قراصنة صينيون يسرقون وثائق من وزارة الخزانة الأميركية في اختراق كبير
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
وأشار التقرير إلى أن القراصنة استهدفت مزود خدمة الأمن الإلكتروني "بيوند تراست"، مما أتاح لهم الوصول إلى بعض الوثائق غير السرية، وتم تصنيف هذا الحادث على أنه "واقعة كبيرة".
بعد أن تم تنبيه وزارة الخزانة من قبل "بيوند تراست" في الثامن من ديسمبر، بدأت الوزارة بالتعاون مع وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) للعمل على تقييم تداعيات الاختراق.
وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية أحالت الأسئلة إلى وزارة الخزانة. من جانبها، نفت السفارة الصينية في واشنطن أي مسؤولية عن الاختراق، واعتبرت أن بكين ترفض بشدة ما وصفته بهجمات التشهير الأميركية دون أدلة واضحة.
بالإضافة إلى ذلك، لم تتجاوب شركة "بيوند تراست"، التي يقع مقرها في ولاية جورجيا، مع استفسارات المراسلين، لكنها أكدت عبر موقعها الإلكتروني أنها اكتشفت في الفترة الأخيرة "واقعة أمنية" أثرت على عدد قليل من عملائها، وأعلنت عن فتح تحقيق في الأمر.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: وزارة الخزانة
إقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكية على شخصين وكيانات بتهمة الانتماء إلى شبكة سلاح إيرانية
فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء عقوبات على شخصين وعدة كيانات في إيران والإمارات والصين، متهمة إياهم بالانتماء إلى شبكة إيرانية لشراء الأسلحة، وذلك في إطار تصعيد الضغوط على طهران.
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات، التي جاءت بالتنسيق مع وزارة العدل، استهدفت ستة كيانات وفردين، متهمة إياهم بتوفير مكونات طائرات مسيرة لصالح إحدى الشركات الرائدة في تصنيع هذه الطائرات ضمن البرنامج الإيراني.
وفي بيان رسمي، صرح وزير الخزانة، سكوت بيسنت، بأن استخدام إيران للطائرات المسيرة والصواريخ، سواء لدعم وكلائها في المنطقة أو لتزويد روسيا بها لاستخدامها في أوكرانيا، يمثل تهديداً للمدنيين والأفراد الأمريكيين وحلفاء واشنطن.
وأضاف أن الوزارة ستواصل استهداف المجمع الصناعي العسكري الإيراني والحد من قدرته على نشر الطائرات المسيرة والأسلحة التقليدية التي قد تصل إلى جهات تزعزع الاستقرار.
وبحسب بيان وزارة الخزانة، شملت العقوبات الجديدة كياناً واحداً وفردين في إيران، إلى جانب كيان واحد في الصين وأربعة كيانات في الإمارات، وذلك في إطار حملة "الضغط الأقصى" التي استأنفها الرئيس دونالد ترامب ضد إيران، والتي تهدف إلى تقليص صادراتها النفطية ومنعها من تطوير سلاح نووي.
وكان ترامب قد أصدر مذكرة في شباط/فبراير الماضي تأمر بتكثيف العقوبات على إيران، مهدداً طهران بالقصف وفرض رسوم جمركية إضافية في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع واشنطن.
وخلال ولايته الأولى، انسحب ترامب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي فرض قيوداً على تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات، وأعاد فرض إجراءات اقتصادية صارمة على طهران.
ومنذ ذلك الحين، تجاوزت إيران بشكل كبير القيود التي كان الاتفاق يفرضها على تخصيب اليورانيوم، فيما تؤكد إدارة ترامب أن استراتيجيتها تهدف إلى تصفير صادرات النفط الإيرانية للضغط على طهران.
وشملت العقوبات التي فرضها كل من ترامب وبايدن ما يُعرف بـ"أسطول الظل"، وهي شبكة من الناقلات التي تقوم بتصدير النفط الإيراني بطرق غير قانونية، إضافة إلى شبكة دولية من الشركات المتهمة بالمساعدة في عمليات التهريب.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة