شهادة معتمدة لأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة اجتياز أعضاء هيئة التدريس لديها متطلبات الحصول على شهادة «مقيّم مهني معتمد» من المركز الوطني للمؤهلات، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز جودة التعليم والتدريب، وتطوير الكفاءات المتخصصة التي تلبي احتياجات المجتمع في مجال تنمية الطفولة.
وجرى تسليم الشهادات خلال حفل رسمي بحضور الدكتورة ميرا الكعبي، رئيس فريق الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، وحمزة كاظم، رئيس فريق الاستراتيجية والشراكة في الأكاديمية، إلى جانب مسؤولين من المركز الوطني للمؤهلات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وجاء حصول أعضاء هيئة التدريس على هذه الشهادة بعد اجتيازهم برنامجاً تدريبياً مكثفاً واختبارات دقيقة ركزت على تطوير مهارات تقييم الطلبة وتصميم برامج تدريبية متخصصة، ويعكس هذا الإنجاز التزام الأكاديمية بتطبيق أعلى معايير الجودة في منظومتها التعليمية والتدريبية، مع التركيز على إعداد برامج تخصصية تهدف إلى دعم وتطوير قطاع الطفولة.
وتقدم الأكاديمية برنامج «الدبلوم المهني المعتمد في تنمية الطفولة»، الذي يمتد على مدى 18 شهراً ويشمل منحة دراسية كاملة لجميع الطلبة، إضافة لمجموعة متنوعة من البرامج التدريبية التي تسهم في تأهيل مقدمي الرعاية وخدمة أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يجتمع بأعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات لبحث عدد من الملفات المتعلقة بتنمية الصادرات.
وكان قد عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب.
وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الذي توليه الحكومة لملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال.
وخلال الاجتماع، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم الإجراءات التي تشملها خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتحديد الجهات المنوطة بالتنفيذ، وكذا الإطار الزمني لتنفيذ كُل إجراء، والإجراءات التي تتطلب صدور تعديلات تشريعية.
وأوضح الوزير أن خطة الإصلاح تضمنت إجراءات ينطوي بعضها على تيسيرات وحوافز من بينها تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق، ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي، إلى جانب خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وإنشاء دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك، فضلاً عن السماح بقبول المدفوعات إلكترونياً، وكذا السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية بهدف تعزيز تجارة الترانزيت.
وأضاف وزير المالية أن الإجراءات تضمنت كذلك خطوات لضبط المنظومة الجمركية، منها حوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشُحنات، ومراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية وخاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية وإعادة تدوير العاملين داخل المنافذ الجمركية، فضلاً عن تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، والتوسع في الترخيص بإنشاء مستودعات جمركية عامة داخل الموانئ الجافة لاستقبال كافة البضائع، فضلاً عن مراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلى 500 شركة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية