حوافز غير ضريبية لمشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي طبقا للقانون
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
يتضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مزايا عديدة لكل من يرغب في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير التيسيرات المقدمة لكل الراغبين في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التيسيرات مشروعات التحول الرقمى مشروعات ريادة الأعمال المزيد قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات التى من قانون
إقرأ أيضاً:
الرهوي يدشن مشروع التوجه الإستراتيجي نحو قيادة التحول الرقمي باليمن
يهدف مشروع التوجه الإستراتيجي إلى التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، وتحقيق تحول رقمي شامل لجميع القطاعات، وبناء اقتصاد رقمي قائم على الابتكار وريادة الأعمال.
كما يهدف المشروع، إلى بناء وتطوير منظومة الأمن السيبراني الوطنية، وتنمية قدرات ومهارات الكوادر البشرية في المجال الرقمي، وتحديث وتطوير الأطر القانونية والتنظيمية لأعمال قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد.
وبارك رئيس مجلس الوزراء في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة لقيادة الوزارة وكافة رؤساء وحدات قطاع الاتصالات اليمنية والعاملين فيها هذا التوجه الحيوي الرقمي الذي يمثل أهمية كبيرة لكافة مؤسسات الدولة ومسار التطوير التقني على مستوى الجمهورية.
وذكر أن ما تمتلكه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من كوادر مؤهلة وكفؤة يبعث على السعادة والثقة في أن هذا القطاع يسير في الطريق السليم لقيادة التحول الرقمي وتحقيق كافة الغايات في هذا المجال، منوهًا بدور الوزارة ونشاطها الكبير الذي يُغطي عموم المحافظات ويتصل بصورة مباشرة بالأمن السيبراني.
وقال "عمل وطني تقوم به وزارة الاتصالات فيما يخص تغطية الخدمة على مستوى اليمن بما في ذلك التزامها المسؤول في مواجهة النفقات التشغيلية لفروعها في المحافظات الواقعة تحت الاحتلال بالرغم من الاستهداف المباشر للمحتل الإماراتي لهذا القطاع فيها".
وأشار الرهوي إلى أن الوزارة تتحمل مسؤولية وطنية يهون في سبيلها كافة التحديات، معبرًا عن التقدير لاستمرار دور الوزارة في خدمة موظفيها في المحافظات والمناطق المحتلة.
وأكد أن محاولات الإماراتي تغيير الواقع الديمغرافي لأرخبيل سقطرى حتما سيفشل كما فشل من قبله المحتلين السابقين لها، لافتًا إلى أن تمسك أبناء الأرخبيل بالهوية الوطنية والإيمانية سيفشل هذه المحاولات والاعتداء السافر على الأراضي اليمنية.
وأفاد رئيس مجلس الوزراء بأن الشعب اليمني كما حافظ على بلده في الماضي قادر على أن يحافظ عليه في الحاضر ويطرد المحتلين الجدد .. منوهًا بالحراك الشعبي المناهض للمحتل وعملائه ومرتزقته في المحافظات المحتلة باعتباره الشرارة الأولى لتحرير الأرض وتطهيرها من نير ودنس المحتل الأمريكي، البريطاني، السعودي والإماراتي.
ولفت إلى مستجدات إلى الأوضاع في غزة في ظل تعمد العدو الإسرائيلي كعادته التنصل من التزاماته بموجب الإتفاق الموقع بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وتدفق الاحتياجات الأساسية لأبناء قطاع غزة.
وجدّد الرهوي التأكيد على أن صنعاء تراقب المستجدات أولًا بأول وعلى مستوى عال من الجهوزية لمواجهة أي تصعيد جديد من قبل المحتل الإسرائيلي ضد قطاع غزة وكذا المواجهة الحاسمة لأي تحرك أو عمل عدواني جديد ضد الشعب اليمني.
وفي التدشين الذي حضره وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، أشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، إلى أن مشروع التوجه الإستراتيجي نحو التحول الرقمي يأتي في إطار توجهات حكومة التغيير والبناء.
وبين أن هذا التوجه يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز دور الاتصالات وتقنية المعلومات في بناء مستقبل أفضل لليمن، وتحت شعار "نحو قيادة التحول الرقمي في اليمن".
وذكر الوزير المهدي أن هذه الخطوة تأتي أيضًا استكمالا لجهود حكومة التغيير والبناء في تحديث وتطوير وحدات الخدمة العامة شاملة وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة التي خصت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالقرار الجمهوري رقم (44) لعام 1446هـ وحدد مهام واختصاصات حديثة للوزارة مرتكزة على قيادة التحول الرقمي في اليمن وتوفير الخدمات الحديثة للاتصالات وتقنية المعلومات.
ولفت إلى أن التحول الرقمي يهدف لتحويل اليمن إلى دولة متقدمة رقميًا تلبي احتياجات مواطنيها وتواكب التطورات العالمية في هذا المجال، موضحًا أن مشروع التوجه الإستراتيجي الجديد للوزارة يشمل الرؤية والرسالة والقيم والأهداف الاستراتيجية التي تم صياغتها من قبل فريق استشاري متخصص من كوادر قطاع الاتصالات.
وأفاد وزير الاتصالات بأن مشروع التوجه الإستراتيجي ينسجم مع أحدث التطورات في عالم الاتصالات وتقنية المعلومات وبالاعتماد على عدد من المرجعيات أهمها القرار الجمهوري رقم (44) لعام 1446 هـ الذي حدد الملامح العامة والدور الذي ينبغي أن تقوم به وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال المرحلة القادمة والمرتكز على قيادة التحول الرقمي في البلاد، وكذا توفير أحدث خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات للمجتمع.
وأكد أن وزارة الاتصالات ستعمل وفي إطار تدشين رؤيتها الجديدة على عقد المؤتمر الأول للتحول الرقمي في اليمن، ويسبق انعقاد المؤتمر عقد ورش عمل بين جميع الجهات ذات العلاقة في الدولة للتهيئة للمؤتمر والخروج بأفضل النتائج الممكنة.
وفي التدشين الذي حضره وكيلا وزارة الاتصالات للشئون المالية والإدارية أحمد المتوكل، والفنية المهندس طه زبارة، والوكيل المساعد للشؤون الفنية المهندس عبدالرحمن أبو طالب، والمدير التنفيذي بالمؤسسة العامة للاتصالات المهندس صادق مصلح، استعرض رئيس الفريق الاستشاري المهندس أمين الحرثي في ريبورتاج تعريفي، ملخصًا عن مشروع التوجه الاستراتيجي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وذكر أن المشروع يهدف لاستشراف مستقبل قطاع الاتصالات والبريد في مجال التقنيات الناشئة الحديثة والذكاء الاصطناعي وقيادة التحول الى المجتمع الرقمي، لافتًا إلى أن المشروع استند إلى أفضل الممارسات العربية والعالمية عند صياغة وإعداد التوجهات الاستراتيجية الحديثة وتحليل الوضع الحالي لهيكل الوزارة وإعادة مواءمته بما يحقق ويلبي التوجهات الجديدة للوزارة والتي حددتها المرجعيات القانونية الجديدة.
من جهته استعرض مدير عام منصة سداد، محمد المتوكل مشروع التحول الرقمي في المنصة الذي يعزّز من تسهيل التعاملات الرقمية عبر المحافظ الإلكترونية المرتبطة بالمنصة.
في حين تناول مدير عام شركة الحوسبة السحابية سحبكم المهندس مشعل ثابت، أهمية مشروع التحول الرقمي في الحوسبة السحابية للوزارة والمؤسسات الحكومية والتي تقدم خدمات متعددة في حفظ البيانات وفق أحدث الأنظمة والأمان والموثوقية.
حضر التدشين مدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي عمار وهان، والرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات اليمنية الدولية "تيليمن" الدكتور علي ناجي نصاري، ورئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل الدكتور عصام الحملي.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا