الجولاني .. المشاركة للجميع أم الذهاب إلى سيناريو ليبيا؟

بات لافتاً أن المشهد في سوريا حالياً بعد سيطرة هيئة تحرير الشام، بقيادة أحمد الشرع الملقب بالجولاني منذ ثلاثة أسابيع، وسقوط نظام بشار الأسد مازال يلفه الغموض وحالة الفوضى الجوالة التي تضرب بأطناب الدولة السورية وتنذر بسيناريوهات كارثية، حيث ظهر العنف للأسف طيلة الأيام الماضية بعدد من محافظات الشمال ومناطق الساحل السوري لأسباب طائفية وإثنية.

علاوة على مواجهات متوقعة ومرتقبة لفترات قادمة من الوقت بين قوات الإدارة الجديدة وما يعرف بفلول النظام السابق أو شبيحة قوات بشار، وهؤلاء ليسوا بالأقلية، ناهيك عن مفاجأة معارك المواجهة والفوضى التي ضربت أحياء العاصمة دمشق خاصة حي المزة أكبر وأرقى أحيائها، الأمر الذي يشير إلى أن هناك ناراً تحت الرماد، وأن الأمور من الصعوبة السيطرة عليها بين عشية وضحاها، في بلد تعداد سكانه يتجاوز 24 مليون نسمة، ويتكون من فسيفساء متنوع من الطوائف والأقليات والعرقيات والإثنيات، وبالتالي يتعذر القيادة والحكم من قبل فصيل واحد حتى لو كان هيئة تحرير أو رجلاً في زعامة أبو محمد الجولاني، وقواته التي تتجاوز 30 ألفاً عند دخول العاصمة دمشق في الثامن من ديسمبر (كانون الأول)، حيث الإشارات التي وصلت للجميع طيلة الأيام الماضية سلبية وتكشف عن نيات الرجل وجماعته في إدارة هذا البلد، عبر صيغة المغالبة والسيطرة والتمكين، وهذا ما ظهر واضحاً في تشكيل حكومة تصريف الأعمال برئاسة محمد البشير، حيث كل وزراء ورجال تلك الحكومة من مكون واحد وهو جماعة الجولاني فقط، جيء بهم كأصدقاء مقربين لزعيم هيئة تحرير الشام، وهو الأمر إلى أثار حفيظة بقية القوى السياسية في الشارع السوري، بما فيهم جماعة ائتلاف المعارضة السورية في الخارج وهم من الشخصيات الثقات والذين لم يسمح لهم بالعودة حتى الآن.

وبالتالي مايحدث وحدث طيلة الأيام الماضية، ينم عن حالة من الإرباك،بسبب عدم وجود خريطة طريق أو إستراتيجية وطنية، بشأن المرحلة الانتقالية متفق عليها بين كل الفرقاء السوريين، حيث يلاحظ جلياً أن هناك بلداً في الإقليم يقف على مسافة قريبة من جماعة الجولاني، وتولى رعايته طيلة السنوات السبع الماضية، وقدم له العدة والعتاد في معركته الأخيرة، بات هو من يتولى تسيير أمور البلاد في سوريا، ويخطط لسيناريوهات المرحلة عبر جماعة الجولاني المسيطرة حالياً بعديد الفرمانات والقرارات والتكليفات من الخارج، وهو الأمر الذي يثير مخاوف السوريين قبل أشقائه العرب ودول المجتمع الدولي، بأن إيران خرجت من سوريا بعد 30 عاماً مع سقوط نظام بشار، لتكون تركيا صاحبة الحضور الكبير في المشهد السياسي والاقتصادي والأمني القادم في سوريا خاصة في مرحلة البناء الكبرى لإعادة الإعمار، والذي تحتاج سوريا بمقتضاه حسب آخر التقارير الصادرة عن البنك الدولي الأسبوعين الماضيين إلى نحو 600 مليار دولار، منها فقط 200 مليار لإعادة بناء وتجهيز 2 ونصف مليون شقة وبناية، تهدمت وانهارت وخربت بالكامل في الحرب التي شهدتها سوريا طيلة 13 عاماً منذ بداية الثورة في درعا مارس (آذار) عام 2011 وحتى سقوط بشار، بجانب كل مناطق وطرق ومؤسسات البلاد بمختلف أنواعها، علاوة على اقتصادها المنهار الذي يلامس خط الصفر وهذه العملية، تحتاج إلى عشر سنوات كاملة من العمل المتواصل حسب تقرير البنك الدولى، حتى إن الإعلام التركي نقل متعمداً عن مسؤولين أتراك أن أنقرة تستعد في العام الأول من المشاركة في عملية إعادة الإعمار بسوريا إلى جني نحو 40 مليار دولار وصولاً في سنوات قادمة إلى الحصول على مئات المليارات عندما تكتمل مراحل الإعمار.

وبالتالي السؤال الذي يثور في أذهان الجميع، هل تفلح خطة أحمد الشرع في حكم وإدارة سوريا مقابل الحصول على مهادنة إسرائيل، من أجل الذهاب في مرحلة قادمة لتوقيع اتفاق سلام وتطبيع معها بعد عودة الاستقرار، كما أكد وألح محافظ دمشق في الأيام الماضية عندما طلب المساعدة من الولايات المتحدة لتوقيع اتفاق سلام بين سوريا وإسرائيل في المستقبل القريب، وبالتالى الاكتفاء بتلك الحاضنتين التركية والإسرائيلية فقط، دون امتداد وحضور أقوى لحاضنته الأكبر والأهم وهى الحاضنة العربية، علاوة على الدعم والتواصل مع المجتمع الدولى للحصول على الشرعية الدولية لحكم سوريا في قادم الأيام ومعالجة بعض القضايا الملحة كرفع العقوبات وقانون قيصر الأمريكي.

في تقديري أن الطريق الذي تسير فيه هيئة تحرير الشام سيؤدي بدمشق الى السير في حائط سد في أقرب الآجال، حيث المطلوب تغيير الأدوات والتكتيكات، وتحويل الأقوال الى أفعال، عبر الرضوخ والقبول لانحيازات وخيارات الشعب السوري أولاً، عبر الإعلان والبدء فوراً في الإعداد لمؤتمر الحوار الوطني الجامع والشامل لكل مكونات الشعب السوري، دون تهميش أو إقصاء لأي فصيل، بمافيه السماح لقيادات ائتلاف المعارضة السورية وقيادته بالخارج بالعودة إلى سوريا في الحال، والمشاركة بجلسات الحوار الوطنى، لوضع ورسم خريطة المرحلة الانتقالية عبر تشكيل حكومية انتقالية جامعة تتولى تسيير شؤون البلاد لفترة انتقالية لاتتجاوز 8 أشهر حسب القرار الدولي 2254 الصادر عام 2015، على أن يتولى المؤتمر الجامع لكل الطيف السوري تشكيل لجنة تأسيسية لصياغة الدستور الجديد لسوريا، يقوم على مبادئ المواطنة والحقوق الكاملة والمساواة والعدالة والتسامح بإطار زمني محدد لايتجاوز عمر الحكومة الانتقالية، مع الالتزام في هذا المؤتمر بتحديد مواعيد ملزمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بعد الانتهاء من وضع الدستور والاستفتاء عليه.
لا مبالغة في القول إنه إذا لم يسمح بالمشاركة لكل القوى السياسية السورية الحية في صياغة خريطة الطريق للدولة السورية القادمة، وإصرار هيئة تحرير الشام على قاعدة التمكين والمغالبة لا المشاركة، فإن الأوضاع في سوريا من أسف ستذهب إلى طريق واتجاه آخر مهلك، ولدينا الخبرة والدلائل العملياتية بما حدث في العراق وليبيا، حيث إن آلية القيادة الحالية بنفس السمت الطائفي والعرقي لجماعة هيئة تحرير الشام وقيادتها، سيؤدي لا محالة إلى موجات من الغضب والعنف والتقسيم، وربما بصريح العبارة، تبدأ سوريا بالدخول إلى دورة العنف العشرية التي مرت بها بعض دول الربيع العربي مثل ليبيا واليمن، والعراق بعد سقوط نظام صدام حسين، حيث عشر سنوات من الحرب الأهلية والطائفية حتى يتعب المحاربون، ثم يقررون العودة والجلوس على طاولة المفاوضات بعد خراب البلاد والعباد، فأيهما يختار الجولاني: المشاركة والحضور للجميع في سوريا، أم الذهاب إلى سيناريو ليبيا الآن، حيث هناك حكومتان وإدارتان، والنتيجة الانقسام العمودي بين الغرب والشرق في ليبيا.

المصدر: موقع 24