إطلاق برنامج التوجيه لتمكين وتطوير المهارات الإدارية والاستراتيجية لرواد الأعمال
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
العُمانية-أثير
أعلنت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن انطلاق برنامج التوجيه في نسخته السابعة “إلهام ونجاح” بمشاركة 50 صاحبَ مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وشركة ناشئة.
ووضحت الهيئة أن برنامج التوجيه ركيزة أساسية للبرامج التوجيهية التي تقدمها الهيئة لرواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة لتمكينهم وتطوير مهاراتهم الإدارية والاستراتيجية والقيادية من خلال سبع حلقات تدريبية إضافة إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال في سلطنة عُمان.
وأشارت الهيئة إلى أنه سيخصص لكل صاحب مؤسسة موجهٌ من خبراء إدارة الأعمال لمدة عام كامل وفق خارطة واضحة مبنية على نموذج عمل المؤسسة والمشروع، وسيمنح الخريجون شهادة في إدارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الجمعية الملكية للإدارة المعتمدة في المملكة المتحدة.
يذكر أن برنامج التوجيه يستهدف فئتين من رواد الأعمال وهما: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، كما يستهدف فئة الموجهين التي يبحث البرنامج فيها عن أصحاب الخبرة من رجال الأعمال لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: التشريعات الحديثة تعزز الاستثمار وتدعم المشروعات الصغيرة
قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن التشريعات تُعتبر عنصرًا أساسيًا ولا تقل أهمية عن المجالات الأخرى. وتابع قائلًا: «لقد شهد الملف التشريعي في السنوات الأخيرة طفرة ملحوظة، مع إصدار قانون الضمانات وحوافز الاستثمار، بالإضافة إلى التعديلات الجديدة في قوانين الشركات والحوافز الضريبية».
المشروعات الصغيرة والمتوسطةأضاف «جاب الله»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه التعديلات كانت لها تأثيرات إيجابية على القطاع الصناعي، بما في ذلك الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تقديم قانون جديد يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد على أنه عند الحديث عن التشريعات، لا ينبغي أن نقصرها على القوانين الداخلية فقط، بل يجب أن نأخذ في الاعتبار القوانين الخارجية، التي تنظم الاتفاقات الخارجية وانخراط مصر في التكتلات الاقتصادية العالمية، التي تُعتبر تشريعات مهمة تفتح الأبواب أمام الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية.
تعزيز العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاصوأكد أن الدولة تتبني استراتيجية ثابتة، لكن هناك أيضًا تغييرات تشريعية تهدف إلى دعم الاستثمار، حيث أن النشاط الصناعي يتسم بالتغير المستمر ويحتاج إلى رعاية وتفاعل دائم، مواصلا: «هناك أيضًا حلقات جديدة من التواصل الحكومي تهدف إلى تعزيز العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص».