مركز دراسات.. تهديدات الحوثيين للسعودية تشكل واقعًا دائمًا بطابع استراتيجي
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
يمن مونيتور/ إسطنبول/ خاص:
اعتبرت دراسة حديثة أن جماعة الحوثي، التي تسيطر على أجزاء من اليمن، واحدة من أبرز التهديدات الأمنية الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية. يتجلى هذا التهديد في شكل هجمات عسكرية متكررة، تستند إلى خلفيات تاريخية ودينية معقدة.
وخلصت الدراسة كتبها الباحث أنور بن قاسم الخضري، ونشرها مركز المخا للدراسات الاستراتيجية يوم الاثنين، إلى أن تهديدات الحوثيين للسعودية تشكل واقعًا دائمًا، يمتاز بطابع إستراتيجي.
وتشير إلى أن جماعة الحوثي نشأت في سياق تاريخي مليء بالصراعات المذهبية، حيث يمثل الحوثيون المذهب الزيدي، الذي يعتقد الحوثيون أنه تعرض للتهميش في ظل دعم السعودية للأنظمة السنية. هذا الخلاف المذهبي، بالإضافة إلى التنافس الإقليمي بين السعودية وإيران، شكل أساسًا للصراع القائم.
وتقدم الدراسة رؤية تاريخية لطبيعة الصراع والتهديد الحوثي للمملكة العربية السعودية، فمنذ عام 1990، شهدت التهديدات الحوثية للسعودية تصاعدًا ملحوظًا، خاصة بعد الحرب التي اندلعت في اليمن عام 2015. استغل الحوثيون هذه الحرب لتعزيز قدراتهم العسكرية، بدعم إيراني مستمر، مما زاد من مخاطر الهجمات على الأراضي السعودية.
ولفت إلى أن هناك عدة عوامل تساهم في تنفيذ الحوثيين لهجماتهم، من بينها: الموقع الجغرافي مع قرب مناطق سيطرة الحوثيين من الحدود السعودية يسهل تنفيذ الهجمات. والمخزون العسكري حيث استولى الحوثيون على أسلحة ضخمة خلال النزاع اليمني بينها مخزونات السلاح في عهد علي عبدالله صالح.
وتشير إلى العامل المرتبط بالدعم الإيراني المستمر لجماعة الحوثي “بالأسلحة المختلفة، منذ عام 2014م، عبر خطوط تهريب بحرية واسعة، ومِن منافذ مختلفة”. كما أنها تساند الحوثيين بالخبرات والكفاءات العسكرية التي تساعدهم في إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وفي تحديد الأهداف والمصالح السعودية المستهدفة. ومعلوم أن لإيران صلاتها وتحالفاتها مع المعسكر الشرقي، على مستوى روسيا والصين، وهذا يمنحها قدرات عسكرية وتقنية مختلفة.
ولفتت الدراسة إلى أن السعودية باتت المليشيات الشيعية والجماعات الطائفية المسلحة في الشمال (العراق) والجنوب (اليمن)، وهذا يشتت قدراتها في الاستجابة للتهديدات التي يمكن أن تطلقها تلك الكيانات على أراضيها ومصالحها الإستراتيجية ومجمعاتها السكنية ومنشآتها المدنية. وهناك تبادل في الأدوار بين هذه الكيانات والمليشيا في تبني الهجمات بما يتوه الانتباه السعودي عن الفاعل الحقيق ومصدر الخطر.
كما أن تعد جماعة الحوثي فاعلًا دون الدولة، ومِن ثم فهي متحررة بالالتزامات الدستورية والقانونية والمعاهدات الموقعة بين اليمن والسعودية، أو اليمن والإقليم عمومًا، بشكل ثنائي أو جمعي. هذا الواقع يمنحها القيام بعمليات خارج القانون والإضرار بالمصالح السعودية، خصوصًا في ظل اعتبار هذه العمليات “دفاعًا عن النفس”-كما تشير الدراسة.
ولفتت الدراسة إلى أنه لم يتم تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، حيث لا تزال الحكومات الغربية تتعامل مع جماعة الحوثي كمكون اجتماعي يمني، وطرف سياسي، وأقلية دينية مضطهدة، وتصنيفها كجماعة “إرهابية” جرى في الإطار الإقليمي فقط، أما أمريكيا فقد تراجعت إدارة الرئيس “جو بايدن” عن تصنيف إدارة الرئيس السابق “دونالد ترامب” آخر أيامها للجماعة بأنها “إرهابية” ، وعادت لتصنيفها “إرهابية” عندما انخرطت في حرب غزة، دعمًا لحركات المقاومة الفلسطينية، عبر الهجوم على إسرائيل وتهديد الملاحة الدولية ؛ في حين لم تقم بهذا الإجراء رغم تهديد وإضرار الجماعة لدول الإقليم والشعب اليمني ذاته.
وخلصت الدراسة إلى أن “تهديد جماعة الحوثي للسعودية تهديد دائم وإستراتيجي، فالجماعة محملة بالأحقاد المذهبية والطائفية والتاريخية، ومنخرطة في تحالف إقليمي وتوظيفات دولية تمنحها القوة والقدرة على البقاء كقوة عسكرية مهيمنة على شمال اليمن، معززة بموارد الدولة والمجتمع، وبالمخزون البشري الضخم الذي يتيح لها في ظل استفرادها بالسلطة توظيفه في حروبها المذهبية والسياسية؛ فضلًا عن المجالات المفتوحة -البرية والبحرية والجوية- التي قد تمكنها مِن بناء ترسانة أسلحة خطرة يمكن لها تهديد العمق الخليجي في مصالحه الإستراتيجية والاقتصادية، وفي بناه الخدمية والسكنية”.
واختتمت بالقول إذا “أغفلت السعودية ودول الخليج خطر جماعة الحوثي على وجودها ومصالحها، تحت ضغوط دولية، أو اغترارًا بالسلوك البراغماتي الذي تبديه الجماعة في التعامل مع السعودية، في ظل تنامي الرفض الشعبي والحزبي والسياسي لها داخليا، فإنه قد تصطدم بمخاطر أعظم مِن تلك التي بدت عام 2014م، خصوصًا إذا تمكنت إيران مِن تجاوز العقوبات الدولية، وقطعت شوطًا مغايرًا في برنامجها النووي بحيث تفاجئ العالم بامتلاكها سلاحًا نوويا؛ لذا فعلى صانع القرار السعودي أن يعيد قراءته للمشهد اليمني وتقييمه لخطورة جماعة الحوثي في ضوء معطيات الواقع والخبرة والتجربة اليمنية والسعودية، وأن يشرك الأطراف اليمنية المعنية بالقضية الوطنية في أي خطة متبعة تجاه السلام في اليمن، خصوصًا إذا تجاوز مقررات مجلس الأمن، والمرجعيات الثلاث، وإرادة الشعب اليمني”.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةاشتي اعرف الفرق بين السطور حقكم وأكد المسؤول العراقي في تصري...
أريد دخول الأكاديمية عمري 15 سنة...
انا في محافظة المهرة...
نحن لن نستقل ما دام هناك احتلال داخلي في الشمال وفي الجنوب أ...
شجرة الغريب هي شجرة كبيرة يناهز عمرها الألفي عام، تقع على بع...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: التحذیر الأخیر إسرائیل تصدر جماعة الحوثی فی الیمن إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 9.3% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
وأضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال 6 أشهر نموًا بمعدل ١٣، ١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢، ٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥، ١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢، ٥٪ إلى ٣، ٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤.
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”