عربي21:
2025-04-26@23:14:00 GMT

ما التوقعات الاقتصادية لليمن خلال العام 2025؟

تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT

ما التوقعات الاقتصادية لليمن خلال العام 2025؟

تواجه الحكومة اليمنية التي تتخذ من مدينة عدن، (العاصمة المؤقتة للبلاد) مقرا لها، أسوأ أزمة مالية وتمويلية في مسيرتها منذ بدء الحرب في 2015 وسط تراجع إيرادات الدولة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بسبب فقدان عائدات النفط والذي أدى إلى انهيار سعر العملة الوطنية بشكل غير مسبوق.

تعليق الصادرات النفطية أدى إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، وتسبب في تأخير دفع رواتب العاملين في القطاع العام وتراجع الخدمات العامة ومنها العجز عن توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء والمياه في مدينة عدن، عاصمة البلاد المؤقتة، والمحافظات المجاورة لها، وهو ما يثير أسئلة عدة عن السيناريوهات المتوقعة لهذا الملف في عام 2025.



وقبل أيام، أعلن رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أحمد عوض بن مبارك، عن تقديم السعودية دعم مالي للموازنة العامة وللمصرف المركزي اليمني بقيمة نصف مليار دولار.


"مزيدا من التدهور"
وفي السياق، أبدى الخبير والباحث الاقتصادي اليمني، وحيد الفودعي تشاؤمه من حدوث أي تحسن في الملف الاقتصادي في عام 2025، ما لم تحدث تحولات سياسية في البلاد.

وقال الفودعي في حديث لـ"عربي21" : "من المتوقع أن يظل الاقتصاد اليمني يعاني من عجز مالي حاد نتيجة استمرار توقف صادرات النفط، الذي كان يشكل المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية".

وأضاف أن "غياب الإيرادات سيؤدي إلى عجز متواصل في الوفاء بالالتزامات المالية الأساسية، مثل المرتبات ومستحقات الموردين".

كما أكد "استمرار تدهور سعر الصرف للعملة المحلية في ظل محدودية الموارد الأجنبية واستمرار الضغوط المالية على البنك المركزي".

وتابع : "من المرجح أن يشهد الريال اليمني مزيدا من التدهور أمام العملات الأجنبية، مما يفاقم الأعباء على المواطنين ويرفع تكلفة المعيشة".

ولم يستبعد الباحث الاقتصادي اليمني أن تستمر معدلات التضخم في الارتفاع نتيجة انخفاض قيمة العملة وزيادة الاعتماد على الواردات، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات، مع تفاقم الأزمة الإنسانية والاجتماعية.

وأشار "من المتوقع أن يستمر توقف صادرات النفط إذا لم يتم التوصل إلى حلول سياسية أو أمنية تتيح استئناف الإنتاج والتصدير".

وهو ما يعني وفقا للخبير الفودعي أن  "العجز المالي سيبقى مستمرًا في ظل غياب البدائل التمويلية".

وتوقع الفودعي أيضا، أن تقوم الحكومة اليمنية باستلام بقية الدفعات المستحقة من الدعم السعودي للموازنة المقدر بـ1.2 مليار دولار، لكن هذا الدعم سيخصص بشكل أساسي لتغطية الالتزامات القائمة، مثل دفع المرتبات وسداد مستحقات الموردين، دون أن يسهم في معالجة العجز بشكل جذري.

وتوقع أيضا، تفاقم الأزمات الخدمية مع شح الموارد المالية مثل "الكهرباء والصحة والتعليم"، الأمر الذي يعمق معاناة المواطنين ويزيد من التوتر الاجتماعي.

ولفت إلى أن اليمن سيظل يعتمد على الدعم الخارجي لتخفيف الأزمة المالية، لكن "استمرار هذا الدعم وفعاليته سيعتمدان على الظروف السياسية والأمنية ومدى استجابة المجتمع الدولي لاحتياجات البلاد".

وخلص الخبير والباحث الاقتصادي اليمني إلى أن التوقعات لعام 2025 تشير إلى "استمرار التدهور الاقتصادي ما لم تحدث تحولات جوهرية في الوضع السياسي والأمني أو تُتخذ خطوات إصلاحية عاجلة لتحسين الإيرادات وتعزيز الاستقرار المالي".

"2025 لن يكون أفضل حالا"
من جانبه، قال الكاتب والصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، وفيق صالح إنه على ضوء المؤشرات الراهنة فإن الوضع الاقتصادي خلال العام الجديد لن يكون بأفضل حالا عن العام السابق له.

وتابع صالح حديثه لـ"عربي21": بل من المتوقع إذا لم يكن هناك تحركات جادة لمعالجة الأزمات والمعضلات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني بشكل عام، "فإن الفترة القادمة ستشهد مضاعفات خطيرة للأزمة الاقتصادية وتداعياتها على الوضع المعيشي للمواطنين".

وأشار الصحفي الاقتصادي اليمني إلى أن أغلب الإشكاليات التي عانى منها الاقتصاد اليمني وألحقت ضررا كبيرا في معيشة اليمنيين ما تزال قائمة مثل "تجزئة المؤسسات والانقسام النقدي ونهب الموارد وتعطيل الصادرات النفطية ووقف صرف رواتب الموظفين للعام التاسع في مناطق سيطرة الحوثيين".

وعليه وفقا للمتحدث ذاته فإن ملامح العام الجديد، "ستكون ربما بذات المستوى من البؤس بالنسبة للمواطنين".



وأوضح الصحفي صالح أنه إذا لم تحدث وقائع مفاجئة تعكس هذه التوقعات وتحاول إعادة لملمة الأوضاع في البلاد إلى الأفضل وتعمل على إنعاش ومعالجة الأزمات الاقتصادية، فإن "الوضع المعيشي والإنساني سيستمر بالتدهور والتراجع".

وشهد عام 2024، تراجع قيمة الريال اليمني، إلى أدنى مستوى في تاريخه أمام العملات الأجنبية في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا جنوب وشرق البلاد.

ووصل سعر الدولار بالمناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية إلى 2054 ريال يمني. فيما يباع الريال السعودي بـ 540 ريالا يمنيا، وهو مستوى غير مسبوق.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اليمنية الاقتصادية اقتصاد اليمن المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاقتصادی الیمنی الحکومة الیمنیة عام 2025

إقرأ أيضاً:

«غرفة دبي» تطلق مجلس الأعمال السلوفاكي لتعزيز الشراكات الاقتصادية

 

دبي (الاتحاد)
أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيس مجلس الأعمال السلوفاكي، وذلك بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية بين دبي وسلوفاكيا، وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية عبر مختلف القطاعات.
وخلال الاجتماع الأول لمجلس الأعمال السلوفاكي الذي عقد في مقر غرف دبي، تمت مناقشة آليات توسيع التعاون والعمل المشترك، ورصد فرص الأعمال الواعدة، ومشاركة الخبرات والبيانات بالإضافة إلى تنظيم فعاليات الأعمال الثنائية.
وتعكس هذه الخطوة تنامي أهمية دبي كوجهة رائدة للأعمال بالنسبة للمستثمرين السلوفاكيين، حيث بلغ عدد الشركات السلوفاكية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 134 شركة بنهاية عام 2024، بنمو 41% على أساس سنوي، فيما شهد الربع الأول من العام الجاري انضمام 10 شركات سلوفاكية جديدة لعضوية الغرفة. كما بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وسلوفاكيا 3.4 مليار درهم خلال العام الماضي بنمو 38% بالمقارنة مع العام 2023.
وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: يُمثل تأسيس مجلس الأعمال السلوفاكي خطوة مهمة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دبي وسلوفاكيا، حيث يشكل منصة حيوية لبناء فرص جديدة بين الشركات ورجال الأعمال والمساهمة في تنمية حركة التجارة والاستثمارات البينية.
وتمثل مجالس الأعمال، التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، جنسيات المستثمرين الذين يمارسون نشاطهم في إمارة دبي. ومن خلال التعاون والتنسيق مع الغرفة، يتم التركيز على تعزيز التجارة الثنائية والاستثمارات بين شركات دبي وشركات هذه البلدان والأسواق التي تمثلها المجالس بهدف تطوير الشراكات الاقتصادية.

أخبار ذات صلة «غرفة دبي» تطلق مجلس الأعمال البيروفي «غرفة دبي» تنظم 252 اجتماعاً للأعمال في لواندا

مقالات مشابهة

  • الحكومة الإيرانية تكشف تفاصيل عن انفجار ميناء "شهيد رجائي" جنوبي البلاد
  • 500 فرصة استثمارية عبر التجمعات الاقتصادية المتكاملة لدعم التنويع الاقتصادي
  • الخارجية اليمنية تجدد مطالباتها بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم العدوان الأمريكي بحق الشعب اليمني
  • «غرفة دبي» تطلق مجلس الأعمال السلوفاكي لتعزيز الشراكات الاقتصادية
  • انهيار كارثي للريال اليمني في عدن: أسعار الصرف تصل لمستويات غير مسبوقة
  • الحكومة الصومالية: حركة الشباب تهاجم الجيش للسيطرة على قاعدة استراتيجية وسط البلاد
  • وزير المالية السوداني يعلن تطورات بشأن الوضع الاقتصادي وسعر الصرف وتحركات مع صندوق النقد الدولي
  • بيبسيكو تخفض توقعات الأرباح بفعل عدم اليقين التجاري
  • بوتين: الوضع الاقتصادي في العالم أصبح أكثر تعقيدا
  • انهيار قياسي جديد للريال اليمني.. الدولار يلامس سقفًا غير مسبوق في عدن اليوم