نقابة الأطباء تكشف أبرز الاعتراضات على قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
قال إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن قانون المسؤولية الطبية عندما وصل للنقابة، اجتمع مجلس النقابة، وقام بإصدار بعض الملاحظات حول القانون اللذي يحتوي على بعض الإيجابيات والسلبيات في نفس الوقت.
. وزير الصحة: الحكومة منفتحة على أي تعديلات في قانون المسؤولية الطبية تتوافق مع الدستور
وتابع "الزيات"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة "ten"، ، أن الملاحظات التي صدرت من نقابة الاطباء انتقلت إلى وزارة الصحة، وقدمت بعد ذلك إلى مجلس الوزراء، ومن ثم إلى مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن صياغة القانون لم تأخذ بأي ملاحظة صدرت من النقابة على الإطلاق، وهذا أمر لا يجوز.
ولفت إلى أن اعتراضات مجلس النقابة كانت في حاجة إلى النظر من قبل مجلس الشيوخ، قبل الموافقة عليه، مشيرًا إلى أن أهم اعتراضات نقابة الأطباء هو وجود أكثر من قانون يحاسب الطبيب على حدوث ضرر طبي للمريض مثل القانون الجنائي وقانون المسؤولية الطبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار التوك شو الأطباء المسؤولية الطبية نقابة الاطباء المزيد قانون المسؤولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
رفض مجلس النواب طلب مقدم من النائبة نرمين بدراوي، بإضافة نص بمشروع قانون العمل بأن حصول المسيحيين على الإجازات في الأعياد لا يعد تمييزًا، وذلك ضمن نص المادة الخامسة بمشروع القانون، والتي تنص على أنه: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما تنص على: "ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
من جانبه، رد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الإجازات لغير المسلمين تم إقرارها من مجلس الوزراء، ولا يوجد مبرر لإضافتها.
من ناحيته، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن هذا الحق وارد في المادتين 128 من مشروع القانون.
وتنص المادة 128 من مشروع القانون على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.