90 ألف قرار دعم سكني بقيمة 60 مليار درهم منذ إنشاء برنامج زايد للإسكان
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
واصلت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، خلال العام 2024 جهودها لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز دورها الريادي في تطوير قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل.
وتعكس إنجازات قطاع الطاقة والبنية التحتية لعام 2024، التزام الوزارة الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رفاهية المجتمع، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا لضمان مستقبل مشرق للأجيال المقبلة.
وأكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الإنجازات التي حققها قطاع الطاقة والبنية التحتية تأتي تتويجًا لرؤية إستراتيجية تهدف إلى تحقيق التوازن بين التطور العمراني وبين حماية البيئة، مع ضمان رفاهية المجتمع وريادة الدولة في مختلف القطاعات وصولاً إلى تحقيق المستهدفات والرؤى التي رسمتها القيادة الرشيدة.
وأكد أن الإمارات تدرك أهمية التعاون الدولي في تحقيق التحول إلى طاقة نظيفة ومستدامة، وتسعى لتعزيز الاستثمارات المشتركة في هذا المجال، مما يدعم مكانتها مركزا عالميا لتطوير وتصدير حلول الطاقة النظيفة، وبهذه الرؤية الطموحة تمضي الدولة قدماً لتأكيد ريادتها في التحول نحو طاقة المستقبل، محققة إنجازات ملموسة تعكس التزامها بالاستدامة على الصعيدين الوطني والعالمي.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح معاليه، أن الإمارات تواصل مسيرتها بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الطموحة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، متبنية رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق توازن مستدام بين النمو الاقتصادي وبين حماية البيئة، والتي تتمثل في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني.
وقال إنه في إطار تسريع جهود التحول للطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير حلول مستدامة للطاقة، تخطط الدولة لاستثمار 500 مليار درهم إضافية خلال الـ 30 عاماً المقبلة لتحقيق الحياد المناخي، مشيرا إلى أن إنتاج الطاقة المتجددة في الإمارات حالياً 6 جيجاواط، والطاقة النووية 5.6 جيجاوات.
وأكد أن مجموع الأصول الاتحادية بلغ ما يقارب 3000 مبنى اتحادي، فيما بلغ حجم الاستثمارات بالبنية التحتية خلال الأعوام من 2018 -2023، نحو 11.8 مليار درهم، شملت مشاريع البنية التحتية والصيانة ضمن البرنامج الاستثماري للوزارة واللجنة التنفيذية لمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، منها 6.62 مليار درهم مبانٍ حكومية اتحادية، و5.18 مليار للطرق الاتحادية والسدود والقنوات المائية.
وعن قطاع الإسكان، أوضح معاليه أن برنامج الشيخ زايد للإسكان نجح منذ تأسيسه عام 1999 في تحقيق الاستقرار الأسري بتلبية الطلب على المساكن الحكومية وتوفير السكن الكريم للمواطنين، حيث أصدر أكثر من 90 ألف قرار دعم سكني بقيمة تقارب 60 مليار درهم ، شملت مناطق الدولة كافة.
ولفت إلى أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة وبفضل مرونة التطوير والتحديث على التشريعات تم إصدار ما يقارب 13 ألف قرار دعم سكني بقيمة تجاوزت 10 مليارات درهم والتي توزعت بين 10.738 قرار قروض وتمويلات سكنية بقيمة 8 مليارات و807 ملايين درهم تقريباً، و2.347 قرار منحة بقيمة مليار و567 مليون درهم مما ساهم في خفض أعداد القرارات المتراكمة بنسبة 95%.
وأشار إلى أن الوزارة في إطار جهودها لتحقيق الاستقرار الأسري، أطلقت باقة “منزلي” التي اعتمدها مجلس الوزراء، والرامية إلى تقديم 18 خدمة إسكانية للمستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان، من خلال التعاون مع 24 جهة حكومية اتحادية ومحلية للمساهمة في تقليص رحلة المتعامل والمستندات المطلوبة التي يحتاجها عبر جهة واحدة بدلاً من 11 جهة كما كان سابقاً.
وتأكيداً على مكانتها العالمية المتنامية في قطاع النقل البحري، ودورها البارز في دعمه وتطويره، تم اختيار الدولة لاستضافة اليوم البحري العالمي عام 2025.
وأبرمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، مذكرة تعاون مع شركة نيونوتيكا، المتخصصة في مجال التكنولوجيا والخدمات الرقمية للقطاع البحري، بهدف تطوير وتشغيل “منصة المرور الأزرق الإماراتية”.
ومن ضمن الإنجازات النوعية في القطاع البحري، تمكنت الدولة من تحقيق مستهدفات مشروع المرور متعدد الوسائط، كما شاركت الدولة من خلال تواجدها في المنظمة الدولية البحرية بعدد كبير من أوراق العمل التي ساهمت في رفع فاعلية وكفاءة العمل البحري عالمياً.
وذكر معالي المزروعي أن الإمارات احتلت المرتبة السابعة عالمياً في أداء اللوجستيات عام 2023، والمرتبة الأولى عالمياً في جودة البنية التحتية للنقل الجوي، والثالثة في كل من تسهيل التجارة المنقولة بحراً، وتوفير وقود السفن، وكفاءة النقل الجوي، إضافة إلى المرتبة الخامسة عالمياً في ترتيب المراكز البحرية، والمرتبة الخامسة عالمياً والأولى في المنطقة العربية من حيث جودة الطرق، والتاسعة عالمياً في كفاءة الموانئ البحرية، والـ12 في مؤشر النقل البحري، والـ13 عالمياً في مؤشري الربط البحري، وخطوط الملاحة.
كما حققت الوزارة إنجازات ونتائج استثنائية ، ضمن برنامج تصفير البيروقراطية، الذي يهدف إلى تبسيط وتقليص الإجراءات، حيث تمكنت من تصفير البيروقراطية في 21 خدمة وعملية، عبر إلغاء أكثر من 745 ألف إجراء حكومي تقريباً، وتقليص 75% في الزمن المستغرق لإنجاز الخدمات، الأمر الذي ساهم في توفير 21 مليون ساعة من وقت المتعاملين، واختصار أكثر من 75% للزيارات الميدانية والإلكترونية، ما أدى إلى ارتفاع في سعادة المتعاملين عن خدمات الوزارة لتصل نسبتها 91%.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للأوراق المالية» يرسخ موقعه ضمن أكبر 20 بورصة عالمياً
أبوظبي (وام)
واصل سوق أبوظبي للأوراق المالية تعزيز مكانته كأحد أبرز الأسواق المالية إقليمياً وعالمياً خلال عام 2024، محققاً إنجازات نوعية على مختلف الصعد، من حيث التصنيفات العالمية، ونشاط التداول، والإدراجات، والتحول الرقمي، والتوسع في الأسواق العالمية.
وحافظ السوق على تصنيفه كثاني أكبر بورصة في المنطقة، كما رسّخ موقعه ضمن أكبر 20 بورصة عالمياً، بينما حلّ ثامناً بين الأسواق الناشئة، مع بلوغ القيمة السوقية الإجمالية 2.9 تريليون درهم «799 مليار دولار».
وشهد نشاط التداول نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت قيمة التداولات بنسبة 7% مقارنة بعام 2023، لتصل إلى 342 مليار درهم، في حين بلغ صافي الاستثمار الأجنبي 24 مليار درهم، ما يعكس جاذبية السوق للمستثمرين الدوليين.
وأسهم المستثمرون الأجانب بنحو 40% من إجمالي نشاط التداول، بإجمالي 262 مليار درهم كإجمالي بيع وشراء، فيما استحوذ المستثمرون المؤسساتيون على 80% من التداولات، كما شهد سوق المشتقات نمواً كبيراً، مع ارتفاع عدد الصفقات بنسبة 154%.
وعلى صعيد الإدراجات، شهد السوق إدراج 28 ورقة مالية جديدة خلال العام، ليصل إجمالي الأوراق المالية المدرجة إلى 187 ورقة مالية.
وتمكن السوق من أن يكون ضمن المراتب الخمس الأولى عالمياً من حيث عائدات الاكتتابات الأولية، حيث جمعت الطروحات العامة نحو 3.35 مليار دولار. واستحوذ السوق على 38% من إجمالي عائدات الاكتتابات الأولية في الشرق الأوسط، و80% داخل دولة الإمارات.
وفي إطار التحول الرقمي، واصل سوق أبوظبي للأوراق المالية تطوير بنيته التحتية التقنية، حيث أطلق خمسة أنظمة متطورة ضمن استراتيجيته للتحول الرقمي، شملت الموقع الإلكتروني الجديد، وتطبيق الهاتف المحمول، ونظام إدارة علاقات العملاء المتقدم، ومنصة تكامل الأنظمة، ومنصة البيانات الشاملة، بالإضافة إلى مركز اتصال متطور يعزز تجربة المستثمرين.
كما عزّز السوق مكانته الرائدة في قطاع الصناديق المتداولة ETF، حيث بلغ عدد الصناديق المدرجة 15 صندوقاً، بينها خمسة أُدرجت خلال 2024. وبلغ إجمالي قيمة تداولات الـ 15 صندوق 2 مليار درهم، وكان السوق سبّاقاً في إدراج أول صندوق سندات متداول في منطقة الخليج، مما شكّل معياراً جديداً للاستثمارات في أدوات الدخل الثابت.
وشهد أداء المؤشرات نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 85% منذ يناير 2020، متفوقاً على مؤشر MSCI للأسواق الناشئة. كما أطلق السوق مؤشر «فوتسي سوق أبوظبي 15» «فادكسي 15» لتلبية الطلب المتزايد على الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث تجاوزت القيمة السوقية للأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة المدرجة في السوق 2.6 تريليون درهم.
وفي إطار التوسع العالمي، انضمت خمسة أسواق مالية جديدة إلى منصة «تبادل»، مما عزز حضور السوق على الساحة الدولية، حيث باتت المنصة تتيح الوصول إلى 490 شركة مدرجة، وشبكة تضم أكثر من 6.5 مليون مستثمر، إضافةً إلى توفير خدمة الاشتراك في الاكتتابات العامة الأولية لعدد من الأسواق المالية الأعضاء.
كما شهدت قاعدة المستثمرين في السوق نمواً ملحوظاً، حيث تجاوز عدد المستثمرين المسجلين 1.16 مليون مستثمر بنهاية العام، في ظل استمرار الجاذبية القوية للمستثمرين الأجانب. وعلى صعيد الفعاليات، استضاف السوق المؤتمر السنوي السادس عشر لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط.
واختتم سوق أبوظبي للأوراق المالية عام 2024 بسلسلة من الجوائز والتكريمات، حيث حصد جائزة أفضل سوق عربي للأوراق المالية من اتحاد أسواق المال العربية، بفضل أدائه المتميز ونسبة السعر إلى العائد التي عزّزت ثقة المستثمرين.وحصل على جائزة أفضل سوق عربي من حيث التكامل مع معايير البيئة والمجتمع والحوكمة، تقديرًا لدوره الريادي في تبني مبادرات الاستدامة. كما نال السوق جائزة أفضل سوق أوراق مالية إسلامي لعام 2024 من جوائز التمويل الإسلامي العالمية «جيفا»، نظير إنجازاته في توفير الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي تبلغ قيمتها السوقية 2.6 تريليون درهم.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق