صناعة الإمارات استثمار نمو ابتكار
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
تحت شعار «اصنع في الإمارات»، واصلت الدولة خلال عام 2024 جهودها لدفع وتيرة نمو الصناعة الوطنية وتطورها وتعزيز تنافسية المنتج المحلي، وتحفيز وجذب الاستثمارات، وتأكيد مكانتها مركزاً عالمياً للتصنيع والابتكار، وعبر منظومة متكاملة من المبادرات والبرامج والمشاريع. وتمكنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع الشركاء الحكوميين والقطاع الخاص من إطلاق البرامج والمبادرات الداعمة والمحفزة، وعقد المؤتمرات والفعاليات التي أسهمت في تحقيق العديد من الأهداف، بما في ذلك جذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتعزيز دور التكنولوجيا في القطاع الصناعي، وتحقيق أثر اقتصادي يعزز الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تسريع عمليات التطوير في التشريعات والمواصفات وما يتعلق بمنجزات برنامج التحول التكنولوجي.
المحتوى الوطني
حقق برنامج «المحتوى الوطني» التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأحد «مشاريع الخمسين» لدولة الإمارات، قفزة نوعية في الأداء مع التوسع في نطاق تطبيقه خلال النصف الأول من العام الجاري، والذي نتج عنه إعادة توجيه أكثر من 48 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، بما يؤكد أهمية الدور الذي تقوم به الممكّنات والحوافز المقدمة لدعم نمو وتنافسية وازدهار الشركات الصناعية والخدمية الوطنية، وتم توسيع تطبيق البرنامج ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية، والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة. يأتي ذلك، في إطار منهجية متكاملة للوزارة تحت مظلة «الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة»، ومبادرة «اصنع في الإمارات»، والتي تعمل من خلالها الوزارة بالتكامل مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص لدعم نمو وتأثير البرنامج، وإطلاق المزيد من المبادرات لتعزيز المحتوى الوطني.
تعزيز النمو والتنافسية
بلغ حجم استثمارات الشركات الحاصلة على شهادات البرنامج، والتي بلغت نحو 205 مليارات درهم حتى منتصف عام 2024 بزيادة بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، يعكس الأثر الاقتصادي للبرنامج، سواء على الجاذبية الاستثمارية في دولة الإمارات، أو على ما تقدمه الدولة من مناخ استثماري محفز لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية الأجنبية والمحلية في القطاع الصناعي. ويتجاوز المبلغ الذي نجح البرنامج في إعادة توجيهه إلى الاقتصاد الوطني في النصف الأول من العام الجاري (48 مليار درهم)، إجمالي ما حققه البرنامج في عام 2021 كاملاً (41.4 مليار درهم)، ويشهد الإنفاق الوطني للشركات على المشتريات والخدمات المحلية نمواً سنوياً، كانت قيمته 53 مليار درهم في عام 2022 بزيادة قدرها 25% مقارنة بعام 2021، ووصل إلى 67 مليار درهم في عام 2023، بنسبة نمو بلغت 26%، وهي معدلات محفّزة للشركات والموردين، وتعكس الفرص الكبيرة التي يقدمه.
اصنع في الإمارات
انطلقت فعاليات الدورة الثالثة من منتدى «اصنع في الإمارات» خلال شهر مايو الماضي بمركز أبوظبي للطاقة تحت شعار «استثمار.. ابتكار.. نمو»، لتبرز نجاحات الدولة في تطوير القطاع، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ضمن خطط التنويع الاقتصادي. وشهدت دورة عام 2024 والتي تنظمها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي و«مجموعة أدنوك»، مشاركة محلية ودولية بارزة لنخبة من صناع القرار والمسؤولين في الجهات الحكومية والشركات الخاصة المحلية والدولية، والمستثمرين والخبراء ورواد الأعمال والمبتكرين وجهات التمويل، حيث يعد الحدث أحد أبرز الفعاليات المتخصصة في القطاع الصناعي على مستوى دولة الإمارات والمنطقة. وشهدت دورة عام 2024 من «اصنع في الإمارات» استعراض أبرز نتائج المبادرات التي تم الإعلان عنها في الدورتين الأولى والثانية من المنتدى، استكمالاً للتوسع في الفرص الاستثمارية التي نتج عنها فرص للشراء بلغت قيمتها 120 مليار درهم، إضافة إلى الإعلان عن الفائزين في جوائز «اصنع في الإمارات»، وتمكن الحضور من زيارة المعرض المصاحب للمنتدى والذي يعرض أبرز الفرص الصناعية والمنتجات المصنعة محلياً، بمشاركة 44 شركة صناعية كبرى.
«مصنّعين»
أقيمت النسخة الثالثة من معرض «مُصنّعين» للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، خلال الفترة من 28 حتى 30 أكتوبر الماضي. وبنت النسخة الثالثة من المعرض على إنجازات النسختين الأولى والثانية واللتين وفرتا أكثر من 1400 وظيفة نوعية للكوادر الإماراتية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، منها 150 وظيفة ملائمة لأصحاب الهمم، بالإضافة إلى تنظيم فعاليتين خاصة بمعرض «مصنّعين» في إمارة رأس الخيمة وفرتا أكثر من 200 وظيفة ليصل الإجمالي إلى 1600 وظيفة خلال عام واحد منذ انطلاق المعرض في أكتوبر من العام الماضي، مما ساهم في تحقيق قفزة نوعية في أعداد الإماراتيين العاملين في القطاع الصناعي الخاص. وشهدت النسخة الثالثة من المعرض توفير أكثر من 900 وظيفة جديدة، منها أكثر من 100 وظيفة ملائمة لقدرات أصحاب الهمم.
تحول تكنولوجي
خلال عام 2024، أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة دليل حالات الاستخدام لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي لتزويد المصنّعين وأصحاب المصلحة بمعلومات مفصلة حول التجارب الناجحة والرؤى والتوصيات بشأن تبني تقنيات الصناعة 4.0 ومبادرات الاستدامة في القطاع الصناعي. وضمّ الدليل الشامل أكثر من 90 حالة استخدام تم استخلاصها من 1530 تطبيقاً للصناعة 4.0 ولمبادرات الاستدامة.
تطور القطاع
بلغت نسبة المصنّعين الذين دمجوا تطبيقات الصناعات المتقدمة 4.0 في أعمالهم نحو 32%، مما يوضح الوتيرة المتسارعة لتطور القطاع، ويقدّم للشركات - وبالأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة - فرصة لتعزيز الأداء والكفاءة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المحلية والعالمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصناعة اصنع في الإمارات الإمارات أبوظبي وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة فی القطاع الصناعی اصنع فی الإمارات ملیار درهم الثالثة من من العام أکثر من عام 2024
إقرأ أيضاً:
مجلس الشارقة الرمضاني يناقش آفاق تطوير القطاع الصناعي
بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، استعرض مجلس الشارقة الرمضاني 2025، الذي عقد أمس الأول الجمعة، تحت شعار "الشارقة: تشكيل المستقبل، تمكين النمو"، آفاق تطوير القطاعات الاقتصادية في الإمارة، مع التركيز على القطاع الصناعي باعتباره واحداً من أهم محركات النمو، وعنصراً بارزاً من عناصر التنويع الاقتصادي ومناقشة دوره في تعزيز الإنتاج والتنافسية على المستويين الإقليمي والمحلي.
وجاء المجلس، الذي عقد في منطقة مليحة بالشارقة بتنظيم مشترك من هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) ومركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بحضور الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، والشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، إلى جانب عدد من المسؤولين في الهيئات الحكومية والخبراء والمتخصصين في قطاعات الاستثمار والسياحة والتصنيع والتكنولوجيا وريادة الأعمال.
وشهد المجلس توقيع 3 مذكرات تفاهم بين "استثمر في الشارقة" ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، والثانية بين "شراع" ومؤسسة الإمارات العامة للبترول (امارات)، إلى جانب مذكرة تفاهم بين "استثمر في الشارقة" ومجموعة "ألف"، و ذلك بهدف تعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال في الشارقة، من خلال توفير التسهيلات والحوافز في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، ودعم رواد الأعمال عبر التمويل وبرامج تطوير الشركات الناشئة إضافةً إلى توسيع فرص التوسع في الأسواق عبر شراكات استراتيجية.
وتناول المجلس استراتيجيات تطوير قطاع التصنيع بهدف تحليل الفرص والتحديات مستعرضا النماذج الرائدة وقصص النجاح التي تعزز دور الشارقة المتنامي في المشهد الصناعي الإقليمي والعالمي، حيث تحتضن الإمارة 35% من حجم القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت الشيخة بدور القاسمي: "يعتمد مستقبل الشارقة على قدرتنا على دمج الابتكار مع الاستدامة بشكل مدروس، مع ضمان أن يكون تراثنا مصدر إلهام لتقدمنا، وليس قيداً عليه، ويجسّد المجلس الرمضاني هذا الالتزام، إذ يمثل مساحة حيوية للحوار نستكشف فيها سُبل النمو الشامل، فكل شراكة نؤسسها وكل فكرة نشاركها تقرّبنا من الوصول إلى مستقبل يراعي قيمنا ويدعم رواد الأعمال ويرسخ المرونة الاقتصادية المستدامة لمصلحة الأجيال القادمة.
وسلّط الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي الضوء على المكانة الاقتصادية البارزة التي حققتها دولة الإمارات عالمياً، مشيراً إلى شبكتها الواسعة من الشراكات والاتفاقيات وبروتوكولات التعاون في مختلف القطاعات.
وقال: "تفتح اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) آفاقاً جديدة أمام المصنّعين في الشارقة مما يجعل التجارة محركاً أكثر تأثيراً في اقتصادنا ومع ربط أسواقنا بالاقتصادات الناشئة في الهند وجنوب شرق آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، فإننا نوسع نطاق أعمالنا بشكل كبير، ونسهم في تشكيل نظام تجاري عالمي قوي بالفعل، و إننا نشهد اهتماماً عالمياً متزايداً بالشارقة حيث تواصل جذب الشركات من مختلف أنحاء العالم ومن خلال الاستفادة من هذه الاتفاقيات يمكن للمصنّعين في الإمارة الوصول إلى أسواق جديدة، وتنويع صادراتهم وتعزيز مكانتهم في طليعة التجارة العالمية".
وفي حديثه حول اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي في الشارقة استعرض الشيخ فاهم القاسمي المبادرات الهادفة إلى تعزيز النمو الصناعي والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارة.
وقال إن اقتصاد الشارقة يحقق أداءً متميزاً ويتطور بوتيرة لافتة، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي أكثر من 145 مليار درهم متجاوزاً المتوسط العالمي بنسبة 3.5%، ويشكل قطاع التصنيع اليوم نحو 17% من اقتصادنا إلى جانب التطورات الكبيرة التي نشهدها في مجالات الزراعة والعقارات، ونحن فخورون للغاية بالشركات التي اختارت الشارقة موطناً لها، خاصة في القطاع الخاص الذي كان العمود الفقري لاقتصادنا لأكثر من عقد من الزمن، وهو ما أثمر اختيار شركات عالمية كبرى للاستثمار في الشارقة، مثل هاليبرتون وأمازون.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون