تجارة المخدرات في العراق تولّد أرباحًا هائلة تمكّن العصابات من شراء السلاح ضد القوات الأمنية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
19 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: يسعى البرلمان العراقي الى تشديد العقوبات بحق متاجري ومروجي المخدرات،للحد من نشاط العصابات التي تشن هجمات على القوات الأمنية.
وقال عضو لجنة مكافحة المخدرات النيابية دريد جميل، إن “التعديل الأول لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 ما زال في مرحلة التشريع داخل البرلمان”.
و وجود عصابات المخدرات التي تمتلك السلاح وتواجه القوات الأمنية في العراق يعد تحدًا خطيرًا للأمن والاستقرار، حيث تسعى هذه العصابات إلى تحقيق السيطرة على مناطق معينة كي تستمر أنشطتها.
وتابع جميل، ان “اللجنة أجرت لقاءات مع عدد من المسؤولين في وزارتي العدل والصحة وتابعت اعمال اللجنة الحكومية المكلفة بمكافحة المخدرات”.
وأشار، إلى “تشخيص عدد من الهفوات الموجودة في القانون النافذ ووجدنا ان الضرورة أصبحت ملحة لتشديد عقوبات المتاجرين بالمخدرات”. ويجد جميل، أن “إبقاء العقوبات الحالية بحق المتاجرين على حالها من دون إحداث تشديد لها فأن الوضع سيبقى على ما هو عليه وتصعب السيطرة على آفة المخدرات”.
وتجارة المخدرات تولد أرباحًا هائلة، مما يمكّن العصابات من شراء وتسليح عناصرها بشكل جيد لمواجهة القوات الأمنية.
ولفت، إلى أن “اللجنة أكدت وجوب السيطرة على همزة الوصل بين التاجر والمتعاطي، وهو المروج الذي يؤمن المخدرات لمن يتعاطاها”. وأورد جميل، أن “المتعاطي هو شخص مغلوب على أمره يمكن أن يكون ضحية لوسائل خداع التجار والمروجين”.
ودعا، إلى “الاستعجال في تشريع التعديلات التي تم اقتراحها على قانون المخدرات النافذ من أجل السيطرة على هذه الافة التي شهدت البلاد تصاعدا في معدلات جرائمها”.
ويتحدث النائب سالم العنبكي، عن “قيام القوات الأمنية بجهد واضح للسيطرة على ملف المخدرات والقضاء على العصابات التي تتاجر بها وتروج لها”.
وتابع العنبكي، أن “نحو 10 عمليات شنتها القوات الأمنية المختصة في 6 محافظات عراقية أدت إلى حصد نتائج مهمة بالقضاء على عصابات المخدرات”. وتحدث، عن “الاطاحة بكبار المتاجرين بالمواد المخدرة التي أصبحت تشكل مصدر قلق واضح للشارع العراقي”. وشدد العنبكي، على أن “قيام رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بإجراء تغييرات في الاجهزة التي تشرف على مكافحة المخدرات بدأ يحصد ثماره في الوقت الراهن”. ولفت، إلى أن “خطر المخدرات لم ينته عن العراق، لكن ما يمكن تأكيده هو اعتقال كبار تجار المخدرات بنحو يقلل من نشاط هذه العصابات”.
ويبحث مشروع القانون تشديد العقوبات على المتاجرة، و، او التعاطي او الترويج.
كما ان هناك عقوبات اخرى اُضِيفت الى مشروع القانون منها ادخال (الفحص) على الموظفين والمواطنين المقبلين على (الزواج والتعيين واستخراج اجازة السوق.
و ضعف الهياكل الأمنية والقانونية تجد فيه العصابات فرصة لتعزيز نفوذها والسيطرة على تلك المناطق، كما ان انعدام الوظائف والفرص الاقتصادية هو ما يدفع بالأفراد للانضمام إلى عصابات المخدرات.
وتؤدي الأوضاع السياسية المعقدة الى استمرارية العصابات المسلحة وتمويلها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القوات الأمنیة السیطرة على
إقرأ أيضاً:
المهنة الأسهل.. إدمان أسود يقف وراء 50% من مشكلات العراق الأمنية
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو مجلس النواب مختار الموسوي، اليوم السبت (23 تشرين الثاني 2024)، ما أسماه "الإدمان الاسود" الذي يقف وراء 50% من مشكلات العراق الأمنية.
وقال الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأمن خط احمر بالنسبة لنا وبخلافه سنكون أمام وضع مختلف والاضطرابات الدامية التي مر بها العراق خلال العقدين الماضيين تظهر أهميته في صنع الحياة".
وأضاف، أن "الرشوة بكل صورها هي الادمان الاسود الذي يقف وراء 50% من مشاكل العراق الامنية"، متسائلا: "كيف تدخل البضائع والمواد الممنوعة ومنها المخدرات وغيرها من القضايا الاخرى"، مشيرا الى أن "الرشوة هي الآفة الاخطر في المشهد الامني والتي يجب مكافحتها بشفافية عالية من خلال كشف من يتورط بها مع تشديد العقوبات".
ولفت إلى أنه "لا يمكن تحقيق الأمن دون وجود سيطرات فعالة ويحمل افرادها خبرة بالاضافة الى عدم تورط أيا منهم بتلقي الرشوة لأنها ستكون بداية لضعف وخروقات لا تنتهي".
وتتفاقم معدلات دفع الرشى في العراق، ولا تقتصر على مستويات عليا، بل تبدأ من أدنى السلم الإداري، حيث يضطر مراجعون في دوائر حكومية متنوعة إلى إنجاز معاملاتهم والحصول على حقوقهم العادية بواسطتها وإلا ضاعت عليهم.
وخلص استبيان شمل 20 دائرة حكومية في عموم العراق، نفذته هيئة النزاهة الاتحادية، إلى أن نسبة مدركات الرشوة في العراق بلغت 10.57%، فيما بلغت نسبة حالات دفع الرشوة 4.18%، وفق التقرير السنوي الصادر عن الهيئة.
وحل العراق في المرتبة 160 عالميا في مؤشر مدركاته الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية في كانون الأول 2020.
وتوصلت دراسة "الفساد والنزاهة في القطاع العام العراقي" التي أنجزت بشراكة كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والجهاز المركزي للإحصاء وهيئة إحصاء إقليم كردستان ولجنة النزاهة بمجلس النواب إلى أن "أكثر من نصف مواطني العراق يرون أن الفساد في ازدياد مستمر كما أن المواطن العراقي يدفع حوالي أربع رشى في السنة".
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية