تحقق قبل أن تحكم.. ما الفبركة الإلكترونية وكيف تكتشفها؟
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
الكثير منا يقع في فخ الفبركة الإلكترونية والابتزاز الإلكتروني، ويتمكن المحتالين من استغلال هذه الفبركة في الابتزازي والاستيلاء على أموال المواطنين، فما الذي تعرفه عن الفبركة الابتزاز الإلكتروني؟
-تعريف الفبركة الإلكترونية الفبركة الإلكترونية هي عملية إنشاء أو تعديل محتوى رقمي (مثل الصور، الفيديوهات، أو النصوص)، بشكل يُظهرها على أنها حقيقية بهدف التضليل أو الإضرار بسمعة الأفراد أو المؤسسات.
الابتزاز الإلكتروني هو تهديد شخص أو مؤسسة بنشر محتوى خاص أو معلومات حساسة عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي مقابل الحصول على مقابل مادي أو خدمات معينة. يعتمد المبتز غالبًا على معلومات حصل عليها بطرق غير مشروعة مثل الاختراق أو التنصت أو الفبركة.
-أنواع الفبركة الإلكترونية1. فبركة الصور والفيديوهات:
* استخدام برامج تحرير الصور والفيديو مثل “فوتوشوب” أو تقنيات الذكاء الاصطناعي (Deepfake) لتعديل المحتوى وإظهاره على نحو غير حقيقي.
* أمثلة: فبركة صور شخصية، تركيب وجوه على مقاطع فيديو، أو تزييف أدلة جنائية.
2. فبركة الأصوات:* تقنيات محاكاة الأصوات تُستخدم لتزييف المحادثات أو تسجيلات صوتية تبدو وكأنها حقيقية.
* أمثلة: تزوير مكالمات للإيقاع بالضحايا.
3. فبركة النصوص والمستندات:* تزوير المستندات الرسمية أو المحادثات النصية باستخدام برامج تحرير أو أدوات متخصصة.
* أمثلة: رسائل بريد إلكتروني مزيفة، أو مستندات قانونية مضللة.
-أنواع الابتزاز الإلكتروني
1. الابتزاز المالي:* التهديد بنشر معلومات حساسة أو صور خاصة للحصول على أموال.
2. الابتزاز العاطفي:* التلاعب بمشاعر الضحية أو تهديدهم باستخدام صور شخصية أو محادثات خاصة.
3. الابتزاز الجنائي:* استخدام الفبركة لتوريط الضحية في قضايا جنائية مزيفة لإجبارهم على تقديم تنازلات أو دفع الأموال.
4. الابتزاز السياسي أو الاجتماعي:* نشر معلومات مضللة أو صور مزيفة لإلحاق الأذى بسمعة شخصيات عامة أو مؤسسات.
-عقوبات الفبركة والابتزاز الإلكتروني1. الفبركة الإلكترونية:
* يعاقب القانون على نشر أخبار أو صور مزيفة بالسجن والغرامة بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018.
* عقوبة تزييف أو نشر محتوى مضلل:
* السجن مدة تصل إلى 3 سنوات.
* غرامة تصل إلى 100,000 جنيه مصري.
2. الابتزاز الإلكتروني:* يعاقب القانون المصري على الابتزاز بالسجن من سنة إلى 5 سنوات، مع غرامة تتراوح بين 50,000 و200,000 جنيه مصري.
* إذا أدى الابتزاز إلى إلحاق أذى بدني أو نفسي بالضحية، قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد.
-كيفية الوقاية من الفبركة والابتزاز الإلكتروني
1. التأكد من مصادر المعلومات:* تحقق دائمًا من صحة الصور والفيديوهات من خلال أدوات مثل Google Reverse Image Search.
2. الحفاظ على الخصوصية الرقمية:* تجنب مشاركة معلومات حساسة عبر الإنترنت.
* استخدم كلمات مرور قوية وتفعيل التحقق بخطوتين.
3. التبليغ عن الحوادث:* إذا تعرضت للابتزاز، قم بالإبلاغ فورًا للجهات المختصة مثل وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية.
4. التوعية المجتمعية:* نشر الوعي حول مخاطر الفبركة والابتزاز وأهمية الحذر في التعامل مع الإنترنت.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الابتزاز الالكترونى أخبار الحوادث الابتزاز الإلكتروني الابتزاز الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
لماذا لا يوجد دستور في إسرائيل وكيف تتعرقل محاولات إسقاط رئيس الحكومة؟
بقي الائتلاف اليميني المتطرف في "إسرائيل" على رأس الحكم بقيادة بنيامين نتنياهو رغم ملفات الفساد الواسعة التي تلاحقه، والاستقالات العديدة من حكومة الحرب، والاتهامات بالفشل في توقع أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وكل هذا وسط الرفض من الشارع الإسرائيلي بسبب تعطيل صفقة التبادل.
وسبق ذلك صعوبة من قبل نتنياهو نفسه عندما كان في المعارضة في إسقاط الحكومة التي كانت برئاسة نفتالي بينيت ويائير لابيد، وتحقيق حجب الثقة عنها، وقد فشل في ذلك ثلاث مرات ضمن ثلاثة مشاريع أحدها من حزب "الليكود"، والثاني من حزب "شاس" لليهود الشرقيين المتدينين، والثالث من الصهيونية الدينية، اقترحت جميعها تشكيل حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو.
ولم ينجح نتنياهو في إسقاط حكومة بينيت ولابيد عام 2022 من خلال الإجراءات القانونية أو تمكنه من حجب الثقة عنها، إنما باستغلال أو دفع رئيسة الائتلاف الحكومي، عيديت سيلمان (من اليمين اليهودي المتطرف) للاستقالة، الأمر الذي أفقد الحكومة الأبغلية المطلوبة (61 مقعدا من أصل 120)، وهي تشغل الآن منصب وزيرة حماية البيئة ضمن ائتلاف نتنياهو.
وبقيت حكومة نتنياهو رغم استقالة زعيم حزب “معسكر” بيني غانتس، رفقة رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت، وسبقهم رئيس حزب "أمل جديد" والمنشق سابقا عن حزب "الليكود" جدعون ساعر، وهو الذي انضم مرة أخرى إلى الحكومة مؤخرا بمنصب وزير الخارجية، بعد إقالة وزير الحرب يوآف غالانت.
وفي الوقت الذي يشهد فيه الائتلاف الحكومي بدايات تصدعات لافتة كان آخرها استقالة غالانت من الكنيست، يواجه نتنياهو تحديات جديدة وخطيرة، تظهر المعارضة فاقدة القدرة على أن تكون البديل لحكمه، رغم أنها حصلت على كل الشروط للنجاح، لكنها ما زالت لا تجد ذلك السياسي القادر على إسقاط أكثر من خدم في منصب رئيس الوزراء، وتغيير المعادلة السياسية، في ضوء الخلافات الداخلية بينها.
ورغم أن "إسرائيل" تقدم نفسها عالميا كالدولة الديموقراطية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي يحكمها القانون وتكون السلطة دائمًا له، إلا أنها في الواقع واحدة من مجموعة صغيرة للغاية تشترك في عدم وجود دستور، وليس هذا فحسب بل إنها تبرر عدم وجوده أو العمل على صياغته بشكل ضبابي ومنقوص.
لماذا لا يوجد دستور إسرائيلي؟
أجاب عن هذا السؤال عضو في الكنيست عام 1956، واسمه مناحيم بيغن (أصبح رئيس الوزراء في الفترة ما بين 1977 حتى 1983)، قائلا: "من يريد أن يحاول شرح سبب تفادينا لهذا العمل الدستوري، فليس أمامه خيار سوى محاولة الذهاب إلى مدينة أخرى، إلى بلد آخر، وخاصة إلى فترة أخرى في الماضي البعيد".
وأضاف "لنتخيّل أننا في أثينا القديمة اليوم، عند تناول مشكلة الدستور سنجد موقفين، إما من موقع رجل الدولة أو الديماغوجي (مصطلح يشير إلى إستراتيجية سياسية للحصول على السلطة والكسب للقوة السياسية).. الديماغوجي طالما أنه يتمتع بالأغلبية، يريد أن يضمن لنفسه يد حرّة في البلاد، ولا يريد أن يتخيّل أنه سيكون يومًا ما أقلية".
وأضاف بيغن في ذلك الوقت أن "رجل الدولة هذا لا يريد عناصر ثابتة، إذ أنّ السلطة بالنسبة إليه كالفريسة ولا يريد أن يتركها، بينما يعرف رجل الدولة أن الأغلبية والأقلية في البلاد تتغير ومتقلّبة، كونه أقلية فإنه يقبل قانون الأغلبية، لكنه يعلم أنه يحق له المطالبة بحقوق معينة لنفسه"، بحسب ورقة صادرة عن "كلية هرتسوغ للدراسات اليهودية".
وأوضح أن "رجل الدولة هذا على استعداد لقبولهم على افتراض أنه عندما يكون في الأغلبية، فإنه سيمنح الحقوق للأقلية، هذا هو الاختلاف فيما يتعلق بالدستور بين هذين النوعين"، مشيرا إلى أن "العُطل الأساسيّ لكتابةِ الدستور، مرتبط في الحزب الحاكم، والعقليّة السياسيّة القانونيّة التي تحكمهم".
وذكر "لأننا لا نملك دستورا، ولأننا مُنعنا من تقديم وثيقة قانونية كاملة من قبل، وبعد سنوات طويلة من المناقشات وإعادة النقاش، للتحفظات والاستنتاجات والقرارات- حصلنا على قانون مجزأ، مقطوع من الكمال القانوني لقوانين الدولة، مليء بالتفاصيل غير المهمة، وفيه تفاصيل تهمها، وعلينا أن نناقش قانونًا أساسيًا يسمى "قانون الكنيست".
وقال "ليس أمامنا إلا أن نحافظ على إطار النقاش، بعد أن قلت ما قلته، وسأقف أولا على القسم الأول من القانون المقترح. فهو يقول: الكنيست هي الهيئة التشريعية للدولة، وهذا التعريف نموذجي جدًا لمؤيدي القانون وواضعيه، ولا توجد حقيقة قانونية في هذا التعريف.. اذهبوا وانظروا في الولايات المتحدة الأمريكية هناك فصل بين السلطات وتم قبول هذا المبدأ، لا يمكن القول إنها مثالية، لكنها بعيدة المدى، ومع ذلك، في الدستور الأمريكي، عندما يتعلق الأمر بالجزء التشريعي، يقال في القسم الأول من ذلك الجزء: جميع الصلاحيات الدستورية الواردة في في هذا الدستور تُمنح لكونغرس الولايات المتحدة".
وأضاف "يتم التركيز على كلمة "كل"، لأنه من الواضح أن الكونغرس الأمريكي، تحت عنوان "القسم التشريعي"، يُمنح صلاحيات سن القوانين، لكنهم لم يكتفوا بذلك، بل قالوا: كل السلطات الدستورية منوطة بالكونغرس، وبهذا لا يحق لأي سلطة أخرى أن تسن القوانين".
وأشار إلى أن "الوضع مختلف معنا، ليس لدينا فصل بين السلطات بالمعنى المقبول في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي حالتنا تعتبر الحكومة لجنة عمل مختارة للكنيست، وفي بلادنا تتمتع الحكومة بسلطة سن القوانين، سواء بموجب أنظمة الطوارئ، وهي سيئة السمعة منذ زمن الحكم البريطاني، أو بموجب القانون القائم، الذي يخول للسلطة التنفيذية سن قوانين فرعية، وهذا يعني: أن سلطة الكنيست وحدها في سن القوانين لا تُمنح لها، ومع ذلك، فقد اكتفى واضعو القانون بجملة بسيطة، وهي: الكنيست هي الهيئة التشريعية لدولة إسرائيل".
وأوضح بيغن "ليس هناك ما هو صحيح: فالكنيست يشكل حكومة ويزيل حكومة، وفي نهاية المطاف يشرف الكنيست، أو على الأقل ينبغي عليه أن يشرف، بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال لجانه، على الحكومة وأعمالها، وبطبيعة الحال، فإن إحدى وظائف الكنيست هي سن القوانين، لكن هذا ليس دوره الوحيد، وها نحن نأتي للمرة الأولى، ونقول إن وظيفة المجلس التشريعي الوحيدة والحصرية هي سن القوانين، وهذا ليس صحيحا، وهذا لا يعبر عن الواقع، وهو بالتأكيد لا يحترم موقف الكنيست".
عقدية الاختلاف
قال المُحاضر والباحث الإسرائيلي في مجال القانون يهوشاع سيجف، إن عدم الاتفاقّ بينَ الأحزاب والشرائح السياسيّة يميّز الحقل السياسيّ في "إسرائيل" مما يجعل من كتابة دستور، كوثيقةٍ سياسية قانونيّة عليا، أمرا مستحيلا.
ويرى في دراسة له أن سمة عدم الاتفاقّ هي الغالبة عند الإسرائيليين حاليا وفي العقود الماضية، وهي ما تعيق كتابة وتبنّي دستور، ويعكس ذلك على تاريخ الحركة الصهيونيّة وتأسيس "إسرائيل"، وانها قامت بالأل على عدم الاتفاق ثلاثة أمور أساسيّة إضافة للاختلاف على معانيها وتطبيقاتها وهي: القوميّة اليهوديّة والدين اليهودي والأرض اليهودية.
واعتبر أن أيّ حسم دستوري في إحداها قد "يهدم الصهيونية بأكملها، بالإضافةِ إلى تهديد بحرب ثقافيّة ودينية بين يهود متديّنين والحريديم من جهةٍ، ويهود علمانيين وليبراليين واشتراكيين من جهة أخرى".
وأشار إلى اعتقاد البعض أن قادة اليهود في البلاد كانوا يخشون بصدق حربًا ثقافية بين الدوائر العلمانية والدينية قد تتطور إلى مواجهة مع الأحزاب الدينية، التي قد تُعرّض مشروع "بناء الأمة" للخطر في ذلك الوقت.
وأضاف أن "البعض الآخر يعتقد أن بن غوريون توصّل ببساطة إلى استنتاج مفاده أنه سيُمنح مزيدا من المرونة الحكومية بدون دستور، وعلى أي حال كانت هذه خلافات جوهرية حالت دون اعتماد دستور مكتوب مع قيام الدولة، وأعطى كل فصيل تفسيره الخاص لما يمكن تسميته بالشروط المشروعة لدولة يهودية وديمقراطية".
وهتم بالقول: "بناءً على ذلك، فإن فشل إسرائيل في تبني دستور مع قيام الدولة يتم تصويره في ضوء فئوي، واكتسبت الاعتبارات الحزبية الضيقة وقصيرة المدى وزنا كبيرا وحالت دون اعتماد الدستور، وكان كل فصيل يتطلع إلى تعزيزِ مصلحته على حساب مصلحة المجتمع ككل".
تعذر الاتفاق
من ناحية أخرى، يرى القانوني الإسرائيلي شاؤول شاريف، في سياق الخلاف على وجود دستور وهل "قوانين الأساس" من الممكن اعتبارها قوانين دستوريّة، أن الخلاف بينَ التيّارات المختلفة اليساريّة الليبراليّة من جهة واليمينيّة الدينيّة من جهة أخرى ما زالَ يحكم المسألة الدستورية.
وأوضح شاريف، بحسب مقال نشرته صحيفة "ماكور ريشون" المرتبطة بالصهيونية الدينية واليمين الإسرائيلي، أنه "لا يوجد اتفاق في هذا السياق لأننا نستطيع أن نجد قوانين أساس سُنت على يد المدافعين عن حقوق الإنسان في عام 1992، ونجد لاحقًا قوانين أساس، سنّتها حكومات يمينيّة".
وذكر أنه بسبب ذلك يمكن تلخيص جوهر عدم الاتفاق بأنه "عند سؤال مؤيدي الثورة الدستورية الكلاسيكية في الوقت الحالي عما إذا كان هناك دستور إسرائيلي، فإن ردّهم يتكوّن من إجابتين؛ نعم- القوانين الأساسية التي تم سنها في عام 1992 هي دستور يمكن فيه إلغاء قوانين الكنيست".
وأضاف أن الإجابة الثانية "بالطبع 60 لا، لأن القوانين الأساسية التي سنّت في السنوات الأخيرة (وتلك التي تمّ سنها قبل عام 1992) ليست دستورا لأنه فوقها توجد قيم أكثر أهمية، ولا يُعطى تعريفها للجمهور وممثليه بل للقضاة فقط".
وأكد "هكذا اتضحّت لنا الإجابة البنيويّة عن لماذا لا يوجد دستورًا في إسرائيل، وهي عدم القدرة على الإجماع على المسائل الأكثر حيويّة لترتيب القضايا السياسيّة القانونية والاقتصادية والاجتماعيّة".
وبحسب دراسة سيجف، يتضح أن الحاجة إلى دستور "هي ذاتها الحاجة إلى حماية حقوق الإسرائيلي وتبني المواطنة وفقا للتقاليد والأدبيّات الليبراليّة وجاءت هذه الادعاءات على يدِ التيّارات المؤيدة لاعتماد دستور".
وقال سيجف إن "حجج اعتماد الدستور تعتمد على الحاجة إلى حماية حقوق الإنسان، لذلك، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كانت حماية حقوق الإنسان، الأضحية على مذبح التعاون بينَ التيارات المختلفة، وليس فقط الدستور المكتوب والرسمي؟ وقد شكّك العديد من علماء السياسة في التزام الديمقراطية البرلمانية الإسرائيلية بالقيم الليبرالية والديمقراطية".
وختم بانه "يُنظر إلى فشل الكنيست الأول في تبنّي دستور على أنه دليل حاسم لإثبات هذا الادعاء، وعليه، فإن التكتيك الدستوري المتمثل في قرار عدم اتخاذ القرار يُصوَّر على أنه معادٍ للحريات والحقوق المدنية، وهذا وفقا للتنظيرات النقديّة على أن إسرائيل لا تستطيع بنيويًا اعتماد حقوق المواطنة الليبراليّة الحديثة، بسببِ أزمة تكمن في صُلب تأسيسها".
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق