تجارة المخدرات في العراق تولّد أرباحًا هائلة تمكّن العصابات من شراء السلاح ضد القوات الأمنية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
19 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: يسعى البرلمان العراقي الى تشديد العقوبات بحق متاجري ومروجي المخدرات،للحد من نشاط العصابات التي تشن هجمات على القوات الأمنية.
وقال عضو لجنة مكافحة المخدرات النيابية دريد جميل، إن “التعديل الأول لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 ما زال في مرحلة التشريع داخل البرلمان”.
و وجود عصابات المخدرات التي تمتلك السلاح وتواجه القوات الأمنية في العراق يعد تحدًا خطيرًا للأمن والاستقرار، حيث تسعى هذه العصابات إلى تحقيق السيطرة على مناطق معينة كي تستمر أنشطتها.
وتابع جميل، ان “اللجنة أجرت لقاءات مع عدد من المسؤولين في وزارتي العدل والصحة وتابعت اعمال اللجنة الحكومية المكلفة بمكافحة المخدرات”.
وأشار، إلى “تشخيص عدد من الهفوات الموجودة في القانون النافذ ووجدنا ان الضرورة أصبحت ملحة لتشديد عقوبات المتاجرين بالمخدرات”. ويجد جميل، أن “إبقاء العقوبات الحالية بحق المتاجرين على حالها من دون إحداث تشديد لها فأن الوضع سيبقى على ما هو عليه وتصعب السيطرة على آفة المخدرات”.
وتجارة المخدرات تولد أرباحًا هائلة، مما يمكّن العصابات من شراء وتسليح عناصرها بشكل جيد لمواجهة القوات الأمنية.
ولفت، إلى أن “اللجنة أكدت وجوب السيطرة على همزة الوصل بين التاجر والمتعاطي، وهو المروج الذي يؤمن المخدرات لمن يتعاطاها”. وأورد جميل، أن “المتعاطي هو شخص مغلوب على أمره يمكن أن يكون ضحية لوسائل خداع التجار والمروجين”.
ودعا، إلى “الاستعجال في تشريع التعديلات التي تم اقتراحها على قانون المخدرات النافذ من أجل السيطرة على هذه الافة التي شهدت البلاد تصاعدا في معدلات جرائمها”.
ويتحدث النائب سالم العنبكي، عن “قيام القوات الأمنية بجهد واضح للسيطرة على ملف المخدرات والقضاء على العصابات التي تتاجر بها وتروج لها”.
وتابع العنبكي، أن “نحو 10 عمليات شنتها القوات الأمنية المختصة في 6 محافظات عراقية أدت إلى حصد نتائج مهمة بالقضاء على عصابات المخدرات”. وتحدث، عن “الاطاحة بكبار المتاجرين بالمواد المخدرة التي أصبحت تشكل مصدر قلق واضح للشارع العراقي”. وشدد العنبكي، على أن “قيام رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بإجراء تغييرات في الاجهزة التي تشرف على مكافحة المخدرات بدأ يحصد ثماره في الوقت الراهن”. ولفت، إلى أن “خطر المخدرات لم ينته عن العراق، لكن ما يمكن تأكيده هو اعتقال كبار تجار المخدرات بنحو يقلل من نشاط هذه العصابات”.
ويبحث مشروع القانون تشديد العقوبات على المتاجرة، و، او التعاطي او الترويج.
كما ان هناك عقوبات اخرى اُضِيفت الى مشروع القانون منها ادخال (الفحص) على الموظفين والمواطنين المقبلين على (الزواج والتعيين واستخراج اجازة السوق.
و ضعف الهياكل الأمنية والقانونية تجد فيه العصابات فرصة لتعزيز نفوذها والسيطرة على تلك المناطق، كما ان انعدام الوظائف والفرص الاقتصادية هو ما يدفع بالأفراد للانضمام إلى عصابات المخدرات.
وتؤدي الأوضاع السياسية المعقدة الى استمرارية العصابات المسلحة وتمويلها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القوات الأمنیة السیطرة على
إقرأ أيضاً:
العراق لانقاذ طيرانه من العقوبات: تعثر القطاع العام ونجاح متزايد للقطاع الخاص
23 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: واجهت الخطوط الجوية العراقية على مدى سنوات طويلة تحديات كبيرة تمثلت في فرض الحظر والعقوبات الأوروبية بسبب عدم قدرتها على الالتزام بمعايير السلامة الجوية التي يحددها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).
وأثر هذا الحظر بشكل مباشر على سمعة الشركة وأدائها التشغيلي، مما جعلها تعاني من تدهور في قدرتها التنافسية مقارنة بشركات الطيران الإقليمية الأخرى.
ويعكس هذا الوضع، من وجهة نظر تحليلية، ضعف البنية التحتية لقطاع الطيران في العراق، الذي ظل لعقود تحت وطأة الحروب والعقوبات الدولية، مما أعاق تطوير أسطوله الجوي وتحديث معداته.
ودعا العراق، في خطوة دبلوماسية وفنية، الاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى تقديم الدعم اللازم لرفع الحظر الأوروبي عن الخطوط الجوية العراقية.
وبحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وفد من الإياتا سبل إنهاء هذا الحظر، في لقاء عكس التزام الحكومة بمعالجة القضية على أعلى المستويات.
وأوضح بيان رسمي أن الاجتماع تناول الخطة التي وضعتها لجنة مخصصة لتلبية متطلبات رفع الحظر، مع الإشارة إلى نسب التقدم المحرزة في هذا المجال.
وتُظهر إحصاءات دولية أن نسبة الشركات الجوية في الشرق الأوسط التي تعمل بأنظمة أتمتة متكاملة تصل إلى 70%، بينما يبقى العراق متأخراً في هذا المجال، مما يعزز الحاجة إلى استثمارات ضخمة.
وحققت شركة فلاي بغداد، في المقابل، إنجازاً مهماً بحصولها على رخصة تشغيلية من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، وهي خطوة أعادتها إلى مسار عملياتها الجوية. وأشار مصدر مطلع إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزام الشركة بمعايير الطيران العالمية، مما يضعها في صدارة شركات الطيران العراقية الخاصة.
ويُعد هذا التطور مؤشراً إيجابياً على إمكانية النهوض بقطاع الطيران العراقي، لكنه يبرز في الوقت ذاته الفجوة بين أداء القطاع العام، ممثلاً بالخطوط الجوية العراقية، والقطاع الخاص الذي يبدو أكثر مرونة في مواجهة التحديات.
ويعكس هذا التباين بين الشركتين واقعاً أعمق يتعلق بإدارة الموارد في العراق، حيث يبدو أن الشركات الخاصة مثل فلاي بغداد تستفيد من مرونة أكبر في اتخاذ القرارات والتكيف مع المتطلبات الدولية. وتشير التقديرات إلى أن فلاي بغداد نقلت أكثر من 500 ألف مسافر سنوياً قبل تعليق عملياتها، وهو رقم يعكس قدرتها على استقطاب السوق المحلي والإقليمي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية