الفريق كامل الوزير يستعرض جهود الدولة المبذولة خلال السنوات الأخيرة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن بدء المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لدعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
وأشار الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على "صدى البلد"، إلى أن قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة هي الأعمدة الأساسية لبناء اقتصاد قوي، موضحًا أن البنية التحتية التي تم تطويرها في مصر خلال السنوات الأخيرة لم تقتصر على إنشاء الكباري فقط، بل شملت أيضًا تطوير السكك الحديدية والمترو، ووسائل النقل الحديثة، مما أسهم في النهضة الصناعية الحالية.
وأوضح أن النهضة في محافظات مصر لا يمكن أن تتحقق دون بنية تحتية قوية وحديثة، وأن استصلاح الأراضي يتطلب وسائل نقل متطورة، مؤكدًا أن ثمار هذه الجهود ستبدأ في الظهور اعتبارًا من العام المقبل.
وأضاف "الوزير" أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تقديم الدعم الفني لجميع المصانع والمنشآت الصناعية الصغيرة والمتعثرة، موضحًا أن الحكومة تتعاون مع جميع الوزارات لحل مشاكل المصانع المتعثرة، بهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20%، كما أن المبادرة تستهدف توفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال العام المقبل 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياحة الزراعة على مسئوليتي الفريق كامل الوزير احمد موسى المزيد
إقرأ أيضاً:
الإمارات..المشاريع الكبرى والاستدامة دعائم تعزز إصدارات السندات والصكوك
تشهد دولة الإمارات تطوراً متسارعاً في مشاريعها الكبرى، التي تمتد عبر قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والتطوير العقاري، في إطار رؤية استراتيجية تضع الاستدامة في صميم سياساتها الاقتصادية.
وتبرز تلك المشاريع الكبرى وعملية التركيز على المشاريع المستدامة التي تدعم الخطط المناخية في الدولة بوصفها دعائم أساسية لإصدارات الصكوك والسندات خلال السنوات المقبلة.
الاعتماد على الإصداراتوتوقعت وكالتا التصنيف الائتمانيتان العالميتان "ستاندرد أند بورز" و"فيتش" تزايد الاعتماد على الإصدارات خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا بالتوجه نحو تنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستثمارات المستدامة.
وقال بشار الناطور المدير التنفيذي والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة "فيتش" العالمية للتصنيفات الائتمانية إنه على الرغم من أن الجزء الأكبر من تمويلات المشاريع الكبرى لا يزال يعتمد على طرق التمويل التقليدية، إلا أن تلك المشاريع أسهمت في تعزيز سوق الإصدارات من خلال خلق طلب على مصادر تمويل مبتكرة ومستدامة خلال السنوات الماضية مؤكدا أن الصكوك والسندات أسهمت في تمويل جزئي لبعض المشاريع السابقة.
وتوقع الناطور نمو الاعتماد على السندات والصكوك في تمويل المشاريع خلال السنوات المقبلة في ظل السعي من قبل المؤسسات العامة والخاصة في الإمارات وغيرها من أسواق المنطقة إلى تطوير أدوات أخرى بعيداً عن الأدوات التقليدية.
وقال إنه تم الإعلان عن مشاريع عدة سواء على الصعيدين الخاص أو الحكومي سيتم إنشاؤها خلال السنوات المقبلة منها عدد من المشاريع العقارية ومشاريع البنى التحتية ومشاريع الطاقة المتجددة والمستدامة.
وأضاف أنه في دبي - على سبيل المثال - استحوذ قطاع البنية التحتية ومشاريعها الإنشائية على 46% من النفقات الإجمالية للحكومة في موازنة 2025-2027 وهي المشاريع التي تعنى بالطرق والأنفاق والجسور ووسائل المواصلات ومحطات الصرف الصحي والحدائق والمتنزهات ومحطات الطاقة المتجددة وخطة تطوير شبكة تصريف مياه الأمطار إضافة إلى مشروع تطوير مطار آل مكتوم الذي أُعلن في وقت سابق من العام الماضي، وغيرها من مشاريع تهدف لدعم جودة الحياة والنقل الذكي والمستدام في دبي.
وأوضح الناطور أن الإمارات ومن خلال رؤيتها الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول عام 2050، تعمل على إطلاق سلسلة من المشاريع الخضراء التي تهدف إلى تحقيق استدامة اقتصادية وبيئية، وهو ما يشكل عاملًا محوريًا في دعم سوق الصكوك والسندات في هذا القطاع.
وأكد أن هذه الاستراتيجية ستؤدي إلى زيادة في الإصدارات في كل من الصكوك والسندات من مختلف المؤسسات والقطاعات، لتمويل مشاريع مستدامة تتماشى مع الأهداف البيئية للدولة، وهو ما رأيناه من قبل خلال الفترة السابقة.
واعتبر الناطور أن المشاريع الخضراء التي تخطط لها الإمارات تمثل توجهًا استراتيجيًا يجذب المستثمرين العالميين المهتمين بالاستثمار في الأدوات المالية المرتبطة بالاستدامة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت