مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. الأحد المقبل
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، يوم الأحد المقبل الموافق 5 من شهر يناير المقبل.
وشهدت الجلسة العامة للشيوخ الماضية الموافقة نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة التشرييعية، برفض الطلب المقدم من النائب العام في الإذن برفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة، لاتخاذ الإجراءات في رفع الدعوى الجنائية ضده.
وأكد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن النيابة العامة سبق وحققت مع النائب في نفس التهم في محل الطلب، وأنكر وتم صرفه من سرايا النيابة.
ولفت التقرير إلى أن اللجنة تبين لها أنه تم طلب التصالح مع جهاز المنافسة ومنع الاحتكار، بعد سداد المبلغ المقرر للتصالح.
وأِشار تقرير اللجنة، إلى أن النائب أكد قيامه باتخاذ إجراءات جديدة لتسوية القضية بالتصالح مع جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاية موضحا أنه قام بسداد مليوني جنيه من قيمة مبلغ التصالح، رغم عدم ارتكابه أي مخالفات إلا أنه سدد المبلغ إثباتا لحسن النية.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية نهائيا، حيث أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح خلال الجلسة العامة الماضية لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأضاف الوزير، أنه خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
ولفت وزير الصحة، إلى أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن يتم مراعاة كافة المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.
وقال إن مقدم الخدمة عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة.
ولفت إلى إنشاء لجان المسئولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
وكشف أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والاطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية.
وتابع: لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
وقال وزير الصحة، إن من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
ولفت عبد الغفار، إلى أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية.
وأضاف وزير الصحة، أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات المتوقعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ رفع الحصانة الجلسة العامة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق المزيد قانون المسئولیة الطبیة مجلس الشیوخ وزیر الصحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
إيرين سعيد لصدى البلد: رافضو قانون المسئولية الطبية لم يقرأوه ولو مرة
أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية ، كان مطلبا من الأطباء لحمايتهم، موضحة أن القانون يحتوي على مزايا كبيرة للغاية بالنسبة للأطباء، ولكن النقطة التي أثارت جدلاً تتعلق بالمسئولية حال وقوع خطأ جسيم من الطبيب.
و أشارت « سعيد » خلال تصريح خاص لـ « صدى البلد» إلى وأنه بعد اطلاع نقابة الأطباء على مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من الحكومة والذي أقره مجلس الشيوخ، توالت مطالبهم و التي كأن من أبرزها ما يلي :
١- التفرقة بين الأخطاء الطبية المهنية الوارد حدوثها و ليس للطبيب تقصير فيها بل هي واردة لطبيعة العمل ، و الأخطاء الطبيه الجسيمة و التي تتسم بالرعونة و الخذلان و عدم ممارسة الطبيب ما تعلمه من مواثيق المهنة أو ما هو مخالف نصاً لقانون مزاولة مهنة الطب .
و بناء علي هذه التفرقة، طالبت النقابة بالتفرقة في العقوبات أيضاً، لتطالب بإلغاء الحبس الاحتياطي من القانون.
و أوضحت عضو صحة البرلمان أن هذه المطالبات جاءت موافقة لمطالبات الأغلبية و المعارضة من مجلس النواب، في ضوء تحقيق مطالب الأطباء وحرص مجلس النواب على الاستجابة لطلباتهم.
ولفتت « سعيد » إلى أنه وبناءًا علي توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، و الذي عقد جلسه طارئة رأسها بنفسه لهذا الشأن عقدت لجنة الصحه جلستين استماع مطولتين برئاسة أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب و بحضور وزير الصحة، و وزير مجالس الشئون النيابيه و الإتصال السياسي و زعيم الأغلبية و ممثلي لجان الدستورية و التشريعية و حقوق الإنسان بالمجلس و بحضور تمثيل كامل للحكومة و النقابات المهنية و تمت الموافقة علي كافه المطالبات فيما عدا أن يكون رأي اللجنة الفنية مُلزما للقضاء، لأن به شبهة عدم دستورية و علي غرار تقرير الطب الشرعي تم وضع النص.
كما أكدت عضو النواب على أن البرلمان يسعي للخروج بقانون متوازن يحقق المصلحة للنظام الصحى، علاوة على خلق بيئة صحية جاذبة للفريق الصحى، للعمل فى مصر، وفى نفس الوقت يضمن سلامة المريض، منوهة أن المجلس سيكون منفتحا على كل المقترحات والاقتراحات الواردة من جميع الفريق الصحى.
وردًا على بعض ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رفض عدد من الأطباء تعديلات مشروع قانون المسؤولية الطبية، أكدت « سعيد » قائلة:" أنا أثق تمام الثقة أنهم لم يقرأوا القانون و لو مرة ".
تجدر الإشارة الى أن وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء أمس الأربعاء، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، وتعد تقريرها بشأنه تمهيداً لعرضه على المجلس في الجلسات القادمة.
ونجحت نقابة الأطباء في الوصول إلى إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، و الحبس الاحتياطي لهم، حيث تم التوافق على تعديل بعض مواد مشروع قانون المسئولية الطبية، وإلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، مع إلغاء الحبس الاحتياطي، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم.
كما قرر مجلس النقابة العامة للأطباء، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقرر عقدها غدا الجمعة الموافق 3 يناير 2025، لمدة شهر، مع استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة، وصدور النسخة النهائية من مشروع القانون.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق