السجن 3 سنوات لمقاول استخدم براءة ذمة مزورة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
#سواليف
أصدرت الهيئة القضائية الثالثة والمتخصصة في جنايات الفساد حكمًا بالسجن ثلاث سنوات بالأشغال المؤقتة على #مقاول #تنظيف #مبنى #هيئة #حكومية بتهمة #استعمال_مزور.
وبين قرار الهيئة التي ترأسها القاضي الدكتور مرزوق العموش، وعضوية القاضي فادي مصلح، وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور عاطف الخوالدة، أن المتهم من المقاولين الذين يحصلون على العطاءات لتنظيف المباني، حيث أحيل عليه عطاء تنظيف مبنى هيئة حكومية.
وبعد انتهاء العطاء خلال 2023، تقدم بالأوراق اللازمة لاستلام أمواله من فواتير ومطالبات وغيرها، مرفقًا معها براءة الذمة من الضرائب، إلا أن الموظف أثناء تفقده للأوراق المقدمة لاحظ أن ورقة براءة الذمة غير سليمة وشك فيها. وعند الإمعان وزيادة التدقيق، قرر الموظف طلب النسخة الأصلية لبراءة الذمة، إلا أن المتهم لم يعد لإكمال المعاملة. بحسب يومية الرأي.
مقالات ذات صلةوهنا قرر الموظف التأكد منها من قبل الجهات الضريبية المصدرة لبراءة الذمة، حيث تبين أنها مزورة وليس لها أي مصدر أو رقم في تلك الدوائر، فتم تحويله للمدعي العام.
وعند التحقيق معه، أنكر أنه قد زورها، مدعيًا أن المحاسب قد أحضرها إليه، إلا أن المحاسب أكد تزويرها وإصدارها من عنده. وأسند المدعي العام للمتهم تهمة التزوير وتهمة استعمال مزور.
وأثناء المحاكمة، لم تثبت على المتهم تهمة التزوير، بينما ثبتت عليه تهمة استعمال مزور، حيث قررت المحكمة توجيه تهمة استعمال مزور وبراءته من تهمة التزوير. وقررت الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بالأشغال المؤقتة وفقًا للمادة 161 من قانون العقوبات ومواد أخرى من قانون مكافحة الفساد، مع العلم أن القرار قابل للاستئناف.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مقاول تنظيف مبنى هيئة حكومية استعمال مزور
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات لمندوب مبيعات بالاتحاد التعاوني الاستهلاكي لاتهامه باختلاس 227 ألف جنيها
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ، أشرف عبيد علي، وليد محمد إبراهيم، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن 5 سنوات لمندوب مبيعات في الاتحاد التعاوني الاستهلاكي بتهمة الاختلاس.
وتعود وقائع القضية إلى الفترة ما بين 5 سبتمبر 2023 و5 نوفمبر 2023، إذ اختلس المتهم بصفته مندوب مبيعات وسائق بالاتحاد التعاوني الاستهلاكي مبلغ 227، 533 جنيهًا، كان قد تسلمه نظير بيع بضائع لعملاء الاتحاد، إلا أنه لم يورد المبلغ المستحق، واستولى عليه لنفسه.
وجاء في أقوال الشاهد الأول، حامد أنور محمد صالح، 60 عامًا، ويعمل محاميًا وممثلًا قانونيًا للاتحاد، أن المتهم استلم بضائع بموجب فواتير مذيلة بتوقيعه، لكنه انقطع عن العمل ولم يورد ثمنها، مما ألحق ضررًا بالاتحاد، أما الشاهد الثاني، محمد إبراهيم محمد سالم، 64 عامًا، رئيس مخازن الاتحاد، فقد شهد بأنه كان ضمن لجنة لجرد السيارة المخصصة للمتهم، وتبين وجود بضائع بقيمة 62، 650 جنيهًا فقط، من إجمالي ما تسلمه.
وأكدت الشاهدة الثالثة، أميرة علاء الدين أحمد علام، 23 عامًا، محاسبة بالإدارة المالية، وكذلك الشاهد الرابع، أحمد السيد محمد محمد علي، 37 عامًا، نفس مضمون شهادة رئيس المخازن، كما شهد الشاهد الخامس، أحمد محمود يوسف المصري، 42 عامًا، رئيس قسم الحسابات بالاتحاد، بأنه بمراجعة عهدة المتهم، تبين وجود عجز مالي بقيمة 227، 533 جنيهًا.
وأفاد الشاهد السادس، مهيب أحمد محمود فتيح، 37 عامًا، رئيس مباحث الأموال العامة ببورسعيد، أن تحرياته أكدت واقعة الاختلاس، حيث استلم المتهم البضائع لكنه لم يورد قيمتها، مستوليًا عليها لنفسه.
وبناءً على ما سبق، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن 5 سنوات.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²