لمئات الأمتار وسط المدن الرئيسة المؤدية من دمشق إلى حلب تجد طوابير البشر كباراً وصغاراً، نساءً ورجالاً يصطفون حتى ساعات متأخرة من الليل، وهم يسألون كل من هو قادم من دمشق، هل هناك باصات معتقلين خلفكم تم تحريرهم، تنظر في عيون القوم فتقرأ هموم الأرض كلها في خريطة وجوههم، حين تجيبهم بالنفي، تعبس الوجوه، وتنحبس الدموع في المآقي، فمع كل يوم يمر على تحرير المعتقلين من سجن صيدنايا القريب من دمشق، تضيق فسحة الأمل لدى هؤلاء، الذين عاشوا طوال سنوات ربما وبعضهم لعقود من أجل هذه اللحظة التي يأملون أن يلتقوا بأحبابهم الذين وصل عددهم إلى أكثر من مائتي ألف معتقل.
في جمهورية صيدنايا التي اختزلت 53 عاماً من حكم آل الأسد، كان السوريون يتوجهون إليها، بعضهم يبحث عن قريب، وآخرون يريدون أن يشهدوا لحظة انهيار باستيلات سوريا، والكثير يعمل بجد واجتهاد على رأسهم قوى الدفاع المدني «الخوذ البيضاء» للبحث عن سجون تحت الأرض، وسجون حمراء، وتتفتق هنا أذهان البشر لتوائم إبداعات إجرامية للعصابة الأسدية، فاللامفكر فيه هو ربما الحل لإيجاد المعتقلين، لكن مع كل فسحة أمل تنهار أمام واقع يصرخ أن العصابة الأسدية قد تخلصت من فائض سكاني كانت تراه، بل وصرخ كثير من رؤوسها أنهم استلموا سورية بضعة ملايين وسيسلمونها كذلك.
العثور على ثلاث أدوات مرعبة للتعذيب والتخلص من الضحايا سببت كابوساً وهاجساً للسوريين المنتظرين، هذه الأدوات تمثلت بالمحارق التي قيل في بداية الثورة بأنه تم شراؤها من الهند، وذلك للتخلص من الجثث، التي قد تشكل دليلاً على إدانة العصابة في حال العثور عليها لاحقاً، ولذلك فالحل هو حرق الجثث، وعدم ترك أي دليل لجرائم العصابة، أما الوسيلة الثانية فالمكابس والتي يتم كبس الضحية وهي حية، فتتهشم عظام ولحم الضحية، وهو ما كشفه سجين أردني تحدث للجزيرة وهو الذي قضى 26 سنة في جمهوريات الأسد الصيدناوية، أما الوسيلة الثالثة المرعبة فكانت إذابة السجين بحفر الأسيد، بهدف تذويب كل آثار الجرائم المرتبكة بحق الأبرياء.
يدخل السوريون إلى سجن صيدنايا فيعثرون على كتابات وثقت نتفاً من تلك المرحلة على الجدران، بعضهم تعرف على كتاباته ورسومه، وهو الذي منّ الله عليه بالإفراج عنه من قبل، فخرج من باستيل صيدنايا، أما البعض الآخر فترك وثيقة تدون قليلاً مما كان يجري للمعتقلين في تلك السجون الرهيبة، ومع مرور الأيام يختفي الأمل لدى الأهالي الذين طالما انتظروا أحبابهم، ولكن تبقى جمهورية صيدنايا الأسدية شاهدة على إجرام آل الأسد بحق السوريين، ولعل هذا ما عرفناه وما خفي أعظم بكثير، فماذا كان يجري لسجناء تدمر في الثمانينيات، وغيرهم من عشرات السجون المخفية في سوريا؟!، والسؤال الأكبر أين كانت القوى الدولية والمنظمات الحقوقية والدول العالمية التي تريد أن تُطبع وتتعايش مع عصابة كهذه، فإن كانت تعلم فتلك مصيبة وجريمة، وإن كانت لا تعلم فالمصيبة أعظم، وكم هناك من صيدنايات في عالمنا، ما تزال دول كثيرة تصر على التعامل مع أصحابها وسدنتها.
(الشرق القطرية)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه صيدنايا سوريا سوريا مقابر صيدنايا مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة مقالات سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك اقتصاد سياسة من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الشركات السورية تكافح مع وفرة السلع المستوردة وتعثر الاقتصاد
تكافح الشركات في أجزاء سوريا التي كانت تحت سيطرة نظام الأسد لبيع سلعها مع كميات كبيرة من الواردات الرخيصة التي تقوض المنتجين المحليين، ما أثار غضبًا واسع النطاق إزاء تحرك الحكومة الجديدة لخفض التعريفات الجمركية على الواردات، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وتم السماح للسلع الأجنبية، التي كانت مقيدة لسنوات، بالدخول إلى البلاد في يناير/ كانون الثاني بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تعليق ذبح الأضاحي في المغرب.. ما التداعيات الاقتصادية؟list 2 of 2الدولار يرتفع على حساب الذهب والنفط يصعد إثر قرار ترامبend of listوفي ظل حكم الأسد، تم إنتاج معظم السلع محليًا أو تهريبها من خلال نظام من الضرائب والرسوم والغرامات الباهظة، ما زاد الكلفة بصورة حادة، كما يعني نقص الكهرباء أن الشركات اضطرت إلى دفع مبالغ باهظة مقابل الطاقة.
اختارت بعض الشركات إغلاق متاجرها مؤقتًا بدلاً من بيع السلع بخسائر فادحة، ما يسلط الضوء على التحدي الذي تواجهه الحكومة الجديدة في إحياء الاقتصاد المحطم والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
وقال أحد تجار السيارات إن السيارة التي تكلف 10 آلاف دولار في بيروت، على سبيل المثال، كانت لتباع بمبلغ 60 ألف دولار في سوريا تحت حكم الأسد، لكنها الآن قد تباع مقابل 11500 دولار.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن أحد المصرفيين المقيمين في دمشق، قوله: "قبل شهرين، كانت جميع المنتجات في السوق سورية. أما اليوم، فإن المنتج الجاهز من تركيا أرخص".
إعلانوقال أحد رجال الأعمال في مجال المنسوجات في العاصمة إنه يتوقع أن يدرك المستهلكون في نهاية المطاف أن المنتجات المستوردة أقل جودة "ولكن بحلول ذلك الوقت ستكون السوق قد تعطلت، وستكون العديد من المصانع التي لم تتمكن من تحمل خسارة الأعمال قد أغلقت أبوابها".
تحرير الاقتصادومنذ توليها مقاليد الأمور، سعت الحكومة الجديدة في سوريا إلى تحرير الاقتصاد المحطم من أجل دفع النمو الاقتصادي والمساعدة في إعادة بناء بلد مزقته 13 عامًا من الحرب.
وحسب الصحيفة، فإنه في حين أسعدت الإطاحة بالأسد الكثيرين، فقد جلبت كذلك مجموعة جديدة من المشاكل للشركات التي نجت من الحرب والنظام الطفيلي.
وفي البداية، قوبلت عودة الواردات إلى المناطق التي كانت تحت سيطرة الأسد سابقًا بتشوّق، إذ وجد السكان أنفسهم قادرين على شراء سلع مفقودة منذ فترة طويلة من المتاجر، مثل المشروبات الغازية ذات العلامات الأجنبية والجبن الفرنسي.
لكن هذا الحماس لم يدم طويلاً، إذ حدت أزمة السيولة النقدية في جميع أنحاء البلاد وتباطؤ النشاط التجاري المحلي من القدرة الشرائية للناس.
وتسبب تخفيف الحكومة السريع لقيود الاستيراد في استياء من أصحاب شركات تصنيع محلي في المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام سابقًا، بما في ذلك العاصمة دمشق في الجنوب.
وقال العديد من أصحاب الأعمال إنهم لا يعارضون خفض التعريفات الجمركية، لكنهم قالوا إن التخفيضات كان ينبغي أن تكون أبطأ وأصغر حجمًا لإنقاذ الشركات من الخسائر الفادحة.
ونظرًا لارتفاع تكلفة الطاقة في دمشق، قالوا إنه سيكون من الصعب التنافس مع الشركات التركية ما لم تحصل على بعض الدعم من التعريفات على السلع المستوردة.
ونقلت الصحيفة عن أحد مصنعي الكحول، قوله: "إنهم يبيعون سلعًا أرخص بنسبة 60 إلى 70% من أسعاري". وقد توقفت جميع عملياته منذ ديسمبر/ كانون الأول.
إعلانوفي الوقت الذي تشكو فيه الشركات في المناطق التي كان يحكمها الأسد من الرسوم المنخفضة، أثار فرض أي تعريفات الغضب إدلب، حيث اعتاد السكان منذ فترة طويلة على التدفق الخالي من الجمارك للواردات التركية الرخيصة عبر الحدود.
حذر المصرفي المقيم في دمشق من أن الصناعات التي كانت في السابق العمود الفقري للاقتصاد السوري الذي كان يتّسم بالحمائية، مثل الأدوية، أصبحت الآن في خطر، وقال: "إذا فتحوا الطريق أمام [واردات] الأدوية، فإن هذا القطاع سوف يُستأصل".
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة