الحوثي يدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اتخاذ مواقف عملية ضد العدوان في اليمن وغزة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
يمانيون../
أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، أن القلق الذي عبر عنه الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بشأن الحصار والمجاعة في اليمن وغزة يجب أن يتحول إلى إجراءات عملية مصحوبة بإدانة واضحة للعدوان.
وأشار الحوثي في تغريدة له على منصة “إكس”،إلى أن احترام القانون الدولي يبدأ بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بفلسطين، مشددًا على أن أي حديث لا يتضمن وقف العدوان على غزة واليمن هو مجرد “هراء وزوبعة في فنجان”.
ودعا الحوثي مجلس الأمن إلى إدانة الإرهاب الأمريكي وإرهاب الكيان الصهيوني المؤقت، استنادًا إلى الأدلة الدامغة التي قدمتها جنوب أفريقيا وشركاؤها لمحكمة العدل الدولية، مؤكدًا أن اتخاذ مثل هذه المواقف الجادة يسهم في الحفاظ على مسار السلام والاستقرار المستدامين، بما يخدم مصالح جميع شعوب المنطقة، مشيرًا إلى أن اليمن يعمل لتحقيق هذا الهدف.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الاجتماعية على خلفية فقدان 60 في المائة وظائفهم
حذرت لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، من تفاقم أزمة اجتماعية بسبب انعدام الأمن الاقتصادي، ومستويات التفاوت المذهلة، وتراجع الثقة الاجتماعية.
وبحسب تقرير للجنة، فإن « حوالي 60 في المائة من الناس على مستوى العالم يشعرون بالقلق من فقدان وظائفهم، وعدم قدرتهم على العثور على وظائف جديدة، في حين ما يزال الكثيرون على حافة الفقر بالرغم من المكاسب الكبيرة التي تحققت في هذا المجال ».
وأضاف المصدر ذاته، أنه في الوقت نفسه، يعيش 65 في المائة من سكان العالم في بلدان تشهد زيادة في تفاوت الدخل، ما يزال جزء كبير من إجمالي تفاوت الدخل يعزى إلى التفاوت على أساس خصائص مثل العرق والطائفة ومكان الميلاد والخلفية الأسرية.
وفي هذا السياق، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن « التفاوت وانعدام الأمن والثقة أضحى يتفشى بشكل عميق في جميع أنحاء العالم، في حين تستمر الصدمات الاقتصادية والصراعات والكوارث المناخية في محو المكاسب التنموية التي تحققت بصعوبة ».
من جهته، أشار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، » لي جونهوا »، إلى أن « التقرير يدعو إلى تقييم نهج السياسات، بالاضافة إلى أن الحفاظ على التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة يتطلب كسر الحلقة المفرغة المتمثلة في انعدام الأمن، وتدني الثقة وتقلص الحيز السياسي ».
ودعت اللجنة إلى اتخاذ إجراءات سياسية فورية وحاسمة لمعالجة هذه الاتجاهات المقلقة، مشيرة إلى أن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المزمع انعقاده في العاصمة القطرية الدوحة، سيوفر منصة حاسمة للحكومات لتقييم التقدم المحرز واتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي لهذه التحديات الاجتماعية الحرجة.
كلمات دلالية الأزمة الاجتماعية الامم المتحدة تقرير فقدان الشغل