الحكومة الانتقالية السورية تعين الصحفي محمد الفيصل متحدثا باسمها.. تعرف عليه
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أعلنت الحكومة الانتقالية السورية، الاثنين، تعيين الصحفي محمد الفيصل متحدثا باسمها.
#مصادر #تلفزيون_سوريا: تعيين الصحفي محمد الفيصل متحدثا باسم حكومة تصريف الأعمال السورية pic.twitter.com/5AtQ3PE2rI
— تلفزيون سوريا (@syr_television) December 30, 2024والفيصل مراسل لقناة "أورينت" المعارضة حتى إغلاقها، وينحدر من محافظة إدلب.
تلقى الفيصل تعليمه في إدلب، ومنذ بداية الثورة، انخرط في تغطية الأحداث الميدانية، لعب دورًا في تغطية الاحتجاجات الشعبية، وأصبح من الوجوه المعروفة التي نقلت معاناة السوريين إلى العالم.
عمل الفيصل مراسلًا لقناة "أورينت" التي تعمل من الإمارات، حيث قام بتغطية المعارك والاحتجاجات الشعبية والظروف الإنسانية في الشمال السوري، وشارك في العديد من الحملات الإنسانية، وساهم في تسليط الضوء على معاناة المهجرين والنازحين، وبعد إغلاق مكاتب "أورينت" في عام 2023، واصل الفيصل عمله الإعلامي المستقل.
في المقابل، ذكر ناشطون بتغريدة للفيصل تعود لعام 2015 يهاجم فيها حركة حماس، ويتهم المقاومة بأنها لعبة قذرة.
وكتب الفيصل في حينه: يجب أن تعلم حماس الآن أن المقاومة باتت لعبة قذرة مكشوفة للجميع، وأن الحرب أعقد بكثير من ذلك، ولائحة الإرهاب في الدول المجاورة أكبر دليل".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الحكومة محمد الفيصل سوريا سوريا حكومة محمد الفيصل المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تردّ على تقرير منظمة العفو الدولية
قالت الحكومة السورية، الجمعة، إنها تابعت "باهتمام" مضمون تقرير منظمة العفو الدولية التي دعتها إلى التحقيق في مجازر الساحل بوصفها "جرائم حرب"، بعدما أودت بحياة قرابة 1700 مدني غالبيتهم علويون.
وشهدت منطقة الساحل خصوصا يومي 7 و8 مارس أعمال عنف، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية على عناصرها.
وفي تقرير الخميس، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى "ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في مناطق الساحل"، معتبرة أنه "يتعيّن التحقيق" في المجازر باعتبارها "جرائم حرب".
وقالت الحكومة السورية في بيان ليل الجمعة إنها تابعت "باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري.. وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقا للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي".
إلا أنها أشارت إلى "ملاحظات منهجية" أبرزها "إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، مشيرة إلى أن الأحداث بدأت "باعتداء غادر وبنيّة مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش".
وأضافت: "نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد مقتل المئات من العناصر، مما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوما".
وأكدت الحكومة "مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات".
وقضت عائلات بكاملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.
ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.
وأرغمت أعمال العنف هذه، وهي الأسوأ منذ إطاحة الأسد في ديسمبر، أكثر من 21 ألف شخص على الفرار نحو لبنان المجاور، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وشكّلت الرئاسة السورية لجنة تحقيق في تلك الأحداث، أعلنت في 25 مارس أنها جمعت عشرات الإفادات حتى الآن، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوقت لا يزال مبكرا لإعلان نتائج التحقيقات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة