تنسيقية مصافي عدن توجه رسالة تحذيرية للرئاسي والحكومة بشأن خطورة تهريب النفط

وجهت اللجنة التنسيقية لشركة مصافي عدن رسالة تحذيرية إلى مجلس القيادة الرئاسي وحكومة المناصفة والسلطة المحلية في العاصمة عدن بشأن خطورة تهريب المشتقات النفطية على المصفاة والاقتصاد.

الرسالة تضمنت عددا من المطالب التي من شأنها إعادة الدور الريادي للمصفاة أبرزها الوقف الفوري لعملية تهريب المشتقات النفطية وإحالة كل من يقف وراءها للتحقيق وإعادة تفعيل المصفاة للقيام بدورها الذي نص عليه القانون والمتمثل في استيراد وتصدير وبيع المشتقات النفطية، وتكرير النفط الخام.

كما طلبت اللجنة التنسيقية من الحكومة تسديد ما عليها من مستحقات للمصفاة، وإصدار توجيهات بصرف عقود التمليك وتصاريح بناء للجمعية السكنية لعمال شركة مصافي عدن، لإنهاء معاناتهم المستمرة منذ التسعينيات.

واستعرضت التنسيقية الأضرار التي خلفها تهريب المشتقات النفطية بعيداً عن القنوات الرسمية والإشراف المباشر للمصفاة، مؤكدة أن ذلك يعني أن تلك المشتقات لم تخضع للفحوصات المختبرية ولم يتم التأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات، مما يؤدي إلى الإضرار بالبيئة والإضرار بالمواطن صحياً وتدمير الآلات والمعدات إلى جانب الإضرار بالاقتصاد الوطني بحرمان الدولة من جمارك وضرائب هذه المشتقات.

وأضافت إن استمرار التهريب يعني توقف عملية الخزن وهو ما سيؤدي إلى تآكل الخزانات، محذرة في الوقت نفسه أن الموظفين والعمال لن يسكتوا وسيدافعون عن حقهم في حماية مصدر دخلهم.

واعتبرت اللجنة عدم الاستجابة لمطالبهم تأكيدا على عدم اكتراث الرئاسي والحكومة والسلطة المحلية لمصلحة المصفاة والوطن.

المصدر: نيوزيمن