ترامب يخسر استئنافا على حكم بدفع 5 ملايين دولار بقضية اعتداء جنسي
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أيدت محكمة استئناف فدرالية أميركية، اليوم الاثنين، حكم هيئة محلفين يأمر الرئيس المنتخب دونالد ترامب بدفع 5 ملايين دولار بتهمة الاعتداء الجنسي وتشويه سمعة الكاتبة الصحفية إي جين كارول.
وصدر الحكم عن منصة قضاء مكونة من 3 أعضاء بالدائرة الثانية في محكمة الاستئناف الأميركية بمانهاتن.
ويتعلق الحكم الصادر في مايو/أيار 2023 بواقعة حدثت عام 1996 تقريبا في غرفة تبديل الملابس بمتجر بيرجدورف جودمان في مانهاتن، حيث قالت كارول إن ترامب اغتصبها، كما سعى لتشويه سمعتها من خلال منشور نشره على موقع تروث سوشيال في أكتوبر/تشرين الأول 2022 نفى فيه ادعاء كارول ووصفه بأنه أكذوبة.
ورغم عدم اتفاق هيئة المحلفين في المحكمة الاتحادية في مانهاتن على ارتكاب ترامب لجريمة الاغتصاب، فإنهم حكموا لكاتبة العمود السابقة بمجلة "إيل" بمبلغ 2.02 مليون دولار عن تهمة الاعتداء الجنسي و2.98 مليون دولار عن تهمة التشهير.
حكم آخروأمرت هيئة محلفين أخرى ترامب في يناير/كانون الثاني الماضي بدفع 83.3 مليون دولار لكارول بتهمة التشهير بها والإضرار بسمعتها في يونيو/حزيران 2019، عندما أنكر لأول مرة ادعاءها بالاغتصاب.
في كلا النفيين، قال ترامب إنه لا يعرف كارول، وإنها اختلقت ادعاء الاغتصاب للترويج لمذكراتها، في حين يستأنف ترامب الحكم الذي يبلغ 83.3 مليون دولار.
إعلانوأدين ترامب بارتكاب 34 تهمة جنائية في مايو/أيار الماضي بعد أن خلصت هيئة محلفين إلى أنه قام بالتلاعب بشكل احتيالي بسجلات تجارية للتغطية على دفع مبالغ لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز مقابل صمتها عن علاقة جنسية مفترضة حتى لا تضر بحملته في انتخابات عام 2016.
وأرجأ القاضي خوان ميرشان إصدار الحكم إلى أجل غير مسمى، بعد رفضه محاولة من ترامب لإلغاء إدانته.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
طرح 26 مناقصة بتكلفة 400 مليون ريال في 3 أشهر.. وإسناد مشاريع بتكلفة 203 ملايين
◄ 17523 شركة مسجلة في "إسناد".. منها 4352 مؤسسة صغيرة ومتوسطة
◄ إسناد 1564 مناقصة حتى منتصف أبريل الجاري
مسقط- الرؤية
بلغ عدد الشركات المُسجّلة في منصة "إسناد" 17523 شركة، منها 9717 شركة محلية و3371 شركة عالمية، فيما بلغ عدد الشركات من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة نحو 4352 شركة، إلى جانب شركات أخرى مُسجّلة كأصحاب عقارات وغيرها، وذلك حتى منتصف أبريل 2025.
وأشارت الأمانة العامة لمجلس المناقصات إلى أنه تم طرح 3510 مناقصات حتى منتصف إبريل الجاري في نظام "إسناد" من مختلف الجهات الحكومية، شملت 2145 مناقصة محلية، و90 مناقصة عالمية، و1127 مناقصة خُصصت للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت الأمانة أنه تم إسناد أكثر من 19 ألف مناقصة عبر منصة "إسناد" منذ بدء العمل فيها، بينما بلغ عدد المناقصات التي تم إسنادها للشركات خلال عام 2025 وحتى منتصف أبريل الجاري، 1564 مناقصة، منها 818 للشركات المحلية، و6 للشركات العالمية، في حين حازت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على 740 من إجمالي المناقصات المسندة.
وقال تركي الحسني مدير عام الإحصاء ونظم المعلومات، إن منصة "إسناد" تمثل إحدى المبادرات الوطنية الرائدة التي أطلقتها الأمانة العامة لمجلس المناقصات، بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق الشفافية والتميّز في عمليات المشتريات والمناقصات، موضحا أن المنصة تُعد مركزًا وطنيًا متكاملًا يُسهم في تسريع الإجراءات، وتقليل الأوامر التغييرية، وضمان الالتزام بالموازنات المعتمدة، مما يسهم في رفع جودة تنفيذ المشاريع الحكومية.
وأضاف أن آلاف الشركات استفادت من خدمات المنصة، الأمر الذي وسّع قاعدة المشاركة وعزّز مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات، لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن المنصة تُسهم في تعظيم الفائدة من الإنفاق الحكومي من خلال تبنّي أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية، وهو ما يعزّز الاستغلال الأمثل للموارد المالية، ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جانبه، قال المهندس سعيد العامري مدير عام المناقصات، إنّ الأمانة العامة لمجلس المناقصات أسندت حتى نهاية شهر مارس لعام 2025 عددًا من المناقصات؛ بتكلفة إجمالية وصلت إلى 203 ملايين ريال عُماني، مضيفًا أن عدد المناقصات التي طُرحت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بلغ 26 مناقصة، بإجمالي تكلفة قدرها 400 مليون ريال عماني.
وأوضح أنّ منصة "إسناد" تُعد رافدًا محوريًا في مسيرة التطوير المؤسسي وتحسين جودة الخدمات الحكومية في سلطنة عُمان، إذ أسهمت في إحداث تحول جذري في آليات الطرح والتنافس على العقود والمشاريع الحكومية من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تضمن الشفافية والكفاءة والسرعة.
وأسهمت المنصة في تعزيز بيئة الأعمال عبر تمكين مختلف فئات الشركات، لا سيما المحلية والمبتكرة منها، من الدخول في المنافسة بشروط واضحة ومتوازنة، ما يعزز الثقة في السوق العُمانية ويشجع على الاستثمار، كما أسهمت كذلك في تقليل التعقيدات الإدارية، والحد من الإجراءات الورقية، مما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء الحكومي وتسهيل تقديم الخدمات للقطاعين العام والخاص.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية