نفق أنقذ الأرواح وشهد على صمود القطاع الطبي خلال الحرب السورية.. ما قصته؟
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
في ذروة الحرب السورية المدمرة بين قوات النظام السابق وجماعات المعارضة المسلحة، أصبحت الأنفاق تحت الأرض شريان الحياة لسكان مدينة دوما، حيث تم استخدامها لإنشاء مستشفيات ميدانية مؤقتة لعلاج الجرحى والمرضى بعيداً عن خطر القصف المتواصل.
الدكتور محمد ضاهر، طبيب عام في مستشفى دوما بريف دمشق، كان من بين من أسهموا في بناء أحد هذه الأنفاق تحت المنشأة الصحية.
يروي الطبيب تفاصيل استهداف المستشفى الوحيد في المنطقة، قائلاً: "تم استهدافه مئات المرات بالطائرات المروحية، البراميل المتفجرة، والطائرات العسكرية، بالإضافة إلى القصف بالقذائف. حتى سيارات الإسعاف لم تسلم من الهجمات، إذ كانت تُهاجم بالرشاشات بمجرد رصدها أثناء دخولها أو خروجها من المكان".
وأوضح أن موقع دوما المواجه لجبل جعل المرفق الصحي مكشوفاً ومرئياً للقصف، قائلاً: "كان المستشفى يتعرض للاستهداف يومياً، وأحياناً طوال اليوم". وأضاف الدكتور ضاهر أن القصف المكثف والحصار المستمر جعلا من بناء الأنفاق تحت الأرض ضرورة حتمية لضمان استمرار الخدمات الطبية وحماية المرضى والطواقم الطبية.
كما ذكر أن المتاريس المحيطة بالمكان لم تكن كافية لحمايته من البراميل المتفجرة والقصف العنيف الذي استمر لفترات طويلة. وقال: "كان المستشفى الرئيسي والوحيد الذي يخدم المنطقة بما فيها دوما وريفها. لذلك، كان من الضروري التفكير في حلول مثل الأنفاق لتجنب القصف المستمر وتوفير طرق بديلة وآمنة لحركة سيارات الإسعاف".
واختتم الدكتور ضاهر حديثه بالتأكيد على أهمية النفق الذي تم بناؤه أسفل المستشفى، قائلاً: "لقد قدم النفق خدمة بالغة الأهمية للمرضى والجرحى، وللكادر الطبي والمسعفين الذين كانوا يتنقلون بين المستشفيات. كان النفق السبيل الوحيد لإنقاذ الأرواح وضمان استمرار تقديم الرعاية الطبية رغم الظروف القاسية".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية اغتصاب وضرب وتعذيب بالماء الساخن.. ألمانيا تحاكم زوجين عراقيين بتهمة استعباد فتاتين أيزيديتين يهود سوريا يسعون لإعادة بناء الكنيس الأقدم في العالم بحي جوبر الدمشقي.. فهل يعودون بعد سقوط الأسد؟ أحمد الشرع: تنظيم انتخابات في سوريا قد يستغرق 4 سنوات.. ترى كم ستطول مدة الفترة الانتقالية في سوريا؟ مستشفياتسورياقصفبشار الأسدالحرب في سوريامعارضةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل غزة سوريا حروب شرطة حركة حماس إسرائيل غزة سوريا حروب شرطة حركة حماس مستشفيات سوريا قصف بشار الأسد الحرب في سوريا معارضة إسرائيل سوريا غزة حروب حركة حماس وفاة ضحايا الصحة روسيا شرطة تحقيق أوروبا یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تعيد هيكلة الاقتصاد بالتسريح والخصخصة
تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى إجراء إصلاحات جذرية للاقتصاد المنهك في البلاد، بما في ذلك خطط لتسريح ثلث العاملين في القطاع العام وخصخصة شركات مملوكة للدولة، كانت مهيمنة خلال حكم عائلة الأسد الذي دام نصف قرن.
وأثارت وتيرة الحملة المعلنة للقضاء على إهدار المال والفساد، احتجاجات من موظفي الحكومة من أسبابها أيضاً مخاوف من التسريح على أساس طائفي. وتمت بالفعل أولى عمليات تسريح للعاملين بعد أسابيع فقط من إطاحة المعارضة ببشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
Syria's new Islamist rulers to roll back state with privatizations, public sector layoffs https://t.co/VGF0kE44aQ pic.twitter.com/aMah5ETYb1
— Reuters World (@ReutersWorld) January 31, 2025وتم إجراء مقابلات مع 5 وزراء في الحكومة المؤقتة، التي شكلتها جماعة هيئة تحرير الشام. وتحدث جميعهم عن النطاق الواسع للخطط الرامية إلى تقليص عاملين بالقطاع العام، مثل طرد عدد كبير من "الموظفين الأشباح" -وهم من كانوا يتقاضون رواتب مقابل عمل قليل أو دون عمل على الإطلاق إبان حكم الأسد.
وفي عهد الأسد ووالده حافظ، كانت سوريا قائمة على أساس اقتصاد عسكري تقوده الدولة ويحابي دائرة داخلية من الحلفاء وأفراد العائلة، مع تمثيل أفراد الطائفة العلوية التي تنتمي إليها عائلة الأسد بشكل كبير في القطاع العام.
وقال وزير الاقتصاد السوري الجديد، المهندس السابق في مجال الطاقة باسل عبد الحنان (40 عاماً)، إن "هناك الآن تحولاً كبيراً نحو اقتصاد السوق الحرة التنافسي".
وفي عهد الرئيس المؤقت أحمد الشرع، ستعمل الحكومة على خصخصة الشركات الصناعية المملوكة للدولة، والتي قال عبد الحنان إن عددها 107 شركات معظمها خاسرة. ومع ذلك، تعهد بإبقاء أصول الطاقة والنقل "الاستراتيجية" مملوكة للدولة. ولم يذكر أسماء الشركات التي ستباع. وتشمل الصناعات الرئيسية في سوريا النفط والإسمنت والصلب.
وقال وزير المالية محمد أبازيد، في مقابلة إن بعض الشركات المملوكة للدولة يبدو أنها موجودة فقط لسرقة الموارد وسيتم إغلاقها. وأضاف أنهم كانوا يتوقعون وجود فساد لكن ليس إلى هذا الحد.
وأوضح أن "900 ألف فقط من أصل 1.3 مليون يتقاضون رواتب من الحكومة، يأتون إلى العمل بالفعل، واستند في ذلك إلى مراجعة أولية". وقال أبازيد (38 عاماً) في مكتبه إن "هذا يعني أن هناك 400 ألف اسم شبح"، مضيفاً أن إزالة هذه الأسماء من شأنه توفير موارد كبيرة.
وأشار إلى أن هدف الإصلاحات، التي تسعى أيضاً إلى تبسيط النظام الضريبي مع العفو عن العقوبات، هو إزالة العقبات وتشجيع المستثمرين على العودة إلى سوريا. وأردف أبازيد، الذي عمل سابقاً خبيراً اقتصادياً في جامعة الشمال الخاصة، قبل أن يشغل منصب مسؤول الخزانة في معقل المعارضة في إدلب عام 2023، أن "الهدف هو أن تكون المصانع داخل البلاد بمثابة منصة إطلاق للصادرات العالمية".
وقبل اجتياح دمشق في الهجوم الخاطف الذي أطاح بالأسد، أدارت هيئة تحرير الشام إدلب كمنطقة منشقة تابعة للمعارضة منذ عام 2017، جذبت الاستثمار وأنشطة القطاع الخاص مع تخفيف البيروقراطية وتحجيم الفصائل الدينية المتشددة.
وقال الوزيران إن "الحكومة الجديدة تأمل في زيادة الاستثمار الأجنبي والمحلي على مستوى البلاد، لخلق فرص عمل جديدة مع إعادة بناء سوريا بعد صراع دام 14 عاماً". لكن من أجل تكرار نموذج إدلب، يتعين على هيئة تحرير الشام التغلب على تحديات هائلة من بينها العقوبات الدولية التي تؤثر بشدة على التجارة الخارجية.
وقالت مها قطاع، كبير أخصائيي المرونة والاستجابة للأزمات في المكتب الإقليمي في الدول العربية، بمنظمة العمل الدولية إن "الاقتصاد حالياً ليس في حالة تسمح له بتوفير ما يكفي من الوظائف في القطاع الخاص".
وأضافت أن "إعادة هيكلة القطاع العام أمر منطقي"، لكنها تساءلت عما إذا كان ينبغي أن يكون ذلك على رأس أولويات الحكومة التي تحتاج أولاً إلى إنعاش الاقتصاد. وتابعت "لست متأكدة إذا كان هذا قرارا حكيماً حقاً".
وفي حين يقر بعض المنتقدين بضرورة تحرك الإدارة المؤقتة سريعاً لإحكام قبضتها على البلاد، فإنهم يرون أن نطاق ووتيرة التغييرات المخطط لها مبالغ فيها.
وقال آرون لوند، وهو زميل في مركز سينشري إنترناشونال للأبحاث الذي يركز على الشرق الأوسط "إنهم يتحدثون عن عملية انتقالية لكنهم يتخذون القرارات كما لو كانوا حكومة تم تنصيبها بشكل شرعي". وتعهد الشرع بإجراء انتخابات لكنه قال إن تنظيمها قد يستغرق 4 سنوات.
وقال وزير الاقتصاد إنه سيتم وضع السياسة الاقتصادية، لإدارة تداعيات الإصلاحات السريعة في السوق، لتجنب فوضى الركود والبطالة التي أعقبت "العلاج بالصدمة"، الذي شهدته في التسعينيات الدول الأوروبية السابقة بالاتحاد السوفيتي.
وأضاف عبد الحنان أن الهدف هو تحقيق التوازن بين نمو القطاع الخاص ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.
وأعلنت الحكومة زيادة رواتب موظفي الدولة، التي تبلغ حالياً نحو 25 دولاراً شهرياً، بنسبة 400% اعتباراً من فبراير (شباط) المقبل. وتعمل أيضاً على تخفيف وطأة تسريح العاملين عن طريق منحهم مكافأة نهاية الخدمة، أو مطالبة بعضهم بالبقاء في المنزل لحين تقييم الاحتياجات.
ومع ذلك، هناك شعور واضح بالفعل بعدم الارتياح. وأظهر عاملون قوائم متداولة في وزارتي العمل والتجارة، اللتين قلصتا برامج توظيف العسكريين السابقين الذين قاتلوا مع الحكومة ضد المعارضة في عهد الأسد خلال الحرب الأهلية.
وقال محمد، وهو واحد من هؤلاء العسكريين السابقين، إنه تم تسريحه من وظيفته كمدخل بيانات في وزارة العمل يوم 23 يناير (كانون الثاني) الجاري، ومنحه إجازة مدفوعة الأجر لمدة 3 أشهر. وذكر أن حوالي 80 عسكرياً سابقاً آخرين تلقوا الإشعار نفسه.
ورداً على أسئلة رويترز، قالت وزارة العمل إنها منحت عدداً من الموظفين إجازة مدفوعة الأجر لمدة 3 أشهر، لتقييم وضعهم الوظيفي ومن ثم النظر في وضعهم، بسبب عدم الكفاءة الإدارية والبطالة المقنعة. وأثارت هذه الخطط احتجاجات في يناير (كانون الثاني) الجاري بمدن، من بينها درعا في جنوب سوريا حيث اندلعت شرارة الثورة ضد الأسد في عام 2011، واللاذقية الساحلية.
وكانت هذه الاحتجاجات أمر غير متصور في عهد الأسد، الذي رد على المظاهرات ضده بحملة قمع أشعلت الحرب الأهلية. وحمل موظفو مديرية الصحة في درعا لافتات تندد بما وصفوه بأنه فصل تعسفي وظالم خلال مظاهرة شارك فيها نحو 24 شخصاً.
وقال أدهم أبو العلايا، الذي شارك في المظاهرة، إنه يخشى من فقدان وظيفته الذي عُين فيها عام 2016، لإدارة سجلات المديرية وتسوية فواتير المرافق. وعبر عن تأييده للقضاء على ظاهرة الموظفين الأشباح، لكنه نفى تقاضيه هو أو زملاؤه أجراً بدون القيام بعمل.
وأردف يقول إن راتبه يساعده على توفير الاحتياجات الأساسية، مثل الخبز والحليب، وإعالة أسرته، موضحاً أنه يعمل في وظيفة أخرى أيضاً لسد احتياجات عائلته. وأضاف أن البطالة ستزيد حال تنفيذ هذا القرار، وهو ما لا يستطيع المجتمع تحمله.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت