ودائع البنوك التجارية تتجاوز 22 مليار ريال عماني
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
العُمانية – أثير
أشارت النشرة الشهرية للبنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من البنوك التجارية التقليدية سجل بنهاية يونيو 2023م زيادة بنسبة 5.1 بالمائة، فيما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بمقدار 5.4 بالمائة ليصل إلى 20.2 مليار ريال عُماني.
وشهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية انخفاضًا بنسبة 5.
وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم-، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا بنسبة 3.1 بالمائة ليبلغ 22.2 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2023م.
وارتفعت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 7.7 بالمائة لتبلغ حوالي 5.4 مليار ريال عُماني، وبالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام ارتفعت بنسبة 1.6 بالمائة لتبلغ حوالي 1.6 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها.
أما ودائع القطاع الخاص فقد ارتفعت بنسبة 2.1 بالمائة لتصل إلى 14.8 مليار ريال عُماني في يونيو 2023م، مشكّلةً ما نسبته 66.4 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: ملیار ریال ع مانی
إقرأ أيضاً:
92 مليار درهم زيادة ودائع الأفراد المقيمين بالإمارات خلال عام
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفعت ودائع الأفراد المقيمين بدولة الإمارات بقيمة 92 مليار درهم على أساس سنوي، لتسجل أعلى مستوياتها التاريخية عند 693 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2024، بزيادة نسبتها 15%، بحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي.
ويعتبر الارتفاع في رصيد ودائع الأفراد المقيمين بالدولة على أساس سنوي حتى نهاية مارس 2024، الأعلى من حيث القيمة في تاريخه، وهو أحد أعلى معدلات النمو منذ عام 2007 حين ارتفعت ودائع الأفراد المقيمين بالدولة بقيمة 60 مليار درهم بنمو 42% خلال عام.
وتمكنت دولة الإمارات من تعزيز موقعها كأحد أهم المراكز المالية في العالم خلال السنوات الأخيرة، وزادت جاذبيتها للمستثمرين وأصحاب الثروات الخاصة، حيث سجلت تدفقات للاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة تتجاوز 112 مليار درهم، ما يعادل 30.5 مليار دولار خلال عام 2023، وهو محصلة أعلى بنحو 27% من التوقعات التي كانت تشير إلى إمكانية استقطاب 24 مليار دولار خلال العام الماضي، كما أنها تزيد بنحو 35% عن محصلة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2022.
وتظهر بيانات المصرف المركزي أن ودائع الأفراد المقيمين بالدولة ارتفعت بنحو 40 مليار درهم خلال الربع الأول من 2024، وهو ما يعادل تقريباً الارتفاع الذي سجلته ودائع الأفراد المقيمين في الربع الأول من 2023.
ووفقاً للبيانات الرسمية، فإن دولة الإمارات استحوذت على المركز الثاني على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة، من حيث عدد المشاريع الجديدة التي أسسها المستثمرون الأجانب في السوق المحلية خلال عام 2023.
وتتميز دولة الإمارات بكونها إحدى أكثر الأسواق شفافية على مستوى العالم، والأقل بيروقراطية حكومية، والأكثر أماناً، وتطوراً من حيث البنية التحتية، والبنية الرقمية، والبنية التشريعية العصرية، وإحدى أهم الوجهات في العالم المستقطبة لشركات الذكاء الاصطناعي، ورواد الأعمال والشركات الناشئة والمبتكرين، إضافة لتوفير بيئة حياتية اجتماعية عالية الرفاهية.
ويشار إلى أن إجمالي ودائع المقيمين بالدولة ارتفع بنسبة 16.4% بقيمة 344 مليار درهم، لتبلغ 2.436 تريليون درهم حتى نهاية مارس 2024، مقارنة مع 2.092 تريليون درهم بنهاية مارس 2023.
كما ارتفعت ودائع غير المقيمين بنحو 7 مليارات درهم خلال الفترة نفسها، ليبلغ الرصيد الإجمالي للودائع المصرفية لدى البنوك العاملة بالدولة 2.657 تريليون درهم بنهاية مارس 2024، مقارنة مع 2.305 تريليون درهم بنهاية مارس 2023، بزيادة قيمتها 351 مليار درهم خلال عام، بنمو 15.2%، وهو مؤشر على مستوى الثقة الكبيرة التي يتمتع بها القطاع المصرفي الإماراتي، وتوافر عوامل الأمن والأمان والاستقرار المالي والنقدي.
ووفقاً لبيانات المصرف المركزي بنهاية عام 2023 يعمل في دولة الإمارات 61 بنكاً، منها 23 بنكاً محلياً و38 بنكاً أجنبياً، و60 شركة تأمين، منها 33 شركة محلية، و27 شركة أجنبية، و17 شركة تمويل، و77 شركة صرافة.
ويشار إلى أن إجمالي موجودات القطاع المصرفي في دولة الإمارات تجاوزت قيمتها 4.25 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من 2024، لتعزز بذلك موقعها كأكبر قطاع مصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»