رسمياً.. تطبيق ضريبة الـ15% على الكيانات متعددة الجنسيات
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أعلنت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، عن تطبيق الكويت ضريبة جديدة على الكيانات متعددة الجنسيات «MNEs»، وذلك وفقاً للمرسوم رقم «157» لسنة 2024، الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2024، بشأن استحداث ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية «DMTT» على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات «MNEs»، والتي تمارس نشاطها في أكثر من دولة أو ولاية قضائية، حيث تتماشى ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأفادت الوزيرة وفق بيان صادر عن وزارة المالية، بأن الأمر يأتي انطلاقا من رؤية الكويت 2035 نحو اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة مالية بعيدا عن الاعتماد على مصدر واحد للدخل، والعمل على إجراء إصلاحات اقتصادية متنوعة تشمل تحسين النظام الضريبي في البلاد.
وقالت الفصام «يهدف هذا التطبيق إلى ضمان سداد الكيانات متعددة الجنسيات (MNEs) ضريبة لا تقل قيمتها عن 15% على الدخل الخاضع للضريبة المحققة في الكويت، ومن المقرر أن يسري القانون على الشركات متعددة الجنسيات ابتداء من الأول من يناير 2025».
وأضافت الفصام «يأتي تطبيق هذه الضريبة تأكيدا لسعي الكويت إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة المالية، والتأكيد على حرص الكويت الشديد على تعزيز تهيئة فرص عادلة ومتساوية في مجال الضرائب الدولية، اضافة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وبناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التحديات المستقبلية بشكل مستدام».
وأكدت «أن اقتصاد الكويت مقبل على مرحلة جديدة من التنوع والتنافسية، ومدعوم بتشريعات حكومية تهدف لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وخلق فرص للعمل».
وبحسب المادة الثانية من القانون منحت الكيانات متعددة الجنسيات مهلة 9 أشهر من تاريخ 1 يناير 2025 للتقدم بالتسجيل للإدارة الضريبية دون فرض الغرامة الإدارية المنصوص عليها بالقانون.المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
خلال النسخة الـ15 من المنتدى السعودي للأبنية الخضراء.. قيادات وطنية وعالمية يبحثون التكامل بين البيئة والإقتصاد
البلاد ــ الرياض
برعاية وزارة البلديات والإسكان، تنطلق فعاليات النسخة الخامسة عشرة من المنتدى السعودي للأبنية الخضراء خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2025م، وذلك في قاعة الملفى بمدينة مسك في الرياض، تحت شعار “عرض التحديات وتعزيز الحلول الخضراء والشاملة واستعراض أفضل الممارسات في ظل رؤية السعودية 2030 “.
ويُعدّ المنتدى هذا العام منصة إستراتيجية لمراجعة منتصف الطريق في توطين أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، بمشاركة نخبة من القيادات الوطنية والدولية، وممثلي كبرى المشاريع التنموية في المملكة.
ويأتي ذلك في وقتٍ تتصاعد فيه الجهود على المستويين الوطني والدولي لتعزيز مفاهيم الاقتصاد الدائري، وتطبيق مبادئ البناء المستدام في مختلف القطاعات.
وأكد الأمين العام للمنتدى السعودي للأبنية الخضراء المهندس فيصل الفضل، أن هذه النسخة تُطلق مرحلة جديدة من التمكين المؤسسي، حيث تُصبح أدوات التقييم مرجعية وطنية لتعزيز الأداء البيئي والاقتصادي في المدن والأحياء والمباني.
وأوضح أن المنتدى يعمل على ربط أصحاب المصلحة والشراكات بالتنفيذ، والتوثيق بالاعتماد، والجهود المحلية بالأسواق العالمية للكربون، داعيًا جميع المعنيين من القطاعين الحكومي والخاص، والجهات الأكاديمية والمجتمعية، إلى المشاركة الفاعلة في هذه النسخة الفارقة من مسيرة المنتدى، التي تشهد تكريم المشاريع الرائدة الحاصلة على شهادة سعف® بصفتها علامة تميز وطنية في البناء المستدام، إلى جانب تنظيم جلسات حوارية تتناول السياسات، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الدائري، بمشاركة جهات الاعتماد الدولية في مناقشة آليات الاعتراف والتكامل.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية