صحيفة البلاد:
2025-01-02@20:04:20 GMT

هزل في الجِد

تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT

هزل في الجِد

تتحسّن الحالة المعنوية لدى الأفراد حينما يصبح المرح سائدًا على الأجواء لا سيما في الأوقات المجهدة فإن المرح يضيف طابعًا ايجابياً و يحدّ من حدّة التوتر العام في الوقت المُجهد، وهذا أمر لابد منه و ليس هذا فحسب، بل إن المرح يخلق حالة من التفكير الإبداعي لدى الأفراد والمجتمعات.

وقد يعتمد البعض هذه الطريقة و يتقنها كمهارة فيعرفون متى يشاركون لتخفيف التوتر، وهذه ميزة من مميزات الشخصية الايجابية، ولكن ماذا لو ان الأفراد اعتمدوا طرق المرح على الدوام ؟ ماذا لو أن هذا المرح أخذ منحنيات أخرى و طرق مسدودة و مهددة بإنتهاء العلاقات ؟

حينما يعتمد الأشخاص على المرح في بعض الأوقات الجدية و يخلطون الجد بالهزل، والمزاح والضحك، فإن هذا يترتب عليه الكثير من المشكلات الاجتماعية، وذلك بسبب شعور الآخرين بعدم الاكتراث لهم، وعدم احترام مشاعرهم والسخرية منها وقد يتفاقم الأمر إلى حد كبير و مأساوي.

كما أن الأشخاص الذين يعتمدون طرق الهزل و المزاح، قد يضعون أنفسهم في مواقف محرجة، وليس هذا فحسب، بل يجعلون أنفسهم في مواضع عدم تقدير، و قد يجعلون من ذواتهم مواضعا لا تعكس قدراتهم الحقيقة، حيث أن الآخرين يحكمون عليهم، و يستنقصون من قدرهم.

ويجب أن لا يخفى علينا أننا كأفراد في هذه المجتمعات، بحاجة ماسة إلى المرح و المزاح، لما فيهما من فوائد تعود على أنفسنا، و لكن دون أن ننسى أن الاتزان هو المحرك الأساسي لهما، حيث أن الاتزان في التعامل بطريقة ما، يحفظ للأفراد قدرة التحكم في المواقف المختلفة بلا ضرر ولا ضرار.

fatimah_nahar@

المصدر: صحيفة البلاد

إقرأ أيضاً:

برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق التوازن بين حقوق الأفراد وواجب الدولة

ثمنت النائبة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، إقرار 61 مادة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، خلال الجلسات العامة لمجلس النواب، على مدار يومين من الأسبوع الجاري، مؤكدة أن التشريع يعد بمثابة ثورة تشريعية تضمن المحاكمات العادلة، ويحقق التوازن بين حقوق الأفراد وواجب الدولة.

وأكدت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يهدف إلى الإصلاح التشريعي، ويعكس توجه القيادة السياسية نحو تعزيز العدالة الناجزة، وحماية الحقوق الدستورية وتحقيق سيادة القانون.

وأوضحت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع الدستور والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حتى يضمن جميع الحقوق.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة بمجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويعمل على تحقيق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، لمزيد من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري، بما يليق بالجمهورية الجديدة والتطورات الحديثة.

مقالات مشابهة

  • ضرورة الوعي والمسؤولية في كل لحظة
  • برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق التوازن بين حقوق الأفراد وواجب الدولة
  • مصطفى سالم يسأل الحكومة عن عدد الأفراد المطلوب محو أميتهم؟