خبير تحكيمي: ضربة جزاء إنبي أمام الأهلي صحيحة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أكد توفيق السيد، الخبير التحكيمي، أن ركلة جزاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي في مباراة الأهلي، ببطولة الدوري المصري، صحيحة بنسبة 100%.
وقال توفيق السيد، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" محمود بسيوني حكم مميز، ويقدم مباريات جيده منذ موسمين، وسيكون في القائمة الدولية يوم الأربعاء القادم، وسيتسلم الشارة الدولية مكان إبراهيم نور الدين".
وتابع:" بيريرا، كان يستبعد محمود بسيوني، من المباريات أثناء تواجده، وأكدت له أنه حكم جيد ويجب أن يحصل على فرصة".
وأضاف:" طاقم المباراة قدم مباراة رائعه ولم يكن هناك أي أخطاء، وأخد القرار الأصعب في المباراة في الملعب (ركلة الجزاء)، واللعبة كانت صعبة، وهو قرار صحيح".
وأردف:" لاعبي الأهلي طالبوا بركلة جزاء، والإعادة أظهرت أن الكرة لم تلمس يد اللاعب والقرار صحيح بعدم احتساب ركلة جزاء".
وأكمل:" الأندية الكبيرة تستعين بمستشارين تحكيميين من أجل معرفة اللاعبين اللوائح، وإنبي يمتلك قطاع ناشئين مميز ويعد الأفضل في مصر".
وأتم:" أمنح طاقم التحكيم في مباراة الأهلي وإنبي 9.5 من 10، لأن المباراة كانت صعبة، وأرضية الملعب صعبه والحكم يتأثر بأرضية الملعب مثل اللاعبين".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأهلي إبراهيم نور الدين محمود بسيوني توفيق السيد الدوري
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:تحديد موعد الانتخابات من قبل مجلس الوزراء قرار صحيح لا يخالف الدستور
آخر تحديث: 10 أبريل 2025 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، الإجراءات الحكومية التي تسبق عملية اجراء الاقتراع بعد تحديد موعد اجراء الانتخابات في تشرين الثاني المقبل.وقال التميمي في حديث صحفي، ان “تحديد موعد الانتخابات البرلمانية يوم 11 تشرين الثاني المقبل، من قبل مجلس الوزراء بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات هو قرار صحيح ومدروس ومحبك قانونا، حيث ان المادة 56 من الدستور العراقي تؤكد ان الانتخابات البرلمانية تجري قبل 45 يوما من انتهاء الدورة السابقة وهو ما اكدته المواد 6 و5 من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات 12 لسنة 2018 المعدل بالقانون 4 لسنة 2023”.وأضاف ان “إعطاء مدة اكثر من 45 يوما في الموعد له مايبرره من حيث الإجراءات والعد والفرز واعلان النتائج ومصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج وفق المادة 93 من الدستور”.وبين ان “انتهاء الدورة الحالية يكون في 6 كانون الثاني من العام المقبل ولايحق لاعضاء البرلمان الحاليين الاستمرار ليوم واحد بعد انتهاء هذه المدة لانتهاء التفويض والوكالة الشعبية لهم، كما ان انتهاء عمر البرلمان لايعني انتهاء الدوائر فيه من الموظفين الذين يبقون لتمشية عمل البرلمان كمؤسسة”.وتابع: ان “رئاسة البرلمان لابد لها من طلب تفسير المادة 49 اولا من الدستور العراقي الخاصة بزيادة الاعضاء وفقا للتعداد السكاني”.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً