فلسطين تندد بقرار إسرائيل تمويل ضم أراضي بالضفة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
فلسطين – نددت فلسطين، امس الجمعة، باستمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان وصل الأناضول، إن قرار الحكومة الإسرائيلية تمول ضم أراض بالضفة الغربية من خلال ميزانية إضافية قدرها 190 مليون دولار، هو “سياسية رسمية تسابق الزمن لسرقة الأراضي الفلسطينية وتسريع الضم التدريجي للضفة”.
وأضافت الوزارة: “صدى هذه السياسة الاستعمارية التوسعية العنصرية نعيشه يومياً في التصعيد الحاصل في انتهاكات وجرائم سلطات الاحتلال ومنظمات المستوطنين الإرهابية كترجمات عملية لقرارات الحكومة الإسرائيلية”.
وحمّلت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية “المسؤولية الكاملة والمباشرة عن قراراتها الاستيطانية ونتائجها على ساحة الصراع والمنطقة”.
وقالت إن “ردود الفعل الدولية تجاه تلك القرارات ضعيفة ومتدنية ولا ترتقي لمستوى جرائم الاحتلال والمستوطنين، ونتائجها على أمن واستقرار الشرق الأوسط”.
ولفتت إلى أن إسرائيل تقوم يوميا بتقويض فرصة تطبيق مبدأ خيار حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).
وفي وقت سابق الجمعة، قالت حركة “السلام الآن” اليسارية، ف تقرير لها، إن الحكومة الإسرائيلية التي يقودها بنيامين نتنياهو تمول ضم أراض بالضفة الغربية من خلال ميزانية إضافية قدرها 190 مليون دولار.
وأوضحت أنه “سيتم تحويل جزء كبير من الميزانية من خلال قسم الاستيطان الذي يقع تحت مسؤولية وزارة المستوطنات والبعثات الوطنية بقيادة الوزيرة أوريت ستروك”.
واستكملت: “قسم الاستيطان ممول من حكومة إسرائيل ولكنه مرتبط بالمنظمة الصهيونية العالمية، يسمح هذا الوضع غير الحكومي لقسم الاستيطان بتجنب الشفافية والرقابة الحكومية وليس مطلوب منه تقديم معلومات مثل أي كيان حكومي”.
وأشارت إلى أن الميزانيات تتضمن “تخصيص ما لا يقل عن 95 مليون شيكل إسرائيلي جديد مباشرة لقسم الاستيطان، و50 مليون شيكل لتشجيع المواطنين اليهود الإسرائيليين على الانتقال إلى المستوطنات، و28 مليون شيكل للمستوطنات المعزولة””.
وكانت معطيات “السلام الآن” أشارت إلى أن الاستيطان ارتفع بشكل غير مسبوق في الضفة منذ تسلم الحكومة الإسرائيلية الحالية مهامها في نهاية العام الماضي.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الحکومة الإسرائیلیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة الفلسطينية يكشف خطوات التصعيد ضد إسرائيل
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، إنه تم الإيعاز إلى كل سفارات فلسطين وبعثاتها الدولية، ومخاطبة ممثلي مختلف الدول بضرورة التحرك العاجل والضغط لوقف اعتداءات المستعمرين وإجراءات الاحتلال غير الشرعية.
اقرأ أيضاً: العدوان على غزة يُحفز سلسلة من جرائم الكراهية ضد المسلمين
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" تصريحاً لمصطفى ندد فيه بالإجراءات الإسرائيلية العدوانية وآخرها عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها، ونصب بوابات حديدية جديدة لعزل القرى والمدن الفلسطينية عن بعضها.
وأشار إلى طلبه بوقف كامل للعدوان وإطلاق النار في قطاع غزة، حيث عانى وما زال يعاني أبشع الجرائم الإنسانية، مؤكدا أن انسحاب الاحتلال الكامل من القطاع هو مطلب سياسي وقانوني وإنساني لا يمكن التهاون به.
وشدد رئيس الوزراء على ما أعلنه الرئيس محمود عباس من أن غزة لم تكن ولن تكون منفصلة عن دولة فلسطين، بل هي جزء غالٍ وعزيز من أرضنا، ولا نكل ولا نمل من التأكيد على سيادة دولة فلسطين الكاملة في غزة والأراضي الفلسطينية كافة، ووحدة مؤسساتنا الوطنية، ونرفض أي محاولات من أي طرف كان لاقتطاع أي جزء من أرضنا أو تهجير الشعب.
وأكد على أنه منذ اللحظة الأولى لهذا العدوان الوحشي، شرع الرئيس محمود عباس في تحركات دبلوماسية مكثفة، تواصل خلالها مع أطراف إقليمية ودولية، وطرق أبواب مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد أسفرت هذه الجهود عن قرارات هامة، أبرزها القرار رقم 2735، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار فوراً، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، وانسحاب الاحتلال من القطاع، مع تأكيد تولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة فيه.
كما أكد، أن الحكومة على أتم الاستعداد ولديها القدرة على تحمل هذه المسؤولية، وهي جاهزة للتعاون مع مختلف الشركاء، لاستعادة الحياة في قطاع غزة، كما أنها قادرة عبر هياكلها الإدارية وفرقها الوطنية والإغاثية على إعادة الإعمار وتوفير الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء، وتأمين عودة النازحين إلى ديارهم، وإدارة المعابر وتأمينها بشكل كامل.
وكانت مصر ومعها باقي شركائها الدوليين قد نجحت في الوصول إلى اتفاقٍ يُنهي الحرب دخل حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي، وتبقى حالياً مهمة إعادة الحياة إلى طبيعتها داخل القطاع.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات