كوريا الجنوبية.. إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن محكمة في كوريا الجنوبية وافقت، يوم الثلاثاء، على مذكرة اعتقال بحق الرئيس يون سوك يول الذي صدق البرلمان على مساءلته وتم تعليق سلطاته بسبب قراره فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر كانون الأول.
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، طلب المحقّقون في سول من القضاء إصدار مذكرة توقيف يون سوك يول بسبب محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية والتي أدّت لغرق البلاد في أزمة سياسية خطيرة.
وقال المحققون في بيان إنّهم طلبوا من محكمة في سول إصدار هذه المذكرة بعدما رفض الرئيس المعزول الأحد، للمرة الثالثة، المثول أمامهم لاستجوابه.
وفي 14 ديسمبر صوّت البرلمان لمصلحة عزل يون فكفّت يده في الحال بانتظار أن تصادق المحكمة الدستورية على قرار عزله. وفي الانتظار فإنّ الرئيس المعزول ممنوع من مغادرة البلاد.
ويون موضع تحقيق بشبهة "التمرد"، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام، وذلك بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في البلاد وإرساله الجيش إلى البرلمان لمنعه من التحرّك ضدّه.
وليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر الجاري أعلن يون (63 عاما) بصورة مفاجئة فرض الأحكام العرفية قبل أن يضطر بعد ستّ ساعات فقط إلى التراجع عن هذه الخطوة بضغط من البرلمان والشارع.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات يون سوك يول الرئيس المعزول يون سوك يول رئيس كوريا الجنوبية رئيس كوريا الجنوبي ة يون سوك يول الرئيس المعزول كوريا الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
في سابقة بتاريخ كوريا الجنوبية.. إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس البلاد
الثورة نت/وكالات في سابقة بتاريخ كوريا الجنوبية، أصدرت محكمة ، اليوم الثلاثاء، مذكرة توقيف للاستجواب بحق الرئيس يون سيوك-يول، الذي يواجه اتهامات التمرد بسبب فرضه للأحكام العرفية في يوم 3 ديسمبر. وتعد هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها مذكرة لتوقيف رئيس في السلطة. وقالت وسائل إعلامية نقلا عن مصادر قضائية إن محكمة منطقة سيئول الغربية وافقت صباح اليوم على طلب مقدم من مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين لإصدار مذكرة التوقيف بحق يون، بالإضافة إلى مذكرة تفتيش تستهدف مقر الإقامة الرئاسي في يونغسان بسيئول. ومن المتوقع أن ينفذ مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين أمر الاعتقال بحق يون في مقر الإقامة الرئاسي قريبا. وعادة ما تمتد صلاحية مذكرة التوقيف إلى أسبوع واحد من تاريخ إصدارها. وقد طلب المكتب في منتصف ليل الأحد إصدار مذكرة التوقيف للاستجواب بتهم التمرد وإساءة استخدام السلطة، بعد أن تجاهل يون ثلاثة استدعاءات للمثول للاستجواب. وتمنح مذكرة المحكمة مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين 48 ساعة لاحتجاز يون للاستجواب وتقديم طلب إصدار مذكرة اعتقال. وبحسب وكالة “يونهاب” للأنباء فقد تم تفسير ذلك على أن المحكمة قبلت حجة مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين إلى حد ما، التي تشير إلى أن التحقيق القسري أمر لا مفر منه، نظرا لأن يون أمر القوات بالتوجه إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت على رفض المرسوم. ورغم أن يون يتمتع بحصانة رئاسية من الملاحقة الجنائية فإن هذا الامتياز لا يمتد إلى تهم التمرد. ولفتت الوكالة إلى أنه لا تزال الشكوك قائمة بشأن ما إذا كان المكتب قادرا على تنفيذ مذكرة التوقيف، حيث منع جهاز الأمن الرئاسي المحققين من دخول مجمع المكتب الرئاسي ومقر الإقامة الرئاسي لإجراء عمليات تفتيش بإذن من المحكمة، مبررا ذلك بمخاوف أمنية عسكرية. وقدم فريق الدفاع القانوني عن يون يوم أمس الاثنين رأيه بشأن طلب مذكرة التوقيف إلى المحكمة، مدعيا أنه يجب رفضها لأن مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين غير مصرح له بالتحقيق في تهم التمرد.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق