هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتحظى الإمارات بسجل حافل في مجال الاستدامة من خلال مبادرات ومشاريع رائدة تعكس القيم الراسخة للحفاظ على البيئة والتقاليد المجتمعية، وغيرها من القيم التراثية الأصيلة، وسعت الدولة، خلال عام الاستدامة 2024 الذي حمل شعار «قول وفعل»، إلى إحداث تغيير إيجابي في سلوكيات أفراد المجتمع في مجالات متعددة، من أبرزها: الاستهلاك المسؤول، والنقل الأخضر، وتوفير الطاقة والمياه، والزراعة المستدامة.
ومنذ بداية عام 2024، نفذت الدولة العديد من السياسات والممارسات لتعزيز التنمية المستدامة على المستوى المحلي والعالمي، انسجاماً مع عام الاستدامة، وشهد فبراير العام الجاري إطلاق «مبادرة محمد بن زايد للماء» تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لمواجهة التحدي العالمي العاجل المتمثل في ندرة الماء. وتهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي بأهمية أزمة ندرة المياه وخطورتها على المستوى الدولي، بجانب تسريع تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لمعالجتها، إضافة إلى اختبار فاعلية هذه الحلول لمواجهة هذا التحدي العالمي المتفاقم.
العمل الجماعي
وتتخذ الدولة من العمل الجماعي نهجاً نحو تحقيق مستقبل مستدام من خلال العديد من المبادرات والإنجازات في العديد من المجالات والقطاعات التي بدأتها خلال عام الاستدامة 2023، واستكملت تنفيذها خلال عام 2024، مشتملة على دعم مبادرات تحقيق الحياد المناخي، وتعزيز جهود الحفاظ على الحياة البرية والبحرية.
وتعمل دولة الإمارات في مختلف المجالات لتحقيق أهداف الحياد المناخي بما يتماشى مع التوجهات الوطنية للدولة وخططها الاستراتيجية.
وبناءً على النجاح الذي حققه عام الاستدامة 2023، فقد تم تمديد المبادرة إلى عام 2024، للمواصلة والمحافظة على تعزيز الوعي المجتمعي وإحداث التغيير اللازم من أجل مستقبل أكثر إشراقاً. وجاء قرار تمديد مبادرة عام الاستدامة ليعكس جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تبني الاستدامة في جميع جوانب الحياة اليومية.
«ازرع الإمارات»
وشهد عام الاستدامة إطلاق البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وضم مبادرات عدة تدعم توجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية، وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام، وبما يُعزز منظومة الاستدامة البيئية عبر المساهمة الفعالة للمنتجات المحلية في خفض البصمة الكربونية بوصفها منتجات طازجة.
الأكياس ذات الاستخدام الواحد
وشهد يناير 2024، حظر استيراد الأكياس ذات الاستخدام الواحد، أو إنتاجها، أو تداولها على مستوى الدولة، مهما كانت المواد المصنوعة منها، حرصاً من دولة الإمارات على تعزيز الاستدامة وحماية كوكب الأرض، تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 380 لسنة 2022، بتنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الدولة، ليشكل أحد الإجراءات الرامية لحماية البيئة من التلوث الناتج عن استهلاك مثل تلك المنتجات، حيث يحدّ القرار من استهلاك الأكياس البلاستيكية، وينظم إنتاج المنتجات ذات الاستخدام الواحد واستخدامها، ويحظر استيراد، أو إنتاج، أو تداول أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد من 1 يناير 2024 اتحادياً، متضمنة الأكياس القابلة للتحلل.
الحياد المناخي
وواصلت وزارة التغير المناخي والبيئة خلال عام 2024 تنفيذ عدد من المبادرات ذات الانعكاس البيئي على الصعيدين المحلي والدولي، وتؤكد التزام الدولة الجاد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وحماية البيئة المحلية والدولية من آثار أزمة تغير المناخ العالمية، وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، ورفع الوعي المجتمعي تجاه التحديات المناخية وحماية البيئة، وتعزيز الاستدامة وتوظيف التكنولوجيا في مجالات عدة كالطاقة المتجددة والبيئة وإدارة الموارد المائية.
ومن هذه المبادرات السجل الوطني للكربون والذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، لدوره الأبرز في مواجهة التحديات المناخية ومعالجتها، وتحقيق مستهدفات الاقتصاد الأخضر، وتعزيز السلوك المستدام لكل شرائح المجتمع، حيث يسهم في تقييم وتتبع تخفيضات الانبعاثات في القطاع الخاص، ودعم استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.
ومن المبادرات خريطة الطريق لخطة التكيف الوطنية مع التغير المناخي.
إنجازات
وفي إنجاز جديد يضاف إلى سجل الإنجازات البيئية، حققت الإمارات المركز الأول، إقليمياً، وعربياً، وخليجياً في مؤشر الأداء البيئي لعام 2024 الصادر عن جامعتي يال وكولومبيا. وحصلت الدولة على المركز الأول عالمياً في 5 مؤشرات للأداء البيئي، وهي: صرامة الحماية البحرية، الصيد بشباك الجر في القاع، معالجة مياه الصرف الصحي، إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وصافي تدفقات الكربون، لتواصل بذلك مسيرتها في تعزيز الاستدامة البيئية.
الحياد المناخي
الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تعلن هدفها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصادق على اتفاق باريس، وتلتزم بخفض الانبعاثات الكربونية، كما كانت الدولة سبّاقة على مستوى المنطقة في تحديد أهداف للطاقة المتجددة، والحفاظ على التنوع البيولوجي، بما يتناسب مع طموحاتها المناخية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاستدامة الإمارات عام الاستدامة الزراعة الطاقة محمد بن زايد رئيس الدولة مبادرة محمد بن زايد للماء ذات الاستخدام الواحد الحیاد المناخی عام الاستدامة دولة الإمارات خلال عام عام 2024
إقرأ أيضاً:
الإمارات جعلت السلام جزءاً أصيلاً من المجتمع
أبوظبي: «الخليج»
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات جعلت السلام والتسامح والتعايش السلمي والأخوة الإنسانية جزءاً أصيلاً من المجتمع، ملتزمةً بمشاركة هذه القيم والمبادئ مع العالم أجمع.
وذكرت الجمعية، بمناسبة اليوم الدولي للضمير الذي يوافق 5 إبريل من كل عام، أن دولة الإمارات تقدّمت 31 مركزاً على مؤشر السلام العالمي لعام 2024 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام في سيدني، وذلك من خلال إطلاق المبادرات والجوائز العالمية التي تحتفي بتعزيز التسامح والسلام، منها إنشاء وزارة التسامح والتعايش، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي، وجائزة الإمارات العالمية لشعراء السلام، وجائزة زايد للأخوة الإنسانية، وجائزة محمد بن راشد للتسامح.
وأكدت أن دولة الإمارات عززت موقعها القائم على تعزيز الاستقرار والسلام، وقدرتها على لعب دور محوري في القضايا الإقليمية والدولية، ومشاركتها في المبادرات التنموية العالمية، حيث حصدت المرتبة العاشرة في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025، كما جاء ترتيبها ضمن أهم عشر دول عالمياً في عدد من المجالات، حيث نالت المركز الرابع عالمياً في الكرم والعطاء، والمركز الثامن في المؤشر العام للتأثير الدولي، والتاسع في كل من العلاقات الدولية، والتأثير في الدوائر الدبلوماسية.
وأشارت الجمعية إلى أن الإمارات تصدرت كذلك العديد من مؤشرات التنافسية العالمية لعام 2024، عبر تعزيز البنية المؤسسية التي تحمي حقوق الإنسان، حيث حصلت على المركز الأول إقليمياً وال37 عالمياً في مؤشر سيادة القانون، وحققت المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين، واحتلت المركز الأول إقليمياً والسادس عالمياً في مؤشر جودة التعليم، مشيرة إلى إطلاق الإمارات خلال عام 2024، مبادرة «إرث زايد الإنساني» بقيمة 20 مليار درهم، لدعم الأعمال الإنسانية عالمياً.
ونوهت إلى إعلان «وكالة الإمارات للمساعدات الدولية» عن تقديم 100 مليون دولار لدعم التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، حيث بلغ إجمالي المساعدات الخارجية منذ تأسيس الاتحاد عام 1971 حتى منتصف 2024 نحو 360 مليار درهم، ما كان له بالغ الأثر في الحد من الفقر وتعزيز ثقافة السلام فضلاً عن الاستثمارات الإماراتية الداعمة للدول التي تعاني اقتصادياً نتيجة النزاعات، والتي قدّرها صندوق النقد الدولي لعام 2025 بنحو 50 مليار دولار.
وأشارت كذلك إلى إطلاق الدفعة الرابعة من مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن في يونيو 2024، والتي تركّز على تمكين المرأة، وإنشاء شبكات تواصل بين النساء المعنيات بالعمل في المجال العسكري وحفظ السلام، وزيادة تمثيل المرأة في قوات حفظ السلام، كما دعمت الدولة كافة الجهود الهادفة إلى دفع مبادرات السلام الخاصة بالسودان، وتجنّب حدوث المجاعة الوشيكة، وقدّمت دعماً إغاثياً بقيمة 600.4 مليون دولار منذ بدء أزمتها الإنسانية.
وأثنت الجمعية على جهود الوساطة التي قامت بها الإمارات بين جمهوريتي روسيا وأوكرانيا، وأثمرت إتمام 13 عملية لتبادل أسرى الحرب لدى الطرفين، بإجمالي 3233 أسيراً منذ بداية الأزمة عام 2024، مشيدةً بنجاح الجهود الإماراتية في تبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية في ديسمبر 2022.
ولفتت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان إلى الالتزام الثابت للإمارات في تعزيز مشروع السلام، حيث قدمت في مايو 2024، مشروع قرار بأهلية دولة فلسطين لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة خلال جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة، وقد حصل على تصويت الجمعية العامة بأغلبية لصالح قبول القرار، في خطوة تاريخية على طريق السلام.