بداية عودة طلبة العلوم الطبية إلى الدراسة واتحادية التعليم العالي تثمّن الحوار وتكفل الوزارة بمطالبهم
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
ثمّنت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها، النهج الذي كرسته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إرسائها للمقاربة التشاركية الجادة والمتفتحة على كل الملفات. بما في ذلك المسار الذي تم إرساؤه بحكمة في تناول ملف طلبة العلوم الطبية وما يتصل به من انشغالات موضوعية.
وذكر البيان الذي يحوز موقع “النهار أونلاين” على نسخة منه، أن الاتحادية تسجل ما أثمر عنه مسعى الوزارة والطلبة، حيث بدأت عودة طلبة العلوم الطبية في كل المستويات إلى الدراسة، بعد التكفل بمطالبهم كلها، مع تأكيد المتابعة الحريصة لتنفيذ كل المخرجات ذات الصلة.
وفي هذا الصدد، دعت الاتحادية الطلبة الذين لم يلتحقوا بعد إلى العودة إلى الدراسة واستغلال ما تبقى من وقت متاح لاستدراك ما فات من نشاطات بيداغوجية لتجنب المجازفة بالسنة الدراسية.
وجددت الاتحادية التنويه بما أبان عنه طلبة العلوم الطبية من تداول حضاري ونقاش رفيع وجاد وناضج بامتياز. خلال الاجتماعات التي خصصت لهذا الشأن، والتي خلصت إلى تكفل وزير التعليم العالي والبحث العلمي تكفلا مسؤولا وجادا بكل الانشغالات المطروحة جميعها. مؤكدة أن هذا المسعى التشاوري الناجح هو تثبيت لقيم الحوار والنقاش المسؤول المبني على الموضوعية والإقناع بما لا يدع مكانا للإضراب أو مبررا للتشنج وبما يهيئ من جهة أخرى عودة المياه إلى مجاريها.
ضرورة تبني الحوار في معالجة كل المسائلوجددت الاتحادية تأكيدها على ضرورة تبني الحوار في معالجة كل المسائل والانشغالات التي تطرح، مشيرة إلى أن الحوار هو الأداة التي تضمن المرافعة التي تخلص إلى الوفاق وتكفُلُ المخرجات التي تنطبع بالإيجاب على الأسرة الجامعية وعلى استقرار المؤسسة وصورتها وصورة المنتسبين إليها.
كما أكدت أن عملية الحوار كفعل، تضطلع به الهيئة النقابية في مكان العمل لا يكون في سياقه النقابي الصحيح والمنتج إلا باستيفاء الشروط القانونية التي تنظم هذا الحق وتضمن نجاحه. وهي الشروط التي يحددها ويمليها القانون رقم 23-2002 المتعلق بممارسة العمل النقابي الذي جاء لينظم الممارسة النقابية بالضوابط التي تكفل نجاعة الشراكة ومصداقية الحوار.
في ختام بيانها، أكدت الاتحادية بشكل مستمر على أن الحوار المسؤول والهادئ والتحلي بالحكمة وتغليب المصلحة العامة. هو النهج الذي يخدم جامعة مستقرة وصرحا مجتمعيا لا يتوانى أبناؤه عن العمل يدا وحدة من أجل صونه وتطويره في جزائر تحتفي وتفتخر بنخبتها الشابة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: بروتوكول تعاون بين مدينة الأبحاث العلمية وشركة شباب بتفكر بالأخضر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن دعم الابتكار وريادة الأعمال البيئية يعد جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أهمية الشراكات الفعالة بين المؤسسات البحثية والقطاع الخاص لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف الاقتصاد الأخضر.
ووقعت الدكتورة منى محمود عبد اللطيف، مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، بروتوكول تعاون مشترك مع الأستاذ لؤى حسام عوني، ممثلًا عن شركة شباب بتفكر بالأخضر وعضو مجلس إدارة الشركة، لدعم وتنفيذ مشروع "التحول الأخضر" الذي تنفذه الشركة بتمويل من الشركة المتحدة للطاقة مصر، ويهدف إلى تعزيز الممارسات البيئية المستدامة ودعم رواد الأعمال في مجال الاقتصاد الأخضر بمنطقتي برج العرب ووادي النطرون.
وأكدت الدكتورة منى عبد اللطيف خلال توقيع البروتوكول أهمية التعاون المشترك لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الوعي البيئي بين الشباب والمجتمعات المحلية، في إطار الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، وخاصة محور الاستثمار في البحث العلمي والشراكات لتطوير المشروعات التطبيقية. كما أشارت إلى أن هذا التعاون يسهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أُطلقت في مارس 2023، خاصة محور الابتكار وريادة الأعمال، ويتماشى مع السياسة الوطنية للابتكار المستدام التي تهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا للابتكار.
مشروع "التحول الأخضر" سيشمل التعاون مع المدارس والجامعات، خاصة مدارس التقنية التطبيقية في برج العرب، لتحويل ست مدارس إلى مدارس خضراء من خلال حملات توعية ومعسكرات تدريبية حول مبادئ البيئة والاستدامة. كما سيتعاون المشروع مع الصناعات المحلية لرسم عناصر النظام البيئي المحلي وتحديد الفرص الاقتصادية المستدامة، إلى جانب تنفيذ برنامج متخصص لدعم رواد الأعمال وتطوير مهارات الابتكار في الاقتصاد الأخضر.
وأوضح لؤى حسام عوني أن البروتوكول يهدف إلى تبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية التعاون في مجالات التدريب والدراسات ضمن مشروع "التحول الأخضر".
وعلى هامش التوقيع، نُظمت جلسة نقاشية تناولت التحديات التي تواجه الصناعة وطرحت حلولًا ومقترحات مبتكرة.