حركة موفدين تسابق جلسة الانتخاب.. أزعور جاهز ولكن لن يقطع الطريق على مرشح آخر
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تتواصل الحركة الرئاسية في الكواليس في وقت يُرتقب أن يزور وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بيروت السبت المقبل في زيارة لافتة تتناول ملفي الرئاسة وتداعيات الحرب، على أن يسبقه قبل يومين، مستشاره للشؤون اللبنانية يزيد بن محمد آل فرحان. ويليه مطلع الأسبوع المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين، كما يتردد أن الموفد الفرنسي جان إيف لودريان قد يحضر جلسة 9 كانون الثاني.
وأمس وصل وزيرا الدفاع والخارجية الفرنسيان سيباستيان لوكورنو وجان نويل بارو لتمضية العطلة مع الكتيبة الفرنسية العاملة في اليونيفيل، وتستمر زيارتهما حتى غد الأربعاء.
وسيعقد الوزيران ثلاثة اجتماعات مع قائد الجيش العماد جوزف عون وممثل فرنسا في "آلية مراقبة وقف إطلاق النار في لبنان" الجنرال غيوم بونشين، وقائد قطاع جنوب الليطاني العميد غابي لاوندوس.
وقبل ليلة رأس السنة، سيحضر الوزيران، في مخيم دير كيفا، انطلاق دورية مشتركة لآليات مدرعة من اليونيفيل والجيش اللبناني، فضلاً عن تقديم سرب استطلاع ومجموعة نقل وبطارية كوبرا. وسيحضر الوزيران مراسم إحياء ذكرى أحد جنود حفظ السلام الفرنسيين الذي توفي يوم الجمعة 15 تشرين الثاني 2024، خلال تعرض دورية لـ"اليونيفيل" لحادث سير على الطريق الساحلي، بالقرب من بلدة شمع.
في التحركات الرئاسية برز إلى الواجهة الوزير السابق جهاد أزعور الذي تردد اسمه مجدداً، إذ زار أمس بكركي والتقى البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي واكتفى بالقول لدى مغادرته، "زيارة معايدة وأنا ما بحكي سياسة ببكركي".
وكتبت"نداء الوطن": أوضحت أوساط متابعة للملف أن لقاء الوزير السابق جهاد أزعور أمس البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لا ينطوي على أي طابع رئاسي استثنائي، إلاّ من حيث وقوعه قبل نحو عشرة أيام من الجلسة المحددة لانتخاب رئيس، وهو توقيت مرتبط بوجوده في بيروت لتمضية عطلة الأعياد. وذكّرت الأوساط بأن أزعور دَرَجَ على زيارة بكركي باستمرار منذ بدء تعاطيه الشأن العام، ويحرص على أن تكون له محطة في الصرح البطريركي في كل مرة يأتي إلى لبنان.
وأكّدت الأوساط إياها أن أزعور يتعامل مع موضوع انتخابات الرئاسة بمنطق المستعدّ لتولّي المهمة وليس بعقلية الساعي إلى المنصب، وموقفه واضح منذ بداية التقاطع على ترشيحه، وهو أنه جاهز لتحمّل المسؤولية في حال كان انتخابه قادراً على تحقيق التفاف اللبنانيين حوله لخوض تحدي إنقاذ البلد، وإعادة ثقة العالم العربي والمجتمع الدولي به.
ومن هذا المنطلق، شدّدت الأوساط المتابعة للملف الرئاسي على أن كل الكلام عن أن أزعور يسعى إلى قطع الطريق على أي مرشح آخر، لا يعدو كونه تأويلات بعيدة عن الواقع، إذ هو لا يطرح نفسه منافساً لهذا أو ذاك في السباق إلى قصر بعبدا، بل إن ما يريده، كمعظم اللبنانيين، أن يصل إلى سدّة الرئاسة أي شخص يكون بحجم المرحلة المقبلة، ويتمتع بالمواصفات المطلوبة، وفي الوقت نفسه يستطيع الحصول على ثقة أكبر عدد من اللبنانيين ومن ممثليهم.
وكتبت" الديار": بقيت المقار السياسية والحزبية ، لا سيما المؤثرة منها عديدا في البرلمان، محطة لزيارات بعض المرشحين الطامحين على ما يشهده الصرح البطريركي في بكركي، حيث استقبل البطريرك مرشح المعارضة السابق جهاد ازعور. ووفق المعلومات، وضع ازعور الراعي في اجواء تخلي من رشحه في السابق عنه، مبديا انزعاجه من «قلة الوفاء» حيث لم تحصل اي اتصالات معه سلبا او ايجابا!
وكتبت" اللواء":هذه الزيارات الرسمية العربية والدولية مؤشر على وجود ضغط مشترك لإنجاز الاستحقاق الرئاسي ومعالجة الانتهاكات الاسرائيلية، فيما قال النائب المستقل الدكتور غسان سكاف لـ «اللواء»: ان الاتصالات الرئاسية قائمة بزخم وظروف لبنان والمنطقة تغيرت، لذلك «الوحي» سينزل على الكتل النيابية، وهذه المرة نؤكد حصول الجلسة النيابية وانتخاب رئيس في 9 كانون الثاني.
اضاف: التقيت السفير السعودي في بيروت وليد البخاري ولمست منه تفاؤلاً كبيراً بإنتخاب الرئيس نتيجة الاجواء الاقليمية القائمة.
وعمّا اذا تم التوصل الى تقاطعات حول اسم او اكثر من المرشحين للرئاسة؟ اجاب سكاف: لننتظر قليلاً، بعد الخميس المقبل يمكن الكلام عن تقاطعات مقبولة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الحكومة لم تُقصِّر.. ولكن!
مدرين المكتومية
على مدى عقود مُمتدة، وبلادنا ترفل في ثوب المنجزات التي تتحقق في مختلف المجالات، بفضل الرؤية السديدة لحكومتنا الرشيدة، ولقد كان ذلك ملموسًا في جميع القطاعات، التي حققت ازدهارًا وتقدمًا نوعيًا، انطلاقًا من الحرص الكبير على تلبية احتياجات المواطن وتقديم كل سبل الدعم الكفيلة لكي يحيا حياة كريمة.
ففي قطاع التعليم، نجحت الحكومة في بناء المدارس وأصبح التعليم منتشرًا في ربوع عُمان، وجميع أبناء عُمان مقيدون في الصفوف الدراسية، واستطاعت عُمان أن تكون واحدة من الدول القلائل ذات أدنى مُعدل الأمية، بفضل الخطط الناجعة التي استهدفت تطوير المنظومة التعليمية وبلورتها وفق أعلى المعايير الدولية. ويكفي أن ننظر إلى أوضاع مدارسنا اليوم، وما تتميز به من منجزات، على الرغم من أن طموحاتنا في تطوير التعليم ما تزال تتجدد، لكي نواكب المتغيرات المتسارعة من حولنا.
وكذلك الحال في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛ حيث تنتشر الجامعات في كل محافظات السلطنة، لتمثل منارات علمية سامقة يهتدي بها طلبة العلم في كل مكان، ويتلقون فيها أفضل العلوم وأحدثها، من أجل التأهل لسوق العمل، وما يتطلبه من تخصصات متنوعة. أضف إلى ذلك مستوى التقدم في قطاع البحث العلمي والابتكار، والاهتمام الذي يجده الباحثون من دعم مالي وعلمي وبحثي، بما يضمن إنجاز أفضل البحوث والابتكارات. علاوة على ما يتم تقديمه من دعم للشركات الناشئة التقنية التي تسعى لوضع قدم راسخة في قطاع الابتكار العالمي.
وإذا ما تحدثتُ عن قطاع الصحة، فقد انتشرت المستشفيات والمراكز الصحية في كل ولايات هذا الوطن العزيز، وباتت الكوادر الطبية العُمانية قادرة على إجراء العمليات الأكثر تعقيدًا، ولا أدل على ذلك من إجراء أول عملية لفصل توأم سيامي، في إنجاز غير مسبوق، ويُؤكد مدى التميز والتفوق الذي بلغه الأطباء والكوادر الطبية الوطنية في عُمان.
وعلى المستوى الاقتصادي، استطاعت عُمان أن تتجاوز الكثير من الأزمات وأن تحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، على مدى عقود طويلة، بالتوازي مع جهود تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية. وما يؤكد ذلك الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة خلال أعوام تنفيذ خطة التوازن المالي، والتي أسهمت في خفض العجز المالي وخفض الدين العام وتحقيق فوائض مالية، علاوة على استعادة التصنيف الائتماني والجدارة الاستثمارية.
ولا شك أنَّ كل ما تحقق من منجزات خلال المراحل الماضية يؤكد مدى الحرص الحكومي على توفير كل ما من شأنه أن يرفع من مستوى معيشة المواطن، لكن في المقابل هناك اختلالات اقتصادية أصبحت تمثل تحديات كبيرة في مسارات النمو الاقتصادي؛ إذ لا يخفى على أحد ما يُعانيه السوق المحلي من كساد، في ظل غياب المُحفِّزات وعدم قدرة القطاع الخاص على قيادة قاطرة النمو، وتوفير فرص العمل للباحثين عنها، وهي أكبر أزمة تواجهنا الآن.
الاختلالات الاقتصادية التي أتحدثُ عنها تتمثل في ضعف نمو القطاع الخاص، واستمرار اعتماد الميزانية العامة للدولة على إيرادات قطاعي النفط والغاز والتي تمثل قرابة 70% من إجمالي الدخل الوطني، وهو ما يمثل تحديًا يفرض علينا ضرورة الإسراع في برامج التنويع الاقتصادي، وإطلاق حزم واسعة من الحوافز التي تضمن توسيع قاعدة القطاع الخاص، وتوسيع القاعدة الإنتاجية بشكل عام، مع تقديم المزيد من الدعم لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، وإطلاق استراتيجية وطنية للتشغيل، تعمل على حل أزمة الباحثين عن عمل والمُسرَّحين من أعمالهم في غضون سنتين على أقصى تقدير، من خلال توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، لا سيما في القطاعات الحيوية، والعمل على جذب استثمارات أجنبية تساهم في توفير فرص عمل، وليس مجرد الاستفادة من المزايا الاستثمارية وحسب. كما أتمنى أن تتقلص أعداد الشركات الحكومية، التي باتت تسيطر على العديد من القطاعات، وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص ليقود نمو هذه القطاعات.
لا شك أنَّ معالجة تلك الاختلالات الاقتصادية، تعني في المقام الأول المحافظة على المنجزات التي تحققت على مدى عقود، ولا سيما في السنوات الخمسة الأخيرة، في ظل مسيرة النهضة المتجددة التي يقودها بكل حكمة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وعلى الرغم من أن الحكومة فعليًا لم تُقصِّر خلال المراحل السابقة، لكن يبقى أن تُعجِّل هي بمزيد من الإجراءات التي تساعد على تخطي التحديات القائمة وفتح الآفاق نحو مستويات متقدمة النمو الاقتصادي، الذي ينعكس على الوضع المعيشي للمواطن.
وختامًا.. إنَّ أزمة الباحثين عن عمل ليست سوى نتاج للاختلالات الاقتصادية، وأن السبيل الوحيد لمُعالجتها يتمثل في دعم القطاع الخاص وتقديم التسهيلات والحوافز والتمويل اللازمة لضمان نموه واستدامته؛ لكي ينعم المجتمع بالحياة المستقرة التي يستحقها.
رابط مختصر
وزير الخارجية: خطة إعادة الأعمار بغزة تستهدف ضمان بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه