أمين عام "الأعلى للقضاء": تدشين عدد من الخدمات القضائية خلال المرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقد المجلس الأعلى للقضاء لقاءً تعريفيًا حول بوابة "قضاء"، بحضور سعادة الشيخ عيسى بن حمد العزري أمين عام المجلس الأعلى وسعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، ومجلس إدارة جمعية المحامين العمانية ،وعدد من الباحثين القانونيين بالجهات الحكومية والمحامين.
ويأتي عقد اللقاء التعريفي بهدف التعريف ببوابة قضاء التي يعمل عليها المجلس الأعلى للقضاء نحو التحول الرقمي الشامل للخدمات القضائية التي تسرع وتسهل عمليات التقاضي والتنفيذ.
وقال سعادة الشيخ عيسى بن حمد العزري، إن عقد اللقاء التعريفي يأتي في إطار الشراكة التي يوليها المجلس الأعلى للقضاء مع جمعية المحامين العمانية والجهات الحكومية والمحامين للمساهمة في إنجاح مسار التحول الرقمي للخدمات الإلكترونية القضائية والعدلية؛ لأنهم شركاء أساسيون في مرحلة البناء والتطوير، مشيرًا إلى أن استعراض بوابة "قضاء" الإلكترونية أمام ذوي الشأن من المحامين والباحثين القانونيين للتعريف بها، يُتيح مساحة للمقترحات والمناقشات والاستفادة من خبراتهم الحالية في إنجاز المعاملات القضائية في المنصات المستخدمة الحالية؛ بما يصب في مسار تحسين بوابة "قضاء" ويتناسب مع طموحاتهم وتطلعاتهم لتحسين تجربة المستخدم لهم.
وأضاف سعادة الشيخ أن المجلس الأعلى للقضاء وبالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وضع خطة شاملة للتحول الرقمي للخدمات الإلكترونية، واعتمد المخصصات المالية على تنفيذها. وكشف أن المرحلة المقبلة ستشهد تدشين عدد من الخدمات القضائية مثل بوابة "قضاء" الإلكترونية، ومنصة خاصة للترِكات، ومنصة خاصة للمبادئ القضائية؛ وذلك سعيًا من المجلس الأعلى للقضاء إلى وضع مبادرات تهدف لتحسين وتبسيط الإجراءات القضائية لتحقيق أولوية التشريع والقضاء والرقابة برؤية "عُمان 2040".
وأكد سعادة الشيخ أهمية التكامل مع بيانات الجهات الحكومية الأخرى والخاصة لتسهيل عملية التنفيذ، وكذلك الحال للمدعين والمحامين في تسهيل عملية التقاضي من خلال تسجيل الدعاوى إلكترونيًا، والتأكد من صحة البيانات وإرفاق الوثائق. وشدد سعادته على أهمية إرفاق بيانات المدعى عليه كالرقم المدني أو رقم السجل التجاري عند قيد الدعوى؛ بما يُسهم في تقليل أمد التقاضي.
واستعرض اللقاء بوابة "قضاء" الإلكترونية ومميزاتها، وشمولية الخدمات القضائية بها، وكيفية قيد الدعوى الابتدائية والاستئنافية والعليا، وقيد طلبات التنفيذ إلكترونيًا، كما جرى استعراض منصة "تركات" الخاصة بأقسام التركات وأموال القاصرين بالمحاكم؛ إلى جانب استعراض تقنية الاتصال المرئي في منصة "توثيق" الإلكتروني لإنجاز المعاملات العدلية.
وتخلل اللقاء عقد جلسة نقاشية عامة للإجابة عن استفسارات المشاركين باللقاء التعريفي والأخذ بمرئياتهم، وتطلعاتهم في بوابة "قضاء".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للقضاء سعادة الشیخ
إقرأ أيضاً:
النائبة سناء السعيد تطالب بإلغاء زيادات رسوم الخدمات القضائية لمخالفتها الدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، بشأن الزيادات غير القانونية في رسوم الخدمات القضائية، التي قررها رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، دون سند قانوني، في انتهاك للمادة (38) من الدستور.
وشملت الزيادات فرض 110 جنيها على تذييل أحكام شؤون الأسرة والعمال بالصيغة التنفيذية، و242 جنيهًا على بقية الأحكام، رغم أن مجلس النواب أقر أمس فقط مادة تعفي القضايا العمالية من أي رسوم. كما تم رفع رسوم مراجعة الحوافظ إلى 30 جنيهًا لكل ورقة، ورسوم إصدار الشهادات إلى 60.5 جنيهًا، بينما زادت رسوم التصوير الضوئي لأوراق الجنايات إلى 5.5 جنيهات لكل ورقة، إلى جانب زيادات أخرى في مختلف الرسوم القضائية.
وأكدت النائبة سناء السعيد أن فرض هذه الرسوم دون تشريع يمثل عائقًا أمام المواطنين، خاصة من الفقراء والطبقة الوسطى، في اللجوء إلى القضاء، ما قد يدفعهم إلى البحث عن طرق أخرى لاسترداد حقوقهم خارج الإطار القانوني، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي.
وطالبت النائبة بإلغاء هذه الزيادات فورًا لمخالفتها الدستور.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية