حفلة تعـ ـذيب.. تجديد حبس قاتل شاب بعزبة النخل
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات تجديد حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بخطف شاب وتعذيبه في منطقة عزبة النخل بالقاهرة.
تفاصيل القصة الكاملة لتعذيب شاب وقتله في عزبة النخل، بدأت عندما قام مسجل خطر بخطف شاب وتعذيبه في أحد الأماكن بمنطقة عزبة النخل ثم أنهى حياته طعنا في القلب، وتم ضبطه وعرضه على النيابة العامة في القاهرة.
خلافات نشبت بين مسجل خطر وشاب في منطقة عزبة النخل في القاهرة، وبعدها تعاتبا حيث نشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وانتهت بمغادرتهم إلا أن المسجل كان قد خطط لجريمته بالانتقام من الشاب بسبب الخلافات بينهم.
قام الشاب بالتخطيط لاستدراج المجني عليه وخطفه ثم قام بالتحفظ عليه في أحد الأماكن وتقييده وبدأ في تعذيبه والاعتداء عليه انتقاما منه ثم في النهاية سدد له طعنة في القلب أودت بحياته في الحال وتركه وفر هاربا ثم تم ضبطه بعد ذلك.
وباشرت النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في جريمة مسجل خطر عزبة النخل المتهم بخطف شاب وتعذيبه وإنهاء حياته، حيث صرحت بدفن جثمان الشاب المجني عليه عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة المرج، أفاد بورود بلاغا بوقوع جريمة قتل في عزبة النخل وعلى الفور انتقلت فرق المباحث في القاهرة إلى موقع الحادث لكشف ملابسات الواقعة.
بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة العثور على جثمان شاب في العقد الثالث من العمر به كدمات وسحجات وطعنة في القلب، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.
وتبين من التحريات التي أجريت برئاسة اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة أن وراء ارتكاب الواقعة مسجل خطر بينه وبين الشاب خلافات سابقة قام باستدراجه وخطفه ثم تعذيبه حتى سدد له طعنة نافذة في القلب.
وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشاجرة حبس القاهرة مسجل عزبة النخل المزيد النیابة العامة فی القاهرة عزبة النخل مسجل خطر فی القلب
إقرأ أيضاً:
غرامة وحبس للممتنعين.. إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامة
يُعَدُّ الشهود عنصرًا أساسيًا في نظام العدالة الجنائية، حيث تُسهم شهاداتهم في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.
وفي إطار تحديث المنظومة القانونية، جاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر ليُعزِّز دور الشهود ويُحدِّد حقوقهم وواجباتهم بوضوح، مع التركيز على ضمان حمايتهم وتسهيل إجراءات شهادتهم.
إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامةيُخوِّل مشروع القانون لعضو النيابة العامة سماع شهادة من يراه ضروريًا من الشهود حول الوقائع المتعلقة بالجريمة، سواء لإثباتها أو نفيها.
ويتم استدعاء الشهود بناءً على طلب الخصوم، ويمكن تكليفهم بالحضور عبر المحضرين، أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم من خلال وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي. كما يُسمح بسماع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، مع توثيق ذلك في المحضر.
ويستمع عضو النيابة لكل شاهد على حدة، مع إمكانية مواجهة الشهود ببعضهم البعض أو بالمتهم إذا دعت الحاجة. يتعيَّن على الشاهد قبل الإدلاء بشهادته تقديم بياناته الشخصية والتأكد من هويته.
وفي حال كان الشاهد قد أتم الخامسة عشرة من عمره، يجب عليه حلف اليمين القانونية قبل أداء الشهادة، ويُسمح بسماع من هم دون ذلك السن على سبيل الاستدلال دون حلف اليمين.
وتُدوَّن شهادات الشهود وإجراءات سماعهم في المحضر بدقة، مع توقيع الشاهد عليها بعد تلاوتها عليه وإقراره بصحتها.
يُلزم مشروع القانون الشهود بالحضور أمام النيابة العامة للإدلاء بشهاداتهم عند استدعائهم. في حال تخلف الشاهد عن الحضور دون عذر مقبول، يجوز للنيابة العامة إصدار أمر بتغريمه مبلغًا لا يتجاوز خمسمائة جنيه، مع إمكانية تكليفه بالحضور مرة أخرى على نفقته أو إصدار أمر بضبطه وإحضاره.
و إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة دون مبرر قانوني، يمكن تغريمه بمبلغ لا يتجاوز ألفي جنيه، ويُعفى من الغرامة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
حماية الشهوداستحدث مشروع القانون مواد تهدف إلى حماية الشهود، حيث أجاز للشاهد اتخاذ قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو مقر عمله عنوانًا له في الحالات التي يُخشى فيها من معرفة المتهم أو أقاربه لمحل سكن الشاهد، مما قد يؤدي إلى ترهيبه أو إيذائه بسبب شهادته.
دور الشهود في المحاكمةوخلال المحاكمة، يُسمح للمدعي بالحقوق المدنية بالإدلاء بشهادته بعد حلف اليمين. إذا تعذر حضور الشاهد للمحكمة لأي سبب، يجوز تلاوة شهادته التي أدلى بها في التحقيقات السابقة أو أمام الخبير.
كما يحق للمحكمة استدعاء الشهود أو الخبراء لتقديم إيضاحات إضافية إذا رأت ذلك ضروريًا لظهور الحقيقة.