روبي تضع شروطًا صارمة لحفل رأس السنة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تستعد الفنانة روبي لإحياء حفل كبير بمناسبة ليلة رأس السنة، مساء الثلاثاء 31 ديسمبر الجاري، في القاهرة الجديدة. من المقرر أن يستمر الحفل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأول من العام الجديد.
وكعادتها، وضعت روبي شروطًا خاصة لحضور الحفل، حيث أعلنت أن الدخول يتطلب الالتزام بالملابس الرسمية، بعد أن سبق لها اشتراط أزياء محددة في حفلات سابقة، مثل الملابس البيضاء أو الكتانية.
وشهدت تذاكر الحفل إقبالًا كبيرًا منذ لحظة طرحها، حيث قدمت الشركة المنظمة فئات متنوعة، وصلت إحداها إلى 120 ألف جنيه للطاولة الواحدة التي تضم عشرة مقاعد.
على صعيد آخر، تواصل روبي تصوير مسلسلها الجديد *”جاني في المنام”*، المقرر عرضه ضمن السباق الدرامي الرمضاني المقبل. وأكدت أن العمل سيحمل مفاجآت كبيرة لجمهورها.
ويشارك روبي في بطولة المسلسل النجمتان نيللي كريم وكندة علوش، إلى جانب مجموعة من النجوم البارزين.
مجلة لها
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
قيود غير مسبوقة تُواجه اللاجئين.. ألمانيا تتخذ إجراءات صارمة للحد من الهجرة غير الشرعية
الاقتصاد نيوز - متابعة
بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية، وافقت الأحزاب الألمانية التي ستشكل الحكومة المقبلة، والمكوّنة من المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين (يسار الوسط)، على حزمة من الإجراءات، تشمل رفض طلبات اللجوء على الحدود، وتسهيل عمليات الترحيل إلى سوريا، وتعليق لمّ شمل الأسر.
وبحسب وثيقة اتفاق الائتلاف الحكومي، تعتزم الأحزاب تعليق لمّ شمل الأسر لمدة عامين للأشخاص الحاصلين على ما يُعرف بـ"الحماية الثانوية"، بالإضافة إلى إنهاء جميع برامج الاستقبال الفدرالية الخاصة باللاجئين، وعدم إطلاق أي برامج جديدة في المستقبل.
وجاء في الوثيقة أن طالبي اللجوء سيُرفضون عند الحدود البرية بالتنسيق مع الدول الأوروبية المجاورة، في وقت أصبحت فيه قضية الهجرة محوراً أساسياً في الانتخابات الوطنية، وذلك في ظل صعود اليمين المتطرف وسلسلة من الهجمات البارزة التي نُسبت إلى مهاجرين.
وتسعى الحكومة المرتقبة إلى ترحيل الأشخاص إلى سوريا وأفغانستان، بدءاً بالمجرمين والأشخاص الذين يُشكلون تهديداً محتملاً. كما ستلغي الحكومة ما يُعرف بـ"التجنيس السريع" للمهاجرين بعد ثلاث سنوات من الإقامة، لكنها ستُبقي على إصلاحات منح الجنسية التي أقرّتها الحكومة السابقة.
وتتضمّن هذه السياسات زيادة كبيرة في القدرة الاستيعابية لمراكز احتجاز المهاجرين تمهيداً لترحيلهم، وتعليق لمّ شمل العائلات للمهاجرين لمدة عامين، إلى جانب توسيع قائمة "الدول الآمنة" التي يمكن إعادة المهاجرين إليها لتشمل كلاً من الجزائر والهند والمغرب وتونس.
كما تشمل السياسات الجديدة وضع قواعد تتيح ترحيل المهاجرين المحكوم عليهم بالسجن، وإلغاء إلزامية توفير المساعدة القانونية قبل تنفيذ قرار الترحيل.
تقليص أعداد المهاجرين إلى ألمانيا
قوبل هذا الإعلان بمزيج من الانتقادات والاهتمام، على الرغم من أن العديد من النقاط المتعلقة بسياسة الهجرة لم تكن مفاجئة إلى حد كبير، نظراً لأن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي –الشريك الرئيسي في الائتلاف – كان قد ركّز حملته الانتخابية على قضايا الهجرة. وكان زعيم الحزب، فريدريش ميرتس، قد تعهّد خلال حملته بإعادة هيكلة سياسات الهجرة وتقليص أعداد المهاجرين إلى ألمانيا بشكل كبير.
وصرّح السياسي في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وعضو البرلمان الألماني (البوندستاغ)، يوهان فاديبول، لموقع دويتشة فيله، بأن هذا التوجه نحو التقييد مبرَّر، مشيراً إلى أن ألمانيا بحاجة إلى نهج جديد لما وصفه بـ"مشكلة الهجرة"، إذ يرى أن البنية التحتية للبلاد لم تعد قادرة على استيعاب الهجرة بالشكل الحالي.
سيؤدي استمرار الرقابة المشددة على الحدود الألمانية وتوسيعها المخطط له إلى منع الأفراد الذين يحاولون طلب الحماية الدولية فور وصولهم إلى ألمانيا من دولة أوروبية أو منطقة شنغن من دخول البلاد فعلياً.
ويعتمد هذا التوجه على حقيقة أن ألمانيا محاطة بدول الاتحاد الأوروبي من جميع الجهات، ما يعني أن أي طالب لجوء محتمل مُلزَم قانوناً بتقديم طلبه في أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يصل إليها. وبالنظر إلى الموقع الجغرافي لألمانيا، فلا يمكن أن تكون تلك الدولة.
ومع ذلك، فإن بعض البنود التي كانت مطروحة قبل الانتخابات -مثل "رفض كل محاولات الدخول غير القانوني دون استثناء" أو "فرض حظر دخول فعلي على من لا يحملون وثائق دخول سارية"- قد خُففت إلى حدّ ما. كما أنه لا توجد خطط لإغلاق الحدود بالكامل بموجب قرارات طارئة، كما حدث في بداية جائحة كوفيد-19.
ذكرت صحيفة دي فيلت الألمانية أنّ اتفاق الائتلاف الحاكم لا ينصّ بشكل صريح على أنّ "جميع محاولات الدخول دون استثناء" ستُقابل بالرفض، بل يشير إلى أن عمليات الرفض ستُنفّذ فقط بالتنسيق الوثيق مع جيران ألمانيا الأوروبيين.
وبحسب فريدريش ميرتس، المستشار الألماني المرجّح، فإن الحكومة لا تزال في "حوار وثيق" مع جيرانها، لا سيما بولندا وفرنسا، بشأن إدارة وتنفيذ إجراءات ضبط الحدود.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025