تجارة المخدرات في العراق تولّد أرباحًا هائلة تمكّن العصابات من شراء السلاح ضد القوات الأمنية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
19 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: يسعى البرلمان العراقي الى تشديد العقوبات بحق متاجري ومروجي المخدرات،للحد من نشاط العصابات التي تشن هجمات على القوات الأمنية.
وقال عضو لجنة مكافحة المخدرات النيابية دريد جميل، إن “التعديل الأول لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 ما زال في مرحلة التشريع داخل البرلمان”.
و وجود عصابات المخدرات التي تمتلك السلاح وتواجه القوات الأمنية في العراق يعد تحدًا خطيرًا للأمن والاستقرار، حيث تسعى هذه العصابات إلى تحقيق السيطرة على مناطق معينة كي تستمر أنشطتها.
وتابع جميل، ان “اللجنة أجرت لقاءات مع عدد من المسؤولين في وزارتي العدل والصحة وتابعت اعمال اللجنة الحكومية المكلفة بمكافحة المخدرات”.
وأشار، إلى “تشخيص عدد من الهفوات الموجودة في القانون النافذ ووجدنا ان الضرورة أصبحت ملحة لتشديد عقوبات المتاجرين بالمخدرات”. ويجد جميل، أن “إبقاء العقوبات الحالية بحق المتاجرين على حالها من دون إحداث تشديد لها فأن الوضع سيبقى على ما هو عليه وتصعب السيطرة على آفة المخدرات”.
وتجارة المخدرات تولد أرباحًا هائلة، مما يمكّن العصابات من شراء وتسليح عناصرها بشكل جيد لمواجهة القوات الأمنية.
ولفت، إلى أن “اللجنة أكدت وجوب السيطرة على همزة الوصل بين التاجر والمتعاطي، وهو المروج الذي يؤمن المخدرات لمن يتعاطاها”. وأورد جميل، أن “المتعاطي هو شخص مغلوب على أمره يمكن أن يكون ضحية لوسائل خداع التجار والمروجين”.
ودعا، إلى “الاستعجال في تشريع التعديلات التي تم اقتراحها على قانون المخدرات النافذ من أجل السيطرة على هذه الافة التي شهدت البلاد تصاعدا في معدلات جرائمها”.
ويتحدث النائب سالم العنبكي، عن “قيام القوات الأمنية بجهد واضح للسيطرة على ملف المخدرات والقضاء على العصابات التي تتاجر بها وتروج لها”.
وتابع العنبكي، أن “نحو 10 عمليات شنتها القوات الأمنية المختصة في 6 محافظات عراقية أدت إلى حصد نتائج مهمة بالقضاء على عصابات المخدرات”. وتحدث، عن “الاطاحة بكبار المتاجرين بالمواد المخدرة التي أصبحت تشكل مصدر قلق واضح للشارع العراقي”. وشدد العنبكي، على أن “قيام رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بإجراء تغييرات في الاجهزة التي تشرف على مكافحة المخدرات بدأ يحصد ثماره في الوقت الراهن”. ولفت، إلى أن “خطر المخدرات لم ينته عن العراق، لكن ما يمكن تأكيده هو اعتقال كبار تجار المخدرات بنحو يقلل من نشاط هذه العصابات”.
ويبحث مشروع القانون تشديد العقوبات على المتاجرة، و، او التعاطي او الترويج.
كما ان هناك عقوبات اخرى اُضِيفت الى مشروع القانون منها ادخال (الفحص) على الموظفين والمواطنين المقبلين على (الزواج والتعيين واستخراج اجازة السوق.
و ضعف الهياكل الأمنية والقانونية تجد فيه العصابات فرصة لتعزيز نفوذها والسيطرة على تلك المناطق، كما ان انعدام الوظائف والفرص الاقتصادية هو ما يدفع بالأفراد للانضمام إلى عصابات المخدرات.
وتؤدي الأوضاع السياسية المعقدة الى استمرارية العصابات المسلحة وتمويلها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القوات الأمنیة السیطرة على
إقرأ أيضاً:
ما دلائل دعوة السيستاني إلى حصر السلاح بيد الدولة العراقية؟
أثارت دعوة المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، إلى تحكيم سلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة العراقية، العديد من التساؤلات بخصوص توقيت هذه الخطوة، ومن الجهات المطالبة بالتخلي عن سلاحها، وما مدى استجابة الفصائل المسلحة لذلك.
ودعا السيستاني خلال استقباله ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الجديد لدى بغداد العماني محمد الحسان، الاثنين، إلى "منع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد على جميع المستويات".
وشدد المرجع الديني الشيعي في العراق، على أن هناك "مسارا طويلا كما يبدو أمام العراقيين إلى أن يصلوا إلى تحقيق ذلك"، مشيرا إلى "التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق في الوقت الحاضر وما يعانيه شعبه على أكثر من صعيد"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.
"فرصة تاريخية"
وبخصوص توقيت دعوات المرجعية، قال المحلل السياسي العراقي، عائد الهلالي، إن "البيان كان لافتا بعد غياب لمدة طويلة، وأن المرجعية الدينية اليوم تدخل على الساحة السياسية باعتبارها مراقب ومتابع، بل هي لاعب أساسي في صناعة المشهد السياسي للبلاد".
وأضاف الهلالي لـ"عربي21" أن "المرجعية تدرك، أن المتغيرات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط والتحديات الكبيرة من الممكن أن تجر العراق وتجعله طرفا أساسيا في الحرب من خلال بعض التصرفات، وربما تجعله متضررا بشكل كبير حتى وإن حقق انتصارات على إسرائيل".
ولفت إلى أن "بيان المرجعية يتماهى مع خطاب الحكومة، عندما صرح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قبل أيام بضرورة عدم جر البلاد إلى الحرب، وأن قرار السلم والحرب بيد الدولة حصرا".
وأشار إلى أن "الكثير من الجهات السياسية تنادي اليوم بحصر السلاح بيد الدولة وألا يكون هناك عملية إقحام للعراق في المشهد الحاصل بمنطقة الشرق الأوسط، لذلك كل القوى أيدت بيان المرجعية سواء الإطار التنسيقي أو غيره".
واستبعد الهلالي أن "يجري حصر السلاح بيد الدولة في الوقت الحالي، لأنه كثير، سواء لدى الفصائل أو العشائر أو في عموم الشارع العراقي، لكن لابد من الامتثال لأمر المرجعية وتطبيق ما تريده بشكل دقيق جدا، وذلك تجنبا لإيقاع البلاد في مأزق الحرب".
ورأى المحلل السياسي أن "الحكومة العراقية الحالية لديها فرصة تاريخية بخصوص حصر السلاح بيد الدولة، لأن المرجعية الدينية تقف وراءها، لذلك يجب أن تبقى كل الأسلحة في مفاصل الدولة الأمنية العسكرية".
وشدد الهلالي على ضرورة ألا "تكون هناك فصائل رديفة أو تعمل بالتوازي مع القوات الأمنية خارج إطار الدولة، لأن هذا الشيء غير مقبول، فهي عندما لا تمتثل لأوامر الدولة فإنها تعرّض البلد إلى الخطر".
وتابع: "لا نقول إن الحكومة ستذهب إلى الصدام مع الفصائل من أجل نزع سلاحها، وأن الأخيرة تدرك تماما بأن الحكومة الحالية هي الأفضل منذ عام 2003 وحتى اليوم، بالتالي يجب أن تتم العملية بشكل سلسل من دون تعكير الوضع العام للبلد".
وأشار الهلالي إلى أن "الحكومة الآن عقدت اتفاقا مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية على إخراج قواتها نهاية عام 2025، بالتالي الاحتكام إلى العقل هو المطلوب في الوقت الحالي".
وفي المقابل، رأى المحلل السياسي العراقي القريب من الفصائل المسلحة، علي فضل الله، الثلاثاء، أن "كلام المرجع عن السلاح يُقصد به التحالف الدولي لأن يستبيح البلد. وليس من المنطق أن تُجرد الفصائل من سلاحها في وقت تلوح فيه واشنطن بوجود مجاميع إرهابية على حدود البلاد".
وأرجع "فضل الله" تفسيره بأن السلاح الذي دعت المرجعية الشيعية لحصره بيد الدولة هو ما لدى التحالف الدولي وليس الفصائل، إلى أن "حديث السيستاني جاء مع شخصية تمثل الأمم المتحدة (محمد الحسان) وليس مسؤول محلي في الدولة العراقية".
"اختلاف المرجعيات"
وعلى صعيد آخر، قال المحلل السياسي العراقي، غانم العابد، إن "بيان السيستاني واضح، وأن الجهات المطلوب تسليم أسلحتها إلى الدولة هي ذاتها التي أيدت فتوى (الجهاد الكفائي) عن المرجع عام 2014 لقتال تنظيم الدولة، وبالتالي من المؤكد المقصود هم الفصائل والمليشيات المنفلتة، وأسلحة العشائر وكل الجهات غير الرسمية".
وتوقع العابد في حديث لـ"عربي21"، عدم تسليم هذه الفصائل لسلاحها، وذلك لأنها من الناحية العقائدية لا تتبع مرجعية السيستاني، لأنه في عام 2019 عندما اندلعت "احتجاجات تشرين" طالبت المرجعية بعدم التعرض للمتظاهرين، لكن هذه الأطراف لم تستمع لها واستمرت بقتل المحتجين.
وبحسب الخبير العراقي، فإن "مرجعية هذه الفصائل هي تابعة للولي الفقيه (علي خامنئي) في إيران، وإذا لم تصدر من الأخيرة فتوى بما طالب به السيستاني، فإنها لن تسلم الأسلحة إلى الدولة العراقية".
ورأى العابد أن "هناك الكثير من العوامل التي لن تمكّن الدولة العراقية من حصر السلاح بيدها، الأول هو أن حكومة محمد شياع السوداني، بقي من عمرها عام واحد فقط، الأمر الآخر أن هذه الفصائل مشاركة في حكومته".
وتابع: "كذلك، فإن رئيس الوزراء لا يمتلك عشرات المقاعد في البرلمان، حتى يوفر الدعم البرلماني لأي قرار يتخذه بالضد من هذه الفصائل، بل على العكس وهو أن الأخيرة بإمكانها العبث بأمن بغداد والعراق في مقابل ألا تسلم سلاحها، لذلك لا أعتقد أن السوداني بإمكانه مواجهتها أو سحب سلاحها بالقوة".
وأعرب العابد عن اعتقاده بأن "ذهاب الأمم المتحدة إلى مرجعية تتبعها غالبية المذهب الشيعي في العالم هي رسالة إلى المليشيات، تفيد بأن الأخيرة إذا رفضت تسليم السلاح للدولة العراقية، ربما تكون خطوات تصعيدية أممية بقرارات دولية ضدها وضد قادتها".
ولم يستبعد الخبير العراقي أن "تصل القرارات الأممية ضد المليشيات المسلحة في العراق إلى حد التعامل معها بالطريقة ذاتها التي عوملت بها التنظيمات المتطرفة السنية (تنظيم الدولة والقاعدة)".
وفي 24 تشرين الأول المنصرم، أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن "قرار الحرب والسلم تقرره الدولة بمؤسساتها الدستورية، وكل من يخرج عن ذلك سيكون بمواجهة الدولة التي تستند إلى قوة الدستور والقانون في تنفيذ واجباتها ومهامّها".
وبين الحين والآخر تعلن فصائل شيعية، تحت عنوان "المقاومة الإسلامية في العراق"، شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على الاحتلال الإسرائيلي، في سياق الرد على العدوان على قطاع غزة الذي بدأ في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتضم "المقاومة الإسلامية في العراق" بشكل أساسي، خمس جماعات، هي: "كتائب حزب الله"، و"عصائب أهل الحق"، و"حركة النجباء"، و"كتائب سيد الشهداء" و"كتائب الإمام علي"، إضافة إلى بعض الفصائل الصغيرة مثل "أنصار الله الأوفياء، ولواء الطفوف".
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم