ودائع البنوك التجارية تتجاوز 22 مليار ريال عماني
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
العُمانية – أثير
أشارت النشرة الشهرية للبنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من البنوك التجارية التقليدية سجل بنهاية يونيو 2023م زيادة بنسبة 5.1 بالمائة، فيما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بمقدار 5.4 بالمائة ليصل إلى 20.2 مليار ريال عُماني.
وشهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية انخفاضًا بنسبة 5.
وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم-، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا بنسبة 3.1 بالمائة ليبلغ 22.2 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2023م.
وارتفعت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 7.7 بالمائة لتبلغ حوالي 5.4 مليار ريال عُماني، وبالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام ارتفعت بنسبة 1.6 بالمائة لتبلغ حوالي 1.6 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها.
أما ودائع القطاع الخاص فقد ارتفعت بنسبة 2.1 بالمائة لتصل إلى 14.8 مليار ريال عُماني في يونيو 2023م، مشكّلةً ما نسبته 66.4 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: ملیار ریال ع مانی
إقرأ أيضاً:
ترامب يتسبب في أول حرب تجارية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والصين
زنقة 20. الرباط
أكد البيت الأبيض، أول أمس الجمعة، أن الرسوم الجمركية المفروضة بنسبة 25 بالمائة على المنتجات القادمة من كندا والمكسيك، و10 بالمائة على المنتجات الصينية، ستدخل حيز التنفيذ، يوم السبت 1 فبراير.
وكانت تقارير إعلامية أشارت، خلال الأيام الأخيرة، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم تأجيل تطبيق هذه الرسوم لمدة شهر.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، خلال لقاء صحافي اليوم الجمعة، إن هذه التقارير “غير صحيحة”، مؤكدة أن “غدا، الأول من فبراير، هو الموعد النهائي، الذي أعلن عنه الرئيس ترامب في وقت سابق” .
وكان ترامب هدد بفرض رسوم جمركية بسبب “إخفاق” كندا والمكسيك في مكافحة تدفق المهاجرين غير القانونيين وتهريب المخدرات، خاصة الفنتانيل، عبر حدودهما مع الولايات المتحدة.
ويحذر خبراء أوردت الصحافة آراءهم، من التداعيات السلبية لزيادة الرسوم الجمركية على قطاعات من قبيل السيارات والطاقة.
وأشارت وكالة (بلومبرغ) الإخبارية إلى أن إجمالي المبادلات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا بلغ 699 مليار دولار ما بين يناير ونونبر 2024، فيما ارتفع حجم هذه المبادلات مع المكسيك إلى 776 مليار دولار.
من جته، أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، مساء السبت، أن أوتاوا ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25 بالمائة على 155 مليار دولار من المنتجات الواردة من الولايات المتحدة.
وأوضح ترودو أن سلسلة أولى من التعريفات الجمركية تشمل ما قيمته 30 مليار دولار من السلع الأمريكية، ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الثلاثاء، فيما ستهم حزمة ثانية من هذه الرسوم سلعا واردة من الولايات المتحدة بقيمة 125 مليار دولار، سيتم تطبيقها بعد 21 يوما.
يأتي إعلان المسؤول الكندي بعد أن فرضت واشنطن في اليوم ذاته رسوما جمركية بنسبة 25 بالمائة على المنتجات القادمة من كندا، باستثناء المواد الطاقية الخاضعة للضريبة بنسبة 10 بالمائة.
وصرح ترودو، خلال مؤتمر صحافي، بأن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة “تهدد العلاقات الاقتصادية التاريخية” بين البلدين.
وكان البنك المركزي الكندي حذر من الضرر الكبير الذي سيطال اقتصاد كندا بعد فرض واشنطن تعريفات جمركية بنسبة 25 بالمائة على الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة.
وتبلغ قيمة السلع والخدمات التي تعبر الحدود يوميا بين البلدين 3.6 مليار دولار.
كما أعلنت رئيسة المكسيك، كلاوديا شينباوم، أن بلادها تعتزم إقرار “تدابير جمركية وغير جمركية دفاعا عن مصالح المكسيك”، في رد على التعريفات الجمركية بنسبة 25 بالمائة التي فرضتها الولايات المتحدة على منتجاتها.
وفي منشور على منصة (X)، اقترحت الرئيسة المكسيكية، التي لم تكشف أي تفاصيل بشأن هذه “التدابير الجمركية”، على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تشكيل “مجموعة عمل تضم أفضل فرقنا للأمن والصحة العامة”، بغية التصدي لقضايا الاتجار بالمخدرات والهجرة.
وفرضت الولايات المتحدة، يوم السبت، رسوما جمركية بنسبة 25 بالمائة على المنتجات الواردة من كندا، باستثناء المنتجات الطاقية الخاضعة لضريبة 10 بالمائة، والمكسيك، ورسوما إضافية بنسبة 10 بالمائة على الضرائب المفروضة على المنتجات الصينية.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه تم فرض هذه الرسوم الجمركية بسبب “إخفاق” كندا والمكسيك في مكافحة تدفق المهاجرين غير القانونيين وتهريب المخدرات، خاصة الفنتانيل، عبر حدودهما مع الولايات المتحدة.
ويحذر المحللون من أن هذه الرسوم الجمركية تهدد صادرات ونمو اقتصاد وعملة المكسيك، التي توجه 83 بالمائة من صادراتها إلى جارتها الأمريكية (السيارات وأجهزة الحاسوب والمنتجات الزراعية).
وتسجل المكسيك فائضا تجاريا هاما مع الولايات المتحدة، مما دفع ترامب إلى التأكيد أن بلاده “تمول المكسيك”.
وخلال سنة 2024، حقق الاقتصاد المكسيكي نموا بنسبة 1.3 بالمائة، غير أنه تباطأ خلال الربع الأخير.