روشتة برلمانية وتوصيات عاجلة من لجنة السياحة للنهوض بالمنشآت والمطاعم
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا لمناقشة المشاكل التي تتعرض لها المنشآت والمطاعم السياحية، والحلول المقترحة للارتقاء بها بما يتلاءم مع الاستراتيجية الوطنية لجذب 30 مليون سائح.
جاء ذلك بحضور ممثلين عن وزارة السياحة والآثار، وغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وقالت النائبة نورا علي، إن اللجنة تهتم بكل ما يؤدي للوصول إلى تحقيق 30 مليون سائح سنويًا، خاصة أن الزيادة في أعداد السائحين تتطلب توفير مطاعم عالية المستوى لتوفير خدمات تقديم الوجبات.
وشددت على ضرورة تحديد المعوقات التي قد تواجه تنمية الاستثمار السياحي والعمل على حلها، وجذب المزيد من الاستثمارات من خلال منظومة حوافز للتنمية السياحية تدعم الاستثمار السياحي وتشجع عليه
.
وتابعت: "وكل ذلك في إطار يجمع ما بين الموائمة بين تحقيق التميز في الخدمة بما يلاءم متطلبات الوكلاء ومنظمي الرحلات والسائحين، وتحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان".
وشهد اللقاء استعراض العديد من التحديات والرد على الكثير من التساؤلات والأطروحات والكشف عن خطة العمل على إنجاز المخططات بما يتوافق مع رؤية اللجنة وبما يتماشى مع مستهدفات الدولة السياحية.
وفي نهاية الاجتماع رأت اللجنة ضرورة تدخل وزارة السياحة لإيقاف المغالاة في الرسوم التي تفرضها الجهات المعنية على المنشآت والمطاعم السياحية بكل المدن السياحية لتشجيع الاستثمارات الجديدة.
وأوصت بسرعة الانتهاء من تفعيل القانون رقم 8 لسنة 2022 الخاص بتيسير إجراءات التراخيص السياحية، لخلق مناخ جاذب للاستثمار السياحي وبما يساهم في تحفيز وتشجيع القطاع الخاص.
كما أوصت بتوفيق أوضاع المنشآت الفندقية والسياحية التابعة للمحليات أو أي جهة أخرى إلى مظلة القانون 8 لسنة 2022 وتقنين أوضاع تلك المنشآت لتصبح ضمن مسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة.
وشددت اللجنة على ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بتطبيق القانون 8 لسنة 2022، وحصر جميع الرسوم المفروضة قبل أو بعد الترخيص وكذلك أثناء التشغيل، وعدم فرض أي رسوم جديدة إلا بعد الانتهاء من عمل اللجنة الوزارية واعلانها على منصة الاستثمار.
كما أوصت بضرورة السعي لكي تكون جميع المطاعم في الأماكن والمحافظات السياحية تابعة لإشراف وزارة السياحة والآثار باعتبارها الجهة الوحيدة التي لها رقابة عن طريق مفتشين متخصصين في هذا الشأن.
وتشدد اللجنة على غرفة المنشآت السياحية والمطاعم بأن تعمم منشور على جميع أعضاءها بتطبيق أحكام قانون 8 لسنة 2022 وخصوصا بضرورة تواجد وزارة السياحة والاثار في لجان التفتيش على المنشآت السياحية والمطاعم.
كما طالبت بضرورة التنسيق بين وزارة السياحة ووزارة النقل والاتحاد المصري للغرف السياحية، بشأن تصوير العائمات الثابتة كبديل عن الرفع بسبب الجفاف، وذلك للتأكد من سلامة المنشأة بهدف عدم توقف النشاط وخصوصا في مواسم السياحة العربية.
وشددت على ضرورة قيام غرفة المنشآت السياحية والمطاعم بدورها المنوط بها في رعاية مصالح أعضائها عن طريق إلزام أعضائها بتدريب ورفع كفاءة العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية للوصول الي الجودة المطلوبة في ظل التنافسية العالمية.
وطالبت غرفة المنشآت السياحية والمطاعم وضع خطة واستراتيجية واضحة وقابلة للتنفيذ تساعد على الاستثمار ومستهدفات الدولة لروية 2030 لرفع كفاءة المنشآت والمطاعم بما يتناسب مع المعايير العالمية.
كما طالبت بضرورة قيام غرفة المنشآت السياحية والمطاعم بالتنسيق مع هيئة صحة وسلامة الغذاء لوضع مواد تدريبية وتطوير وتحديث المواد الخاصة بصحة وسلامة الغذاء، ووضع آلية تضمن حصول العاملين في قطاع المطاعم على تلك البرامج ومنح شهادات معتمدة للمستفيدين.
وتهيب اللجنة بالجهات المعنية من وزارة السياحة وغرفة المنشآت السياحية والمطاعم وهيئة صحة وسلامة الغذاء بتشكيل لجنة لبحث الإجراءات والمعايير المطلوبة من المنشآت السياحية وتبسيط الإجراءات الروتينية التي تتسبب في بطء تسجيل المنشات لدى الهيئة، وتوحيد المعايير والاشتراطات بين المنشآت السياحية والمنشآت التابعة للمحليات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المطاعم السياحية النائبة نورا علي المزيد غرفة المنشآت السیاحیة والمطاعم المنشآت والمطاعم السیاحیة وزارة السیاحة لسنة 2022
إقرأ أيضاً:
تحركات برلمانية بشأن دراسة الأزهر تعريب المناهج الطبية .. ومطالب بإجراء دراسات متأنية
أكد المركز الإعلامي لجامعة الأزهر أنه يتم حاليا دراسة علميَّة متأنية حول إمكانية تعريب العلوم الطبية، ومدى قابلية ذلك للتطبيق، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الأبعاد الأكاديمية والتقنية والتطبيقيَّة لضمان تحقيق أفضل معايير التعليم الطبي، وتلبية احتياجات الطلاب والمجتمع على حد سواء.
وقال بيان المركز إن أي قرارات تتعلق بهذا الشأن ستصدر بعد الانتهاء من الدراسات والمناقشات العلمية اللازمة بما يخدم المصلحة العامة، وأن جامعة الأزهر ملتزمة دائمًا بتطوير العملية التعليمية بما يواكب التقدُّم العلمي ويلبي تطلعات الطلاب والمجتمع.
وحول هذا القرار أكد نواب على ضرورة أن يكون هناك دراسة متأنية للحفاظ على مستقبل الطلاب الأكاديمي، وحمايتهم من أي تداعيات سلبية.
وتقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة للحكومة بشأن الإعلان عن تعريب العلوم الطبية فى الأزهر.
وأشار إلى أنه قبل أيام أصدر رئيس جامعة الأزهر، قرار وجه خلاله بتشكيل لجنة من قسم الطب النفسى بطب الأزهر لتعريب الطب النفسى، كبداية لتعريب باقى أقسام كلية الطب.
وقال أبو العلا: هذا القرار لاقى مواقف مختلفة ما بين مؤيد ومعارض، وهو الأمر الذى يتطلب حوارا مجتمعيا قبل تطبيقه حرصا على مكانة الطبيب المصرى بين بلدان العالم.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الحديث بأن عدد من الدول مثل اليابان اتخذت قرارا بتحويل العلوم الطبية إلى لغتها الأصلية، نجحت فى هذا الأمر، لابد أيضا من دراسته وعدم التسرع فيه.
وأكد أبو العلا، أن هذا القرار يحتاج إلى دراسة مستفيضة يشارك فى الخبراء المختصين حرصا على مستقبل القطاع الطبى فى مصر.
وطالب النائب أيمن أبو العلا، من الحكومة اتخاذ ما يلزم فى شأن إقرار تعريب العلوم الطبية، وإجراء الدراسات اللازمة قبل التطبيق.
أعلنت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطة إلى مجلس النواب بشأن الدراسة التي تجريها جامعة الأزهر حول إمكانية تعريب المناهج الطبية.
وفي تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أوضحت النائبة أن هذا القرار، في حال تطبيقه، قد يؤثر سلبا على مستقبل التعليم الطبي.
وأكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي أن هذا الأمر لا يتماشى مع المعايير العالمية المعتمدة في تدريس العلوم الطبية، وهو ما يمثل عبئ على الطلاب.
وأشارت عضو لجنة التعليم إلى أن تعليم الطب باللغة الإنجليزية يواكب التطورات العلمية العالمية، مضيفة أن أي محاولة لتعريب المناهج الطبية قد يؤدي إلى تقليص قدرة الأطباء المصريين على متابعة أحدث الأبحاث والاكتشافات الطبية العالمية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت