حوافز غير ضريبية لمشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي طبقا للقانون
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
يتضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مزايا عديدة لكل من يرغب في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير التيسيرات المقدمة لكل الراغبين في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التيسيرات مشروعات التحول الرقمى مشروعات ريادة الأعمال المزيد قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات التى من قانون
إقرأ أيضاً:
الصبروط يتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية لمشروعات الشباب والرياضة بالجيزة
تفقد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، صباح اليوم الأربعاء الأول من يناير 2025، عددًا من المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها في إدارتي كرداسة ، وأوسيم.
ويرافقه محمد إبراهيم، مدير إدارة الإنشاءات، وإسلام ياسين، مدير إدارة شباب أوسيم، وفتحي عبد المنعم، مدير إدارة شباب كرداسة.
بدأت الجولة بإدارة أوسيم، حيث تم تفقد مبنى الخدمات والأنشطة الذي يُعد جزءًا من المرحلة الأولى للخطة الاستثمارية للمديرية، ويهدف إلى توفير خدمات متعددة للنشء والشباب.
وفي إدارة كرداسة، شملت الجولة زيارة مركز شباب المعتمدية وبني مجدول، وذلك في إطار المرحلة الثانية من المشروع، والتي تركز على استكمال أعمال التشطيب والتجهيزات النهائية.
أكد الدكتور محمود الصبروط أن الخطة الاستثمارية تسير وفقًا لتعليمات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بمتابعة المشروعات والوقوف على الوضع الراهن بها ولتذليل كافة العقبات ودراسة فرص الإستثمار المتاحة داخل مراكز الشباب لتشمل خطة التطوير تعديل وتغيير شامل في البنيه التحتيه لمراكز الشباب بالإتجاه نحو الاستثمار الرياضي وذلك لتعظيم موارد مراكز الشباب وتنميه قدراته الاقتصادية للإنفاق على الأنشطة بصورة شاملة
وأشار الصبروط إلى أن هذه المشروعات تسعى لخلق بيئة متكاملة تدعم الأنشطة الرياضية، الثقافية، والاجتماعية، ولاستيعاب طاقات الشباب ،وتعزيز دور مراكز الشباب كمحور أساسي لتنمية المجتمع المحلي .
تجدر الإشارة أن هناك عدد من المشروعات الاستثمارية الضخمة جاري الإعداد لكراسات الشروط لطرحها والتي سوف تُدر عوائد ضخمة على المنشآت التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة كما تعظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يصب بمصلحة النشء والشباب وهذا ما تسعى له وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق