احجيرة: المغرب يصدر 423 مليار درهم ويستورد 716 مليار درهم
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
قال عمر احجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، إن صادرات المغرب عرفت تحسنا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن المشاورات الجهوية جارية لتهييء برنامج عمل التجارة الخارجية (2025-2026)، حيث أسفرت عن 524 مقترحا.
كما أشار احجيرة خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى وجود عجز تجاري كبير، حيث أن حجم صادرات المغرب بلغ 423 مليار درهم، فيما يبلغ حجم الواردات 716 مليار درهم.
وفيما يخص المشاورات الجهوية لبرنامج عمل التجارة الخارجية، أشار احجيرة إلى أن 80 في المائة من المقترحات جاءت من الجهات، فيما بلغت نسبة الاقتراحات على المستوى المركزي 20 في المائة (113 مقترحا).
وتمحورت المقترحات، وفقا لحجيرة، أساسا حول تحسين القدرة التنافسية، وتبسيط الإجراءات، ومواكبة المقاولات خاصة الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تنويع الأسواق التصديرية، خاصة في إفريقيا، وتعزيز النسيج التصديري واستدامته.
وأضاف أن هذه المشاورات شملت كافة المتدخلين على المستوى المركزي، ويتعلق الأمر بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجمعية المصدرين، والفيدراليات المهنية، بالإضافة إلى رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات، مشيرا إلى أن هذه الجولات، التي استغرقت أقل من شهر، عرفت مشاركة أكثر من 1200 مشارك على المستوى الجهوي.
وسجل احجيرة أن هذه الجولات التشاورية كشفت أن 85 في المائة من الصادرات تأتي من ثلاث جهات فقط، « مما يبرز الحاجة إلى تحقيق توازن بين الجهات على المستوى الوطني ».
وفيما يتعلق بالمعطيات الرقمية للتجارة الخارجية لسنة 2023، أورد المسؤول الحكومي أن الصادرات الوطنية بلغت 430 مليار درهم، مقابل واردات بقيمة 716 مليار درهم « مما يبرز التحدي المتمثل في تقليص العجز التجاري عبر تعزيز الصادرات »، مشيرا إلى أن 70 في المائة من الصادرات المغربية توجه إلى السوق الأوربية، خاصة إسبانيا وفرنسا اللتين تستحوذان على 46 في المائة من هذه الصادرات.
أما من حيث القطاعات، فأبرز أن 92 في المائة من الصادرات تتمركز في ستة مجالات رئيسية، هي السيارات (34.4 في المائة )، الفلاحة والصناعات الغذائية (19.3 في المائة)، الفوسفاط ومشتقاته (17.8 في المائة)، المنتوجات الجلدية (10.7 في المائة)، قطاع الطيران (5.3 في المائة)، والإلكترونيات (4.3 في المائة).
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی المائة من على المستوى ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
36 مليار درهم استثمارات جديدة في البنية التحتية للطاقة بأبوظبي
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، عن التعاون مع شركة «مياه وكهرباء الإمارات» لتطوير وتنفيذ مشاريع جديدة للبنية التحتية للطاقة، بهدف تعزيز استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، ودعم مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
ويؤدي التعاون بين شركة مياه وكهرباء الإمارات و«طاقة» وشركة «مصدر» إلى تعزيز استثمارات بقيمة 36 مليار درهم في تطوير البنية التحتية لإمدادات الطاقة في أبوظبي، بحيث تستثمر كل من «مصدر» و«طاقة» حوالي 75% من هذا المبلغ في توليد الطاقة المتجددة والتقليدية، في حين يتم استثمار الـ 25% المتبقية في تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء، التي ستُضاف إلى قاعدة الأصول الخاضعة للتنظيم، وستحصل منها على عوائد خاضعة للتنظيم.
ويتضمن التعاون الاستراتيجي توقيع «طاقة» اتفاقية لشراء الطاقة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات مدتها 24 عاماً، لبناء وتملك وتشغيل محطة «الظفرة» لتوليد الكهرباء بتوربينات الغاز ذات الدورة المفتوحة بقدرة 1 جيجاواط، بحيث تمتلك «طاقة» كامل حصص الملكية في هذه المحطة، وتتولى أعمال التشغيل والصيانة فيها.
وستعمل شركة «طاقة لشبكات النقل»، التابعة لمجموعة «طاقة» بالإضافة إلى ذلك، على تطوير بنية تحتية متطورة لشبكة الكهرباء، لربط قدرة التوليد الإضافية مع مصادر الطلب الجديدة، لضمان توفير إمدادات موثوقة من الكهرباء منخفضة الكربون. وتسهم هذه المشاريع في دعم مشروع «مدار الساعة» الأول من نوعه عالمياً، الذي أعلنت عنه مؤخراً شركتا «مياه وكهرباء الإمارات» و«مصدر» لتوريد الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة على مدار الساعة، مما يؤكد ريادة دولة الإمارات على الصعيد العالمي في مجال توظيف الطاقة المتجددة والبنية التحتية للطاقة منخفضة الكربون. ويوفر هذا المشروع 1 جيجاواط تقريباً من الحمل الأساسي للكهرباء المُولّدة من مصادر الطاقة المتجددة، ليكون بذلك أكبر مشروع مشترك في العالم للطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة.
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة «طاقة»، نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة «مصدر»: يؤدي توفير إمدادات موثوقة من الكهرباء منخفضة الكربون، دوراً مهماً في تمكين التحول العالمي في مجال الطاقة، ومن خلال خبرات طاقة الواسعة في مجال توليد ونقل الكهرباء، وباعتبارها أكبر الجهات المساهمة في «مصدر»، فإنها تؤدي دوراً محورياً في دفع حلول الطاقة النظيفة في دولة الإمارات، مع المحافظة على التزامها بضمان توريد الكهرباء منخفضة الكربون بشكل موثوق، وفي كل الأوقات.
وأضاف أنه انطلاقاً من موقع طاقة كشركة مرافق رائدة منخفضة الكربون، فإنها تفتخر بمشاركتها في هذه المشاريع عالمية المستوى، إلى جانب شركائها في شركة «مياه وكهرباء الإمارات.
من جانبه قال أحمد علي الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة «مياه وكهرباء الإمارات»: التعاون مع شركة «طاقة» لتنفيذ مبادرات تحوُّلية من شأنه أن يدعم طموحات دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع قيام مياه وكهرباء الإمارات بدور رئيسي في قيادة مساعي الانتقال في مجال الطاقة في الدولة.
وأضاف أن إنشاء إطار عمل مستقبلي للطاقة لدمج تقنيات الجيل التالي من الطاقة المتجددة وحلول النقل المتقدمة، من شأنه تحقيق ثمرة هذا التعاون في وضع معيار عالميّ جديد لأنظمة طاقة مستدامة توازن بين الاستدامة والتميز التشغيلي.
وأوضح الشامسي أنه في الوقت الذي تقطع فيه دولة الإمارات شوطاً واسعاً في العبور نحو مستقبل يعتمد على الذكاء الاصطناعي، فإن شركة «مياه وكهرباء الإمارات» تسهم في وضع حجر الأساس لمستقبل تزدهر فيه التقنيات المتقدمة، ويأخذ في الحسبان الأهداف البيئية والاقتصادية المستقبلية للدولة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة