ميتا تصلح تحديث برمجي تسبب في تعطل سماعات Quest
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أعلنت الشركة أن Meta تعمل على إصلاح مشكلة في تحديث برمجي تسبب في تعطل بعض سماعات Quest 2 وQuest 3 وQuest 3S.
وقد أزعجت الشركة العملاء في البداية ليس فقط من خلال إصدار تحديث معيب، بل وأيضًا من خلال إخبار المشترين المتضررين بأنها لن تعالج المشكلة لأن سماعات الرأس كانت خارج الضمان، كما ذكر موقع The Verge.
الآن، يبدو أن Meta تعمل على إصلاح المشكلة، حيث قالت إنها تعمل على إصلاح "لجميع المستخدمين" وقالت إن دعم العملاء لديه "توجيهات جديدة حول كيفية دعم المستخدمين".
قال بعض المشترين على Reddit إنهم تلقوا تأكيدًا عبر البريد الإلكتروني بأن الشركة ستوفر خدمة خارج الضمان لخطأها.
كتبت Meta في مركز المساعدة الخاص بها: "لقد اكتشفنا مشكلة في تحديث البرنامج تسببت في عدم استجابة بعض سماعات Quest 2/3/3S وعدم قدرتها على بدء التشغيل بشكل صحيح، نحن نعمل بنشاط على حل المشكلة لجميع المستخدمين، ولكن في معظم الحالات، يمكنك الآن استخدام جهازك بشكل طبيعي.
إذا كان لديك جهاز لا يزال لا يستجيب، فنحن هنا لمساعدتك. إذا كان لديك Quest 3S، فانقر فوق الزر أدناه للخطوات التالية، مستخدمو Quest 2 أو 3، يرجى التواصل معنا للحصول على الدعم.
تعود المشكلة إلى 6 ديسمبر، عندما قالت Meta إن تحديثات البرامج كانت تؤثر على أجهزة Quest 3S في ذلك الوقت، يتضمن التحديث ميزات مثل سطح المكتب الافتراضي وتتبع اليد بشكل أسرع وإقران أسهل بأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows 11 والمزيد.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: السجون العراقية لا تصلح لحياة البشر
كشف تقرير حقوقي، أن السجون العراقية، ومراكز الاحتجاز في البلاد، غير صالحة لحياة البشر، وتعاني من مشكلات خطيرة.
وقال رئيس مجلس إدارة شبكة عدالة، شوان صابرإن السجون في العراق تواجه العديد من المشكلات في جوانب مختلفة، وإن 80 بالمئة من مباني السجون ومراكز الاحتجاز قديمة وغير صالحة للحياة البشرية، إضافة إلى تراجع فعالية الادعاء العام في العديد من هذه المراكز والسجون، فضلا الى افتقارها لتصنيف النزلاء، حيث يتم وضع المحكومين بتهم بسيطة في مكان واحد مع المتهمين بالقتل والارهاب.
وأضاف صابر: "خلال زيارتنا للسجون، وجدنا 27 بالمئة منها لم تصلهم وفود الأمم المتحدة، فضلا أن جميع المؤسسات لا تراعي المسافات الدولية للبناء، إضافة إلى عدم العمل على مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة".
وفيما يتعلق بالخدمات الصحية، أكد صابر أن المستوصف المخصص لتقديم الخدمات الصحية لنزلاء السجون يستخدم لتقديم الخدمات إلى عدد كبير يفوق قدرته الاستيعابية، مما يتطلب في بعض الحالات اللجوء إلى نقل المرضى من النزلاء إلى أحد المشافي خارج السجن، بسبب عدم توفر الإمكانيات اللازمة، وهذا يتطلب بدوره الكثير من الإجراءات الإدارية.
من جهته أكد مدير عام سابق في وزارة العدل، كامل أمين، أن عدد النزلاء الحالي في سجون وزارة العدل يقدر بـ60 ألف نزيل، وهو يفوق بثلاث أضعاف الطاقة الاستيعابية لسجون الوزارة التي تقدر بـ20 ألف نزيل، وهذه الزيادة تعيق تنفيذ أي برامج إصلاحية، كما تؤثر سلبا على الواقع الخدمي للسجون، ومن ضمنها الخدمات الصحية.
وأضاف أمين أن هناك مواقف تابعة لبعض الأجهزة الأمنية منها وزارة الدفاع والأمن الوطني وجهاز المخابرات وحتى الحشد الشعبي تعد مخالفة للقانون، رغم كونها تابعة لمؤسسات أمنية رسمية، لكن قانون إصلاح النزلاء يشير بوضوح إلى عدم السماح لأي مؤسسة بتوقيف المواطنين المدنيين، باستثناء وزارتي العدل والداخلية.
مركز الإنصاف للحقوق والتنمية يدين جرائم مليشيات الحوثي في إب ويدعو لتحقيق دولي عاجل