روشتة برلمانية وتوصيات عاجلة من لجنة السياحة للنهوض بالمنشآت والمطاعم
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا لمناقشة المشاكل التي تتعرض لها المنشآت والمطاعم السياحية، والحلول المقترحة للارتقاء بها بما يتلاءم مع الاستراتيجية الوطنية لجذب 30 مليون سائح.
جاء ذلك بحضور ممثلين عن وزارة السياحة والآثار، وغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وقالت النائبة نورا علي، إن اللجنة تهتم بكل ما يؤدي للوصول إلى تحقيق 30 مليون سائح سنويًا، خاصة أن الزيادة في أعداد السائحين تتطلب توفير مطاعم عالية المستوى لتوفير خدمات تقديم الوجبات.
وشددت على ضرورة تحديد المعوقات التي قد تواجه تنمية الاستثمار السياحي والعمل على حلها، وجذب المزيد من الاستثمارات من خلال منظومة حوافز للتنمية السياحية تدعم الاستثمار السياحي وتشجع عليه.
وتابعت: "وكل ذلك في إطار يجمع ما بين الموائمة بين تحقيق التميز في الخدمة بما يلاءم متطلبات الوكلاء ومنظمي الرحلات والسائحين، وتحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان".
وشهد اللقاء استعراض العديد من التحديات والرد على الكثير من التساؤلات والأطروحات والكشف عن خطة العمل على إنجاز المخططات بما يتوافق مع رؤية اللجنة وبما يتماشى مع مستهدفات الدولة السياحية.
وفي نهاية الاجتماع رأت اللجنة ضرورة تدخل وزارة السياحة لإيقاف المغالاة في الرسوم التي تفرضها الجهات المعنية على المنشآت والمطاعم السياحية بكل المدن السياحية لتشجيع الاستثمارات الجديدة.
وأوصت بسرعة الانتهاء من تفعيل القانون رقم 8 لسنة 2022 الخاص بتيسير إجراءات التراخيص السياحية، لخلق مناخ جاذب للاستثمار السياحي وبما يساهم في تحفيز وتشجيع القطاع الخاص.
كما أوصت بتوفيق أوضاع المنشآت الفندقية والسياحية التابعة للمحليات أو أي جهة أخرى إلى مظلة القانون 8 لسنة 2022 وتقنين أوضاع تلك المنشآت لتصبح ضمن مسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة.
وشددت اللجنة على ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بتطبيق القانون 8 لسنة 2022، وحصر جميع الرسوم المفروضة قبل أو بعد الترخيص وكذلك أثناء التشغيل، وعدم فرض أي رسوم جديدة إلا بعد الانتهاء من عمل اللجنة الوزارية واعلانها على منصة الاستثمار.
كما أوصت بضرورة السعي لكي تكون جميع المطاعم في الأماكن والمحافظات السياحية تابعة لإشراف وزارة السياحة والآثار باعتبارها الجهة الوحيدة التي لها رقابة عن طريق مفتشين متخصصين في هذا الشأن.
وتشدد اللجنة على غرفة المنشآت السياحية والمطاعم بأن تعمم منشور على جميع أعضاءها بتطبيق أحكام قانون 8 لسنة 2022 وخصوصا بضرورة تواجد وزارة السياحة والاثار في لجان التفتيش على المنشآت السياحية والمطاعم.
كما طالبت بضرورة التنسيق بين وزارة السياحة ووزارة النقل والاتحاد المصري للغرف السياحية، بشأن تصوير العائمات الثابتة كبديل عن الرفع بسبب الجفاف، وذلك للتأكد من سلامة المنشأة بهدف عدم توقف النشاط وخصوصا في مواسم السياحة العربية.
وشددت على ضرورة قيام غرفة المنشآت السياحية والمطاعم بدورها المنوط بها في رعاية مصالح أعضائها عن طريق إلزام أعضائها بتدريب ورفع كفاءة العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية للوصول الي الجودة المطلوبة في ظل التنافسية العالمية.
وطالبت غرفة المنشآت السياحية والمطاعم وضع خطة واستراتيجية واضحة وقابلة للتنفيذ تساعد على الاستثمار ومستهدفات الدولة لروية 2030 لرفع كفاءة المنشآت والمطاعم بما يتناسب مع المعايير العالمية.
كما طالبت بضرورة قيام غرفة المنشآت السياحية والمطاعم بالتنسيق مع هيئة صحة وسلامة الغذاء لوضع مواد تدريبية وتطوير وتحديث المواد الخاصة بصحة وسلامة الغذاء، ووضع آلية تضمن حصول العاملين في قطاع المطاعم على تلك البرامج ومنح شهادات معتمدة للمستفيدين.
وتهيب اللجنة بالجهات المعنية من وزارة السياحة وغرفة المنشآت السياحية والمطاعم وهيئة صحة وسلامة الغذاء بتشكيل لجنة لبحث الإجراءات والمعايير المطلوبة من المنشآت السياحية وتبسيط الإجراءات الروتينية التي تتسبب في بطء تسجيل المنشات لدى الهيئة، وتوحيد المعايير والاشتراطات بين المنشآت السياحية والمنشآت التابعة للمحليات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة السياحة بمجلس النواب النائبة نورا على غرفة المنشآت السیاحیة والمطاعم المنشآت والمطاعم السیاحیة وزارة السیاحة لسنة 2022
إقرأ أيضاً:
الغرف السياحية: تطوير مستمر لمنظومة الحج السياحي وتسهيلات جديدة للإجراءات
أكد عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية الدكتور وائل زعير، أن هناك تطويرا مستمرا لمنظومة الحج السياحي، حيث تعمل المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة المصرية على تحسين الإجراءات وميكنتها، مما يسهم في تسريع وتيرة العمل.
وقال زعير - في مداخلة هاتفية لبرنامج (صباح البلد) المذاع على قناة (صدى البلد) - "إن الجدول الزمني في المملكة سريع بعض الشيء، حيث تبدأ إجراءات الحج بعد شهر رمضان، ومعظمها يتم عبر الإنترنت، كما أن ربط البيانات بين السعودية ومصر يوفر مزيدا من السهولة في إنهاء الإجراءات".
وأشار إلى أنه من المقرر أن تنتهي اليوم المهلة المحددة لشركات السياحة لاستكمال البيانات وإصدار التأشيرات، وهي مهلة جاءت في إطار جدول زمني محدد وضعته المملكة بالتعاون مع وزارة الحج السعودية، وقامت بالتنسيق مع وزارة السياحة المصرية لضمان الالتزام بالمواعيد المدروسة والخطة الزمنية.
وأوضح أن وزارة السياحة تسعى دائما إلى تحفيز الشركات، حيث قد تواجه بعض الشركات تأخيرا في إنهاء إجراءاتها، لذا تقوم بإصدار منشورات تشجع هذه الشركات على الإسراع في إنهاء إجراءاتها.. مشيرا إلى أن التنسيق قائم بين وزارة السياحة المصرية ووزارة الحج السعودية.
وأكد أن هذا العام شهد مستوى عال من التعاون، مما أسهم في تحسين إجراءات منح التأشيرات المتنوعة.. مشددا على أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة، بما في ذلك التشديدات على تأشيرات العائلة والسياحية والترانزيت، أدت إلى ضبط العملية بشكل أكثر فعالية.
وأوضح أن هذه الإجراءات تعكس حرص المملكة العربية السعودية على منع استغلال التأشيرات التي تم إصدارها بمسميات مختلفة من قبل العديد من الأفراد من جميع أنحاء العالم بطريقة خاطئة، حيث يتم التوقيع على إقرار بعدم صلاحية تلك التأشيرات لأغراض الحج والعمرة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية