ميساء صابرين: أول امرأة تقود المصرف المركزي السوري.. هل تعرف من هي؟
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
في سابقة تاريخية، أصبحت ميساء صابرين أول امرأة تتولى منصب حاكم مصرف سوريا المركزي. إليك أبرز المعلومات عن مسيرتها المهنية والظروف المحيطة بتعيينها:
من هي ميساء صابرين؟تمتلك خبرة مهنية تمتد لأكثر من 15 عامًا في القطاع المصرفي والمالي.شغلت منصب نائب أول لحاكم مصرف سوريا المركزي منذ نوفمبر 2020.عملت كمدير لمديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف، وعضوًا بمجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية.تحمل شهادتي بكالوريوس وماجستير في المحاسبة من جامعة دمشق، إضافة إلى شهادة مهارات المحاسبة القانونية.إنجازاتها ودورها المهني
5. لعبت دورًا محوريًا في صياغة السياسات المصرفية والإشراف على العمليات المالية خلال فترة عملها.
6. عملت كرئيسة قسم الرقابة المكتبية في المصرف، وعضوًا بمجلس النقد السوري ومجلس المحاسبة والتدقيق.
7. تعد أول امرأة تشغل منصب حاكم المصرف المركزي السوري منذ تأسيسه قبل أكثر من 70 عامًا.
8. تم تعيينها خلفًا لمحمد عصام هزيمة، الذي شغل المنصب منذ 2021.
9. جاء تعيينها في إطار جهود الإدارة السورية الجديدة لتعزيز دور المرأة في القيادة ضمن مرحلة إعادة البناء الوطني.
10. يواكب القرار تحديات اقتصادية كبيرة تواجه البلاد، وسعي الإدارة لتحقيق الاستقرار بعد سنوات من الحرب.
ميساء صابرين ليست مجرد اسم جديد في القيادة السورية، بل تمثل رمزًا لدور المرأة في إدارة دفة الاقتصاد في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها البلاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ميساء صابرين حاكم مصرف سوريا المركزي أول امرأة في المنصب سياسات مالية سوق دمشق للأوراق المالية الإدارة السورية الجديدة إعادة البناء الوطني الحوالات المالية تحديات اقتصادية میساء صابرین
إقرأ أيضاً:
الشبلي: لا بد من إصلاح مصرف ليبيا المركزي
أكد فتحي الشبلي، رئيس حزب صوت الشعب، أنه يجب “إصلاح مصرف ليبيا المركزي”.
وقال الشبلي، في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن “زيادة الإنفاق كانت لا بد أن تصل بليبيا إلى هذا المنزلق الخطير، والذي سيزداد سوءاً في الأشهر المقبلة بسبب تراجع أسعار النفط”.
وأضاف أن “الإنفاق الخارجي على 150 سفارة، والمصروفات الباهظة لمجالس النواب والرئاسي والدولة”.
وتابع، أنه “لابد من إصلاح مصرف ليبيا المركزي وإعادته إلى دوره الحقيقي في تنفيذ الميزانية المعتمدة من الدولة وليس في الصرف غير المحدود على الحكومتين”.
وختم موضحًا أنه “لابد من ميزانية موحدة لليبيا، على أن يكون لها حكومة واحدة تشرف على عملية الإنفاق العام، وتفرض سيادتها على كامل التراب الليبي، على أن يتم تقليص كل المصروفات المبالغ فيها سواء كانت خارجية أم داخلية”.
الوسومالشبلي