تطبيق ضريبة الـ 15% على الشركات المتعددة الجنسيات بدءاً من الغد
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
دبي: حازم حلمي
تبدأ دولة الإمارات غداً تطبيق الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية 15% على الشركات المتعددة الجنسيات، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من السنوات المالية، التي تبدأ في أو بعد 1 يناير/كانون الثاني 2025.
وقالت وزارة المالية: «يعكس هذا الإجراء التزام دولة الإمارات بتطبيق مشروع «حل الركيزتين» التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يهدف إلى تحقيق عدالة ضريبية عالمية، من خلال فرض حد أدنى لمعدل الضريبة الفعّال بنسبة 15% على أرباح الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، في جميع الدول التي تعمل بها».
وأوضحت الوزارة أن الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية، سيطبق على الشركات المتعددة الجنسيات، التي تحقق إيرادات عالمية موحدة تبلغ 750 مليون يورو أو أكثر، في سنتين على الأقل من أصل أربع سنوات مالية، تسبق السنة المالية التي يطبق فيها النظام.
وأشارت إلى أنه سيتم تنفيذ هذا الإجراء بشكل متوافق بحد كبير مع القواعد النموذجية، التي أصدرتها المنظمة، على أن تُعلن الوزارة مزيداً من التفاصيل حول هذا التشريع في وقت لاحق من العام.
وقالت مصادر ل«الخليج»، إن الوزارة بصدد إطلاق دليل، خلال عام 2025، يحدد آلية تنفيذ القانون، والشركات التي سيطبق عليها القرار، مع وجود الكثير من التفاصيل التي تشرح طبيعة الشركات المتعددة الجنسيات التي تعمل في الإمارات.
الحوافز الضريبة
أكدت الوزارة أنها بصدد إطلاق حوافز ضريبية، لتعزيز بيئة الأعمال والابتكار في الدولة مطلع عام 2025، خاصة بالشركات المتعددة الجنسيات، فيما لم توضح المزيد من التفاصيل حول تلك الحوافز الضريبية.
وقالت: «تدرس الوزارة تقديم مجموعة من الحوافز الضريبية الجديدة، وأبرزها: طرح حافز ضريبي لدعم أنشطة البحث والتطوير، ويبدأ تطبيقه اعتباراً من الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير/كانون الثاني 2025، بهدف تشجيع الابتكار والنمو الاقتصادي داخل الدولة».
ولفتت إلى أن الحافز الضريبي الخاص بالبحث والتطوير، سيعتمد على النفقات، وسيقدم على شكل ائتمان ضريبي محتمل بنسبة تراوح بين 30% و50%، سيكون قابلاً للاسترداد بناءً على إيرادات الشركة وعدد موظفيها داخل الإمارات، وسيتم تحديد نطاق الأنشطة المؤهلة وفقاً لدليل «فراسكاتي» التابع للمنظمة، مع تأكيد أن يتم ممارسة جميع الأنشطة المؤهلة داخل الدولة.
كما تدرس الوزارة تقديم حافز ضريبي آخر، يتعلق بأنشطة التوظيف عالية القيمة، بهدف تشجيع الشركات على الانخراط في أنشطة تسهم في تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات ضريبة الشركات
إقرأ أيضاً:
جبران: هدفنا موسم حج ناجح ولا تهاون مع الشركات المخالفة
إلتقى محمد جبران وزير العمل ،بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع عددِ من مُمثلي شركات إلحاق العمالة بالخارج والحاصلة على تفويض لإرسال عمالة مصرية للعمل خلال موسم الحج للعام الهجري 1446،وذلك لبحث أخر الاستعدادات والتطورات بشأن الترتيبات والإجراءات الخاصة بعمل العِمالة المصرية الموسمية بموسم الحج الجديد.
وأكد الوزير جبران حرص "الوزارة" على أهمية التنسيق والتعاون بين الوزارة والشركات لتوفير سبل الراحة والرعاية للعمالة المصرية الراغبة في العمل بموسم الحج، وتوفير أماكن لائقة لإقامتهم أثناء فترة عملهم، فضلا عن تسيير إجراءات إستخراج المستندات الرسمية.
واستمع الوزير للتحديات التي قد تواجه تلك الشركات خلال ترتيبات موسم الحج للعام 2025، وذلك للعمل على إزالتها ،بالتنسيق مع الجهات المعنية...ونوه الوزير إلى أن الوزارة لن تتهاون مع شركات إلحاق العمالة بالخارج التي لا تلتزم بكافة الشروط والإجراءات المُتفق عليها.
حضر اللقاء من وزارة العمل :إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير ، ومحمد النحاس مدير عام الاتصال السياسي، وسيد الشرقاوي مدير عام تفتيش العمل، ووليد عبد الرازق مدير عام الاتصال النقابي، ونصره سالم ممثل الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة..كما شارك في اللقاء النائب اللواء عماد الدرجلي عضو مجلس النواب، وعضو لجنة السياحة والطيران بالمجلس .