الحركة المدنية الديمقراطية تعقد اللقاء التشاوري الثالث بعدن
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
عدن((عدن الغد))خاص.
عقد المجلس التنفيذي الاعلى للحركة المدنية الديمقراطية عصر يوم الجمعة بالعاصمة عدن اللقاء التشاوري الثالث .
وخلال اللقاء الذي عقد تحت شعار " البناء التنظيمي المؤسسي في ظل المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات" ، ألقى رئيس الحركة المدنية هاني محمد اليزيدي كلمة رحب في مستهلها بالحاضرين مؤكدا أهمية انعقاد اللقاء التشاوري للوقوف أمام المتغيرات التي تمر بها البلاد و العمل الجاد مع القوى المؤمنة بالتعدد السياسي ، و بناء أسس مقومات الدولة المدنية الحديثة و أن الحركة قائمة على التعدد ومفتوحة أمام الجميع .
وعقب اللقاء التشاوري الذي اثري في النقاشات من قبل المشاركين ، أصدر المجلس التنفيذي الاعلى للحركة المدنية الديمقراطية بيانا أكد فيه " أن الحركة المدنية التي انطلقت في ال10من اغسطس 2013 م في ساحة العروض بخور مكسر ، أطلقت العديد من الفعاليات مع كافة الطيف السياسي والمجتمعي والسلطات المحلية لمعالجة الكثير من القضايا التي تواجه المجتمع ، وفي مقدمتها التعليم ومظاهر حمل السلاح والعشوائيات وتفعيل دور المرأة وحماية الاطفال ، وكذا أعمال النظافة وإزالة مخلفات البناء .
و أوضح البيان أن للحركة المدنية دور بارز في تنظيم لقاء عدن التاريخي الذي شارك فيه نخب سياسية وفكرية واجتماعية وأكاديمية في 1/5/2019 ، والذي لخص مجمل ما تناولته الندوات التي نظمتها الحركة و أصدرت بيان أوجز الحلول للعديد من القضايا . . وتطرق البيان إلى الأوضاع المتردية التي أدت إلى انتشار الجريمة والمخدرات و تردي الخدمات العامة أهمها الكهرباء التي تنقطع لأكثر من 18 ساعة في مدينة عدن الساحلية والمحافظات المجاورة ، وان الحركة المدنية تؤكد على ضرورة وضع التصور الصحيح لأسباب الفشل وتصدر الشخوص الفاسدة أو الغير مؤهلة بتصوراتها القاصرة بعد أن قدم الابطال التضحيات في تحرير عدن من المليشيات الحوثية .
و أشار البيان أن فقدان المصداقية بسبب الوعود الكاذبة وأساليب الخداع والتزوير الإعلامي تجهيل سياسي متعمد يتحمل تبعاته المؤلمة شعبنا بغية تخديره ، وان من الواجب الوطني الظهور بمشروع سياسي صادق يلامس حاجة الشعب للتنمية والوصول للحياة الكريمة التي يستحقها وينعم بثرواته وموقع بلدة المتميز .
كما أكد البيان ان الحركة المدنية الديمقراطية ما زالت تتطلع لمستقبل مهما بلغت التحديات داعية المكونات والشخصيات المجتمعية إلى الاصطفاف معها ، علما أن الحركة تشكلت من عدة منظمات المجتمع المدنية وان أبوابها مفتوحة لكل من يرنو لدولة المؤسسات دولة قائمة على الشراكة يسودها القانون والعدالة ترفض كل صور الفساد .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: اللقاء التشاوری الحرکة المدنیة
إقرأ أيضاً:
حركة إم 23 الجناح المسلح لإثنية التوتسي بالكونغو الديمقراطية
"إم 23" حركة مسلحة شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، تأسست عام 2012 بعد فشل اتفاق جرى توقيعه عام 2009 بين الحكومة والمتمردين، وتوصف بأنها الجناح المسلح لإثنية التوتسي التي يواجه قادتها اتهامات بأن لهم ارتباطات بحكومة رواندا.
وبعد أشهر من السيطرة على مناطق واسعة من منطقة كيفو الشمالية شرق الكونغو، تعرضت هذه الحركة لهزائم ساحقة عام 2013، ثم عادت للظهور بقوة سنوات 2021 و2022 و2023.
كما خاضت "إم 23" معارك ضارية ضد الجيش الكونغولي طيلة عام 2024 وارتفعت وتيرتها في ديسمبر/كانون الأول، وتسببت في نزوح نحو ربع مليون شخص حتى النصف الأول من يناير/كانون الثاني 2025، وخلّفت معاناة إنسانية كبيرة.
التأسيستأسست حركة "إم 23" في 06 مايو/أيار 2012، وهي منبثقة عن حركة مسلحة أخرى تحمل اسم "المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب" وتحمل مطالب الدفاع عن الإثنيات في منطقة كيفو الشمالية شرق هذه الجمهورية وخصوصا قبائل التوتسي.
ويصفها قادتها بأنها حركة سياسية عسكرية، ويقولون إن إنشاءها جاء نتيجة للعديد من إخفاقات الحكومة الكونغولية، والمتمثلة بشكل رئيسي في رفض تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة في 23 مارس/آذار 2009.
فبعد نحو 3 سنوات من توقيع الاتفاقية تجدد الصراع بانفصال مجموعة مسلحة كانت منضوية تحت سلطة الجيش بموجب الاتفاقية، ومعظم أفرادها من التوتسي، وعرفت ابتداء من هذا التاريخ باسم حركة "إم 23".
أحد مقار حركة "إم 23" شرق الكونغو الديمقراطية (الجزيرة) الفكر والهويةتعتبر "إم 23" أن التوتسي الكونغوليين وغيرهم من الإثنيات في كيفو الشمالية يتعرّضون للتمييز والتهميش من طرف الحكومة المركزية في كينشاسا.
إعلانكما أنها تعد أحد مكونات تحالف نهر الكونغو -الذي يتهم الحكومة بتشجيع الانقسامات ونشر خطاب الكراهية والتمييز- ويرفع مطالب تتعلق بحقوق الإنسان والحماية للجميع ومعالجة أسباب الصراع.
ويُنظر إلى "أم 23" على أنها الجناح المسلح لإثنية التوتسي في الكونغو، إذ يتقدمها قادة من هذه الإثنية يوصفون بأنهم مقربون من الجيش الرواندي.
وتعود جذور الحركة إلى التمرد المسلح الذي اندلع عام 1996 ضد الرئيس الراحل موبوتو سيسي سيكو بدعم من رواندا، ثم عام 1998 ضد حكم جوزيف كابيلا، واستمر حتى عام 2003، ثم تجدد بين عامي 2006 و2009، ويوصف بأنه أحد النزاعات الأكثر دموية بعد الحرب العالمية الثانية.
مقاتلون من حركة "إم 23" في نقطة مراقبة "شمال كيفو" شرق الكونغو الديمقراطية (الجزيرة) الأعلام والرموز سلطاني ماكينغازعيم حركة "إم 23" ورئيس الأركان بجناحها المسلح (الجيش الثوري الكونغولي) ويطلق عليه أنصاره لقب الجنرال، ولا يظهر إلا نادرا وبوجه مخفي.
وهو من مواليد بداية سبعينيات القرن العشرين، وهو كونغولي من قبائل التوتسي، وقد غادر البلاد أوائل التسعينيات إلى رواندا، والتحق بالجناح المسلح للجبهة الوطنية الرواندية تحت قيادة بول كاغامي.
وشارك ماكينغا في كل انتفاضات شرق الكونغو منذ 1996، ويوصف بالمقرب من كيغالي رغم تعرضه للسجن هناك سنوات عدة.
بيرتراند بيسيموامن مواليد سبتمبر/أيلول 1972، وهو من قبائل موشي، وقد عين رئيسا لـ"إم 23″ في مؤتمر انعقد في مارس/آذار 2013 خلفا لجان ماري رونيجا الذي أقيل بسبب خلافات داخلية، وكان قبل تعيينه يشغل منصب المتحدث باسم الحركة.
وقد اعتبر بيسيموا -في حوار مع الجزيرة أول يناير/كانون الثاني 2025- أن رفض الحكومة الكونغولية للحوار هو رفض لحل النزاع بشكل حضاري.
"إم 23" يصفها قادتها بأنها حركة سياسية عسكرية أنشئت نتيجة إخفاقات الحكومة الكونغولية المتكررة (الفرنسية) جان ماري رونيجا إعلانتم تعيينه منسقا للجناح السياسي للحركة في 9 يوليو/تموز 2012، وتصدر قادتها في المفاوضات مع الحكومة الكونغولية، وتقدم بمطالب تتضمن استقالة كابيلا وحل البرلمان.
وأقيل رونيجا من منصبه في مارس/آذار 2013 في ظل انقسام داخل الحركة تسبب في اقتتال بين الطرفين، وخلفه بيسيموا.
برنارد بيامونجومن مواليد أكتوبر/تشرين الأول 1974، وهو من قبيلة موتيمبو، ويشغل نائب رئيس الأركان في "إم 23" وصدرت بحقه مذكرة اعتقال من طرف السلطات الكونغولية.
وتمت ترقيته في يناير/كانون الثاني 2023 إلى رتبة عميد في الجيش الثوري الكونغولي، وهو الجناح المسلح لحركة "إم 23".
بنيامين مبونيبايشغل منصب الأمين التنفيذي لـ"إم 23″ وهو كونغولي من قبائل الهوتو، ويوصف بأنه أحد القيادات الكبيرة داخل الحركة.
وقد أدرجه الاتحاد الأوروبي على قائمة العقوبات، بتهمة المسؤولية عن العنف الشديد الذي ارتكبته "إم 23" ضد المدنيين.
دورية راجلة لمقاتلي حركة "إم 23" شرق الكونغو الديمقراطية (الجزيرة) من السيطرة إلى الاستسلامبعد تأسيسها عام 2012 عقب الانفصال عن الجيش الكونغولي، خاضت "إم 23" قتالا ضاريا ضد حكومة كينشاسا، وأصبحت أكثر الحركات المسلحة نشاطا في الإقليم.
وتمكنت من تحقيق انتصارات ميدانية على الجيش الكونغولي والمليشيا المناصرة، وتوجت بالسيطرة على أراض واسعة من كل من إقليم كيفو، ومدينة غوما عاصمة الإقليم الواقعة بالقرب من الحدود مع رواندا.
لكن "إم 23" سرعان ما خسرت سيطرتها على كيفو، وانتهى التمرد الذي استمر 18 شهرا وبلغ ذروته في نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
فقد أعلن جيش الكونغو في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 الانتصار على مقاتلي الحركة بعد معارك شاركت فيها إلى جانبه كتيبة تدخل تابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
وقد أدت هذه الهزيمة إلى خسائر فادحة لـ"إم 23″ التي استسلم المئات من مقاتليها، بينما اضطر آخرون للهروب إلى دول الجوار وتحديدا رواندا وأوغندا.
المتحدث باسم "إم 23" فياني كازاراما يطمئن سكان غوما بعد السيطرة على المدينة عام 2012 (الفرنسية) إعادة التأسيسمنذ هزيمتها عام 2013 تراجع نشاط "إم 23″ في الكونغو، وباستثناء وقائع محدودة، لم يكن لديها أي دور عسكري مشهود طيلة 9 سنوات، قبل أن تعود إلى الواجهة بقوة أواخر عام 2021 في عدة مناطق من منطقة كيفو الشمالية.
إعلانوقد تزايدت وتيرة النشاط المسلح لـ"إم 23" لتصبح ثاني أكبر الحركات المسلحة الكونغولية نشاطا عام 2022، كما ضاعفت مساحة المناطق التي تخضع لسيطرتها 3 مرات بين مارس/آذار وديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.
أما عام 2023 فقد شهد مواصلة هذه الحركة تقدمها وسيطرتها على طرق التجارة الغربية من غوما، ثم تزايدت وتيرة الاشتباكات مع الجيش الكونغولي في فبراير/شباط 2024.
مفاوضات متعثرةبعد مبادرة من الرئيس الأنغولي في مارس/آذار 2024، أكدت "إم 23" توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، إلا أن حكومة كينشاسا رفضت التوقيع، مما أدى لاستمرار الاشتباكات بين الطرفين طيلة العام.
ومنتصف ديسمبر/كانون الأول أعلنت أنغولا إلغاء قمة سلام كان قد تقرر عقدها، وكان مقررا أن تجمع رواندا والكونغو الديمقراطية، إذ تتهم كينشاسا كيغالي بدعم حركة "إم 23".
وقد فشلت الوساطة -التي كان الاتحاد الأفريقي قد عين الرئيس الأنغولي جواو لورينسو لقيادتها- قبيل موعدها بسبب دعوة رواندا إلى الحوار المباشر بين الكونغو و"إم 23″ التي ترفض الاعتراف بها وتعتبرها مجموعة إرهابيين تدعمهم كيغالي.
وعلى الجانب الآخر، كان يتوقع أن يتم أثناء القمة توقيع اتفاق يقضي بانسحاب القوات الرواندية من الأراضي الكونغولية، مقابل طرد الكونغو المتمردين الهوتو الروانديين (القوات الديمقراطية لتحرير رواندا) وهي حركة مسلحة توجد شرق الكونغو منذ عقود عدة.
"إم 23" تعد أحد مكونات تحالف نهر الكونغو الذي يتهم الحكومة بتشجيع الانقسامات ونشر خطاب الكراهية (الجزيرة) تجدد المعاركبالتزامن مع تعثر المفاوضات بين الكونغو ورواندا، ارتفعت وتيرة المعارك الدائرة بين الجيش الكونغولي والمليشيا الموالية له ومقاتلي "إم 23" الأيام الأخيرة من 2024 وبداية 2025.
واستولت الحركة على مزيد من الأراضي في منطقة كيفو الشمالية، بينما أدى اشتداد المعارك إلى نزوح نحو ربع مليون شخص حتى النصف الأول من يناير/كانون الثاني 2025، وتسبب في معاناة إنسانية متفاقمة داخل الإقليم المضطرب.
إعلانوإزاء تدهور الوضع، مددت الأمم المتحدة مهام قوات حفظ السلام في الكونغو حتى ديسمبر/كانون الأول 2025، كما اتهمت "إم 23" بالتسبب في أوضاع مأساوية لسكان الإقليم.
بينما اعتبر الاتحاد الأوروبي أن تقدم حركة "إم 23" نحو مناطق جديدة انتهاك صارخ يعرض جهود الحل السلمي للخطر.