أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، أهمية استحضار عظمة الوقوف بين يدي الله أثناء الصلاة، موضحًا أن الصلاة ليست مجرد تكليف، بل هي تشريف عظيم.
وشدد على أن ترك الصلاة يعد من أكبر الكبائر، وعلى الإنسان أن يحرص على أدائها وألا يستهين بها مهما كانت الظروف.
جاء ذلك ردًا على سؤال ورده خلال برنامج ديني حول شعور أحد المتابعين بثقل في قلبه يمنعه من الصلاة، حيث أوضح الشيخ عويضة أن هذا الشعور يمكن التغلب عليه من خلال فهم المعنى الحقيقي للصلاة.
واستشهد بكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال لبلال: "أرحنا بها يا بلال"، في إشارة إلى أن الصلاة كانت مصدر راحة وطمأنينة للرسول وصحابته.
وأضاف عثمان أن الشعور بثقل الصلاة على القلب قد يكون انعكاسًا لانشغال النفس بمشاغل الدنيا، ولكن الصلاة هي الوسيلة التي تربط الإنسان بربه وتخفف عنه أثقال الحياة.
وتساءل: "كيف يمكن أن نشعر بثقل من العبادة التي تصلنا بالله وتمنحنا السلام الداخلي؟"
ونصح الشيخ كل من يجد صعوبة في الالتزام بالصلاة أن يجاهد نفسه وألا يتركها أبدًا، مهما كانت الظروف، مشيرًا إلى أنها تُعد ملاذًا لتخفيف الأحزان وتفريج الكروب والهموم.
واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية الصبر والاستمرار في الصلاة، لما فيها من خير وبركة تعود على الإنسان في دنياه وآخرته.
حكم التكفير عن الصلوات الفائتة للمتوفى
وفيما يتعلق بالصلوات الفائتة، ورد سؤال آخر حول إمكانية قضاء الصلاة عن شخص متوفى يُعتقد أنه كان مقصرًا في أدائها خلال حياته، أو إخراج كفارة مالية عن ذلك.
ردت دار الإفتاء بالتأكيد على أن الصلاة عبادة بدنية محضة، وهي من العبادات التي لا تقبل النيابة، سواء في حال الحياة أو بعد الوفاة. لذلك، لا يجوز قضاء الصلاة عن المتوفى بأي حال من الأحوال، سواء كان تركها لعذر أو لغير عذر، كما لا تُلزم الفدية عنها.
وأوضحت الدار أن الصلاة تختلف عن الصيام في هذا الشأن، لأنها تتطلب الأداء الشخصي المباشر، وهو ما لا يمكن نقله للغير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصلاة أمين الفتوى عويضة عثمان المزيد أن الصلاة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز استثمار بأموال الميراث؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عدم توزيع الميراث بعد وفاة المورث يُعد حرامًا شرعًا، لأنه يؤدي إلى حبس حقوق الورثة والتعدي على أموالهم دون وجه حق.
وأوضح "فخر"، في تصريحات تلفزيونية، اليوم، الأحد، أن التركة تنتقل مباشرة إلى الورثة بمجرد وفاة المورث، ما لم تكن هناك حقوق متعلقة بها، ومن ثمَّ لا يجوز لأحد منع الورثة من نصيبهم أو تأجيل توزيعه من دون سبب شرعي.
كيف يكون الكون بزمانه وأحداثه أمام الله في وقت واحد؟.. علي جمعة يوضح
القرآن حذر منه.. أخطر أشكال الفساد يدمّر الحرث والنسل
دعاء للأم بالصحة والسعادة وراحة البال .. تعرف عليه
6 فوائد عظيمة يجنيها المسلم بعد صيام شهر رمضان.. تعرف عليها
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استثمار أموال التركة في مشاريع لا يجوز إلا بعد موافقة جميع الورثة، وإذا دخل أحد الورثة في مشروع دون موافقة الباقين وتسبب ذلك في خسائر، فإنه يضمن هذه الخسائر من ماله الخاص، أما إذا كانت هناك موافقة جماعية، فإن الجميع يتحملون المكسب والخسارة بالتساوي وفقًا لحصصهم الشرعية.
وفيما يتعلق بتوزيع الأرباح الناتجة عن استثمار أموال التركة، أوضح أن الأرباح تُقسم وفقًا للأنصبة الشرعية، أي أن للذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو الحال في تقسيم أصل التركة.
وعن تجهيز القُصَّر من التركة، أشار إلى أنه ليس فرضًا على الورثة أن يخصصوا جزءًا من الميراث لهذا الغرض، إلا إذا كان المتوفى قد أوصى بذلك.
وشدد على أن من مكارم الأخلاق أن يتعاون الإخوة الكبار الذين سبق لهم الزواج على تجهيز إخوتهم الصغار، مراعاة للعدل والرحمة بينهم.
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي