الحركة المدنية الديمقراطية تعقد اللقاء التشاوري الثالث بعدن
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
عدن((عدن الغد))خاص.
عقد المجلس التنفيذي الاعلى للحركة المدنية الديمقراطية عصر يوم الجمعة بالعاصمة عدن اللقاء التشاوري الثالث .
وخلال اللقاء الذي عقد تحت شعار " البناء التنظيمي المؤسسي في ظل المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات" ، ألقى رئيس الحركة المدنية هاني محمد اليزيدي كلمة رحب في مستهلها بالحاضرين مؤكدا أهمية انعقاد اللقاء التشاوري للوقوف أمام المتغيرات التي تمر بها البلاد و العمل الجاد مع القوى المؤمنة بالتعدد السياسي ، و بناء أسس مقومات الدولة المدنية الحديثة و أن الحركة قائمة على التعدد ومفتوحة أمام الجميع .
وعقب اللقاء التشاوري الذي اثري في النقاشات من قبل المشاركين ، أصدر المجلس التنفيذي الاعلى للحركة المدنية الديمقراطية بيانا أكد فيه " أن الحركة المدنية التي انطلقت في ال10من اغسطس 2013 م في ساحة العروض بخور مكسر ، أطلقت العديد من الفعاليات مع كافة الطيف السياسي والمجتمعي والسلطات المحلية لمعالجة الكثير من القضايا التي تواجه المجتمع ، وفي مقدمتها التعليم ومظاهر حمل السلاح والعشوائيات وتفعيل دور المرأة وحماية الاطفال ، وكذا أعمال النظافة وإزالة مخلفات البناء .
و أوضح البيان أن للحركة المدنية دور بارز في تنظيم لقاء عدن التاريخي الذي شارك فيه نخب سياسية وفكرية واجتماعية وأكاديمية في 1/5/2019 ، والذي لخص مجمل ما تناولته الندوات التي نظمتها الحركة و أصدرت بيان أوجز الحلول للعديد من القضايا . . وتطرق البيان إلى الأوضاع المتردية التي أدت إلى انتشار الجريمة والمخدرات و تردي الخدمات العامة أهمها الكهرباء التي تنقطع لأكثر من 18 ساعة في مدينة عدن الساحلية والمحافظات المجاورة ، وان الحركة المدنية تؤكد على ضرورة وضع التصور الصحيح لأسباب الفشل وتصدر الشخوص الفاسدة أو الغير مؤهلة بتصوراتها القاصرة بعد أن قدم الابطال التضحيات في تحرير عدن من المليشيات الحوثية .
و أشار البيان أن فقدان المصداقية بسبب الوعود الكاذبة وأساليب الخداع والتزوير الإعلامي تجهيل سياسي متعمد يتحمل تبعاته المؤلمة شعبنا بغية تخديره ، وان من الواجب الوطني الظهور بمشروع سياسي صادق يلامس حاجة الشعب للتنمية والوصول للحياة الكريمة التي يستحقها وينعم بثرواته وموقع بلدة المتميز .
كما أكد البيان ان الحركة المدنية الديمقراطية ما زالت تتطلع لمستقبل مهما بلغت التحديات داعية المكونات والشخصيات المجتمعية إلى الاصطفاف معها ، علما أن الحركة تشكلت من عدة منظمات المجتمع المدنية وان أبوابها مفتوحة لكل من يرنو لدولة المؤسسات دولة قائمة على الشراكة يسودها القانون والعدالة ترفض كل صور الفساد .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: اللقاء التشاوری الحرکة المدنیة
إقرأ أيضاً:
عملية دوران النخب: ركيزة الديمقراطية وضمان استمرارية الدولة
#عملية_دوران_النخب: ركيزة #الديمقراطية وضمان #استمرارية_الدولة
بقلم: ا د #محمد_تركي_بني_سلامة
في الوقت الذي يواجه فيه الأردن تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية متزايدة، يظهر بوضوح أن عملية دوران النخب أصبحت ضرورة ملحة لتعزيز الديمقراطية وضمان استمرارية الدولة. إنها عملية تعكس الحيوية والانفتاح في النظام السياسي، وتساهم في ضخ دماء جديدة تُنعش مسيرة الإصلاح والتطور، بينما يؤدي الجمود وعدم خلق نخب جديدة إلى انغلاق النظام وتكلسه، مما يوسع الفجوة بين الحاكم والمحكوم.
إن تجديد النخب السياسية ليس مجرد إجراء تجميلي، بل هو عملية جوهرية لخلق توازن بين استمرارية الدولة ومتطلبات التغيير. عندما تُتاح الفرصة للكفاءات الجديدة لتولي المسؤوليات القيادية، يتم ضخ طاقات شبابية وأفكار مبتكرة قادرة على التفاعل مع التحديات المعاصرة. هذا التجديد يُعزّز الثقة بين المواطن والدولة، ويعيد الأمل بوجود نظام سياسي يتسم بالمرونة والقدرة على تلبية احتياجات الشعب.
في المقابل، فإن استمرار الاعتماد على النخب التقليدية، التي قد تكون قد استنفدت أفكارها وقدراتها، يساهم في ترسيخ الإحباط واليأس بين المواطنين. ويصبح السؤال المُلِحّ: لماذا لا نرى وجوهًا جديدة قادرة على قيادة المرحلة المقبلة؟ وهل تعجز الدولة عن إيجاد رجالات دولة يحملون هموم الشعب وطموحاته؟
مقالات ذات صلة حق العودة مقدس .. مسيرة حاشدة نصرة لغزة من المسجد الحسيني ترفض إلغاء الأونروا / صور وفيديو 2024/11/15إن غياب عملية تجديد النخب يعكس انغلاقًا سياسيًا قد يؤدي إلى تآكل شرعية النظام بمرور الوقت. حينما يشعر المواطن الأردني بعدم وجود قنوات طبيعية لإنتاج قيادات تمثله بصدق وتعبر عن همومه، فإنه يلجأ إلى وسائل أخرى للتعبير عن إحباطه، مما قد يُفاقم حالة عدم الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة.
التدوير المستمر للنخب ذاتها، دون إفساح المجال للوجوه الجديدة، يشبه إعادة تدوير الحلول القديمة لمشكلات حديثة. هذه العملية تُبرز فجوة عميقة بين الحكومة والشعب، وتضعف من قدرة النظام السياسي على مواجهة التحديات. إن هذا الواقع يتطلب وقفة جادة لإعادة النظر في آليات اختيار النخب وتمكين الكفاءات الشابة من الوصول إلى مراكز صنع القرار.
المصلحة الوطنية تتطلب أن تكون عملية تجديد النخب منهجية مستدامة تقوم على معايير الكفاءة والقدرة على تمثيل قيم الدولة ومصالحها العليا. النخب الجديدة ليست فقط واجهة للتغيير، بل هي أيضًا وسيلة لبناء جسور من الثقة مع المواطن. يجب أن تتمتع هذه النخب بالقدرة على التحرك وفق هموم الناس وتطلعاتهم، وأن يكون الأردن قضيتهم الأولى، مع تمسكهم بالبوصلة الوطنية التي تضمن مصالح الشعب والدولة على حد سواء.
كما أن الدور المطلوب من الدولة في هذا السياق يتمثل في توفير بيئة سياسية تُحفّز على المشاركة الفعالة، وتشجع على ظهور قيادات جديدة تحمل رؤى مستقبلية قادرة على قيادة المرحلة المقبلة. هذه القيادات يجب أن تكون قادرة على تقديم حلول مبتكرة للتحديات الراهنة، وأن تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
إن عملية دوران النخب تمثل فرصة لإعادة بناء الثقة بين المواطن والنظام السياسي. إنها دعوة لتجديد روح الديمقراطية التي تضع مصلحة الشعب في قلب العملية السياسية. كما أنها تؤكد أن التغيير الإيجابي يبدأ من الداخل، عبر تفعيل المؤسسات السياسية وتمكينها من أداء دورها بفعالية.
الأردن يمتلك رصيدًا كبيرًا من الكفاءات القادرة على العطاء، ولكن يبقى التحدي في كيفية استقطاب هذه الطاقات وتمكينها. الدولة بحاجة إلى رجال ونساء يُدركون حجم المسؤولية الوطنية، سواء كانوا في مواقع المسؤولية أو ضمن صفوف المعارضة، على أن تكون مصلحة الأردن فوق كل اعتبار.
ختامًا، إن دوران النخب ليس خيارًا، بل ضرورة تفرضها تحديات المرحلة. يجب أن نعمل جميعًا على تحقيق هذه العملية بشكل ديمقراطي وشفاف، بحيث يُعاد بناء الثقة بين المواطن والدولة، ويُعزز من مكانة الأردن كدولة قادرة على مواجهة التحديات بثقة وحكمة. إن بناء المستقبل يبدأ بتجديد الحاضر، ودوران النخب هو المفتاح لتحقيق ذلك.