إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
وتهدف الاتفاقية، التي تم توقيعها في باليرمو في 29 سبتمبر 2023، إلى تسهيل إعادة إدماج المحكوم عليهم في مجتمعاتهم الأصلية من خلال السماح لهم بقضاء ما تبقى من مدة عقوباتهم في بلدانهم.
وتأتي هذه الخطوة بمبادرة من وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، وتسمح بنقل المواطنين المحتجزين والمدانين بشكل نهائي في أي من البلدين إلى بلدهم الأصلي لقضاء الجزء المتبقي من العقوبة.
ووفقا لبيان صادر عن قصر كيجي، فإن الاتفاقية تتضمن شروطا محددة يجب توافرها لعملية النقل، منها أن يكون الحكم نهائيا، وأن يكون الجزء المتبقي من العقوبة سنة واحدة على الأقل، باستثناء حالات
استثنائية.
كما تشترط الاتفاقية أن يكون الفعل الذي أدى إلى الإدانة جريمة أيضا بموجب قانون الدولة التي سينقل إليها السجين، بالإضافة إلى ضرورة موافقة كل من الدولتين على عملية النقل، وموافقة السجين المعني بشكل كامل ومستنير.
وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد سعى خلال زيارته الأخيرة لروما إلى فتح ملف 5 سجناء ليبيين مع وزير العدل الإيطالي، كارلو نوريدو، بعد 9 سنوات من الجمود في القضية، حيث حكم عليهم بالسجن 30 عاما في عام 2015 بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مصر تكبر بكوادرها ..وزير الصحة: لا يمكن أن يكون هدف الدولة تكبيل الأطباء
أكد وزير الصحة والسكان، خالد عبد الغفار حرص الحكومة على حقوق الأطباء ومتلقي الخدمة الطبية، قائلا:"مش ممكن يكون غرض الدولة و هدفها تكبيل فئة هامة تقدم خدمات حيوية".
و تابع وزير الصحة :" لا يمكن أن نصدر أحكام تؤدي إلى ضرر، والذي يفكر هذه الفكرة مريض لأن الدولة تكبر بكوادرها ، من يفكر في وجود مؤامرة على فئة معينة في المجتمع تفكير مريض لكن التفكير الصحيح أن كل الأفكار جميلة وتدرس وتوضع في سياقها ونستعين بالقانونيين لأنهم أدرى بفلسفة المقترحات".
وأضاف خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب اليوم " في حاجات في مشروع مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض لم تكن موجودة من قبل ، بعض الأمور تؤدي للبس بين المضاعفات والأخطاء الطبية والأخطاء الجسيمة وهذا دورنا نوضح أن الطب له خصوصية وفي أعراض جانبية ومضاعفات في الكتب كلنا عارفينها لابد أن يكون في معالجة لها وفي أخطاء واردة قد تحدث من أكبر أستاذ في هذا التخصص نتيجة عوامل تشريحية أو عوامل غير موجودة في الكتب وهي أخطاء واردة الحدوث في الدلائل العلمية البحثية وأخطاء تنتج عن إهمال جسيم من شخص غير مؤهل ولابد أن يكون هناك تفرقة في التعريفات حتى يمكن أن ينتج عنها أقل عقوبات أو إجراءات مترتبة على الخطأ والخطأ الجسيم والمضاعفات".
وقال إن الحكومة منفتحة تمامًا على كل الأفراد التي يمكن أن تفيد وتضيف لهذا القانون الذي لا ناقة له ولا جمل من خلال الحكومة حتى ينفع متلقي الخدمة ومقدمي الخدمة.
مركز الإنصاف للحقوق والتنمية يدين جرائم مليشيات الحوثي في إب ويدعو لتحقيق دولي عاجل