ما التوقعات الاقتصادية لليمن خلال العام 2025؟
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تواجه الحكومة اليمنية التي تتخذ من مدينة عدن، (العاصمة المؤقتة للبلاد) مقرا لها، أسوأ أزمة مالية وتمويلية في مسيرتها منذ بدء الحرب في 2015 وسط تراجع إيرادات الدولة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بسبب فقدان عائدات النفط والذي أدى إلى انهيار سعر العملة الوطنية بشكل غير مسبوق.
تعليق الصادرات النفطية أدى إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، وتسبب في تأخير دفع رواتب العاملين في القطاع العام وتراجع الخدمات العامة ومنها العجز عن توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء والمياه في مدينة عدن، عاصمة البلاد المؤقتة، والمحافظات المجاورة لها، وهو ما يثير أسئلة عدة عن السيناريوهات المتوقعة لهذا الملف في عام 2025.
وقبل أيام، أعلن رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أحمد عوض بن مبارك، عن تقديم السعودية دعم مالي للموازنة العامة وللمصرف المركزي اليمني بقيمة نصف مليار دولار.
"مزيدا من التدهور"
وفي السياق، أبدى الخبير والباحث الاقتصادي اليمني، وحيد الفودعي تشاؤمه من حدوث أي تحسن في الملف الاقتصادي في عام 2025، ما لم تحدث تحولات سياسية في البلاد.
وقال الفودعي في حديث لـ"عربي21" : "من المتوقع أن يظل الاقتصاد اليمني يعاني من عجز مالي حاد نتيجة استمرار توقف صادرات النفط، الذي كان يشكل المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية".
وأضاف أن "غياب الإيرادات سيؤدي إلى عجز متواصل في الوفاء بالالتزامات المالية الأساسية، مثل المرتبات ومستحقات الموردين".
كما أكد "استمرار تدهور سعر الصرف للعملة المحلية في ظل محدودية الموارد الأجنبية واستمرار الضغوط المالية على البنك المركزي".
وتابع : "من المرجح أن يشهد الريال اليمني مزيدا من التدهور أمام العملات الأجنبية، مما يفاقم الأعباء على المواطنين ويرفع تكلفة المعيشة".
ولم يستبعد الباحث الاقتصادي اليمني أن تستمر معدلات التضخم في الارتفاع نتيجة انخفاض قيمة العملة وزيادة الاعتماد على الواردات، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات، مع تفاقم الأزمة الإنسانية والاجتماعية.
وأشار "من المتوقع أن يستمر توقف صادرات النفط إذا لم يتم التوصل إلى حلول سياسية أو أمنية تتيح استئناف الإنتاج والتصدير".
وهو ما يعني وفقا للخبير الفودعي أن "العجز المالي سيبقى مستمرًا في ظل غياب البدائل التمويلية".
وتوقع الفودعي أيضا، أن تقوم الحكومة اليمنية باستلام بقية الدفعات المستحقة من الدعم السعودي للموازنة المقدر بـ1.2 مليار دولار، لكن هذا الدعم سيخصص بشكل أساسي لتغطية الالتزامات القائمة، مثل دفع المرتبات وسداد مستحقات الموردين، دون أن يسهم في معالجة العجز بشكل جذري.
وتوقع أيضا، تفاقم الأزمات الخدمية مع شح الموارد المالية مثل "الكهرباء والصحة والتعليم"، الأمر الذي يعمق معاناة المواطنين ويزيد من التوتر الاجتماعي.
ولفت إلى أن اليمن سيظل يعتمد على الدعم الخارجي لتخفيف الأزمة المالية، لكن "استمرار هذا الدعم وفعاليته سيعتمدان على الظروف السياسية والأمنية ومدى استجابة المجتمع الدولي لاحتياجات البلاد".
وخلص الخبير والباحث الاقتصادي اليمني إلى أن التوقعات لعام 2025 تشير إلى "استمرار التدهور الاقتصادي ما لم تحدث تحولات جوهرية في الوضع السياسي والأمني أو تُتخذ خطوات إصلاحية عاجلة لتحسين الإيرادات وتعزيز الاستقرار المالي".
"2025 لن يكون أفضل حالا"
من جانبه، قال الكاتب والصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، وفيق صالح إنه على ضوء المؤشرات الراهنة فإن الوضع الاقتصادي خلال العام الجديد لن يكون بأفضل حالا عن العام السابق له.
وتابع صالح حديثه لـ"عربي21": بل من المتوقع إذا لم يكن هناك تحركات جادة لمعالجة الأزمات والمعضلات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني بشكل عام، "فإن الفترة القادمة ستشهد مضاعفات خطيرة للأزمة الاقتصادية وتداعياتها على الوضع المعيشي للمواطنين".
وأشار الصحفي الاقتصادي اليمني إلى أن أغلب الإشكاليات التي عانى منها الاقتصاد اليمني وألحقت ضررا كبيرا في معيشة اليمنيين ما تزال قائمة مثل "تجزئة المؤسسات والانقسام النقدي ونهب الموارد وتعطيل الصادرات النفطية ووقف صرف رواتب الموظفين للعام التاسع في مناطق سيطرة الحوثيين".
وعليه وفقا للمتحدث ذاته فإن ملامح العام الجديد، "ستكون ربما بذات المستوى من البؤس بالنسبة للمواطنين".
وأوضح الصحفي صالح أنه إذا لم تحدث وقائع مفاجئة تعكس هذه التوقعات وتحاول إعادة لملمة الأوضاع في البلاد إلى الأفضل وتعمل على إنعاش ومعالجة الأزمات الاقتصادية، فإن "الوضع المعيشي والإنساني سيستمر بالتدهور والتراجع".
وشهد عام 2024، تراجع قيمة الريال اليمني، إلى أدنى مستوى في تاريخه أمام العملات الأجنبية في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا جنوب وشرق البلاد.
ووصل سعر الدولار بالمناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية إلى 2054 ريال يمني. فيما يباع الريال السعودي بـ 540 ريالا يمنيا، وهو مستوى غير مسبوق.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اليمنية الاقتصادية اقتصاد اليمن المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاقتصادی الیمنی الحکومة الیمنیة عام 2025
إقرأ أيضاً:
استمرار دخول المساعدات المصرية إلى غزة عبر معبر رفح لتحسين الوضع الإنساني
قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في غرب رفح الفلسطينية، إنه موجود في نقطة قريبة من معبري رفح البري وكرم أبو سالم، وقد تعرضت هذه المنطقة للتدمير الكامل نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورغم ذلك، ما زالت الشاحنات القادمة من جمهورية مصر العربية تمر عبر المعابر إلى غزة منذ بداية وقف إطلاق النار.
المساعدات الإنسانية تتدفق إلى قطاع غزةأوضح خلال رسالته على الهواء، أن الشاحنات التي تدخل غزة تأتي محملة بالسلع الأساسية من الغذاء والشراب والأدوية والإمدادات الطبية، وكذلك الديزل، تدخل هذه المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم ومعبر العوجة، وتوزع على مختلف محافظات غزة، بما في ذلك خان يونس والمحافظات الوسطى، وصولًا إلى مدينة غزة والشمال، التي عانت من نقص حاد في المواد الغذائية بسبب العدوان.
المساعدات الطبية تُحسن الوضع الصحي في غزةوأضاف أن هذه الشحنات من المساعدات كانت حاسمة في توفير احتياجات المستشفيات، التي كانت تعاني من نقص في الديزل والكهرباء، مما أدى إلى تعطل العديد من الخدمات الطبية، ومع وصول الإمدادات، تم تأمين الكهرباء في المستشفيات، مما سهل تقديم الأدوية والعلاج في الوقت المناسب للفلسطينيين.
مغادرة الجرحى لتلقي العلاج في مصروتابع: «من المقرر أن يغادر عدد من الجرحى الفلسطينيين غدًا عبر معبر رفح البري إلى مصر لتلقي العلاج، حسب التحديثات التي وردت من اليونيسف، حيث تم تسجيل نحو 15 ألف جريح في غزة».
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت