محمد بن راشد يبارك فوز البروفيسور ياسين آيت بـجائزة “نوابغ العرب 2024” عن فئة الاقتصاد
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، البروفيسور ياسين آيت سحالية، الفائز بجائزة “نوابغ العرب 2024” عن فئة الاقتصاد، لما قدمه من أبحاث ودراسات ونظريات معتمدة في العديد من منظومات التحليل المالي والتخطيط الاقتصادي الاستشرافي للمستقبل القصير والمتوسط والبعيد.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “نبارك اليوم للفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الاقتصاد لعام 2024، البروفيسور ياسين آيت سحالية من الجزائر، أستاذ المالية والاقتصاد في جامعة برينستون، الذي قدّم إسهامات استثنائية في تطوير مقياس اقتصادي مالي متقدم، لتحديد مستويات تقلّبها، وفهم أنماط صعودها وهبوطها المستقبلية، ما أسهم في تحسين تحليل الأسواق المالية، وتقييم المخاطر الاقتصادية، ورفع كفاءة التخطيط المالي والاقتصادي، نبارك له فوزه، ونفخر بجميع نوابغ العرب الذين ألهمونا بإبداعاتهم، ونلتقي بهم قريباً في حفل جائزة نوابغ العرب، بإذن الله”.
وتكرّم جائزة “نوابغ العرب”، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إنجازات القامات العربية المتميزة في ست فئات حيوية لاستئناف إسهام المنطقة العربية في مسيرة الحضارة الإنسانية وهي الاقتصاد، والطب، والعلوم الطبيعية، والهندسة والتكنولوجيا، والعمارة والتصميم، والأدب والفنون.
وحصد لقب “نوابغ العرب” عن فئة الاقتصاد البروفيسور ياسين آيت سحالية، من الجزائر، وهو أستاذ المالية والاقتصاد في جامعة برينستون بالولايات المتحدة الأمريكية الذي وضع نظريات نوعية ومنهجيات علمية تمكّن التحليل المالي في الوقت الفعلي، وتدعم رؤى التخطيط الاقتصادي والإستراتيجي لكبريات المؤسسات وأهم القطاعات التنموية والعديد من الحكومات والدول.
وعزز البروفيسور ياسين دور الخطط الاقتصادية في العمل التنموي والتي تنعكس إيجاباً على دفع عجلة التقدم الحضاري وتسهم في الارتقاء بالناتج المحلي الإجمالي وفرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
والبروفيسور ياسين هو رائد المقياس الاقتصادي المالي عالي التردد الذي أحدث نقلة نوعية في مجال القياس الاقتصادي، من خلال استخدام البيانات في الأسواق لتحديد مستويات تقلّبها وتوقّع أنماط صعودها وهبوطها المستقبلية، والذي تم استخدام نتائجه حتى الآن في العديد من المجالات مثل تقييم وإدارة المخاطر، والتحليل المالي.
ويتقلد البروفيسور ياسين حالياً منصب أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة برينستون في الولايات المتحدة الأمريكية، وسبق له أن شغل موقع المدير الأول لمركز بيندهايم للمالية بجامعة برينستون من عام 1998 حتى عام 2014، وكان قبل ذلك، أستاذا للمالية في كلية بوث للأعمال بجامعة شيكاغو التي عمل فيها من عام 1993 حتى عام 1998.
وكان رئيس التحرير المشارك لنشرات “مقاييس اقتصادية” بين عامي 2012 و2018، و “المقاييس الاقتصادية” بين عامي 2007 و2013، و “التمويل وتحليلات الأسواق المالية” بين عامي 1996 و2011، ونشرة “تمويل” بين عامي 2007 و2010، كما حرر البروفيسور ياسين بين عامي 2003 و2006 نشرة “مراجعة الدراسات المالية”.
وأجرى البروفيسور ياسين على مدى سنوات وعقود أكثر من 80 بحثا ودراسة أكاديمية مرموقة وألف كتابين جميعها تستخدم حالياً على نطاق واسع في النظم الاقتصادية والأنظمة المالية سواء لتسعير الأصول أو رصد مؤشرات الأسواق المالية.
وتواصل معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لمبادرة “نوابغ العرب”، مع البروفيسور ياسين آيت بتقنية الاتصال المرئي بالفيديو لإبلاغه على فوزه بجائزة “نوابغ العرب 2024” عن فئة الاقتصاد، مؤكداً أن العقول العربية الفذة، لا سيما في مجال الاقتصاد وإستراتيجياته، هي محل فخر واعتزاز المواهب الشابة والكفاءات في العالم العربي لأنها الممكّن والمحفز والمسرّع لاستعادة الدور العربي الفاعل في مسارات التقدم.
وقال معالي محمد القرقاوي، إن جوائز نوابغ العرب تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتكريم العقول العربية المتميزة والتعريف بإنجازاتها وتوسيع أثرها المعرفي والتنموي الفاعل في تخصصاتها لتصميم مستقبل المنطقة العربية والعالم.
وخاطب معاليه البروفيسور ياسين آيت، قائلاً: “نظرياتكم في القياس الاقتصادي والتحليل المالي أصبحت مرجعاً للعديد من المؤسسات والأسواق والاقتصادات والحكومات، ودراساتكم تلهم جيلاً جديداً من الاقتصاديين المتمكنين عربياً وعالميا، وبكم يعتز الجميع في العالم العربي”.
ودعا الأجيال الصاعدة والمواهب الناشئة، لا سيما في مجال الاقتصاد، إلى الاقتداء بقصص النجاح الملهمة لنوابغ العرب في تحويل الطموحات إلى واقع ملموس، مؤكداً أن جوائز “نوابغ العرب” مستمرة في تسليط الضوء على إنجازات وإبداعات العقول العربية الملهمة.
ونشر البروفيسور ياسين آيت العديد من الأبحاث في الأوساط الاقتصادية، ومن أكثرها اقتباساً في رسائل الماجستير والدكتوراه دراسة ” مقياسان هما تحديد التقلب المتكامل باستخدام بيانات عالية التردد، والذي يتناول التحديات التي تفرضها البنية الدقيقة مكثّفة العمليات للأسواق المالية والاقتصادية عند تقدير تقلّب العائدات عالية التردد، ويقترح البروفيسور من خلال الدراسة إطار عمل لإنجاز التقديرات بمقياسين متوازيين، واستخدام البيانات الدقيقة بشكل مثالي للتوفيق بين مقياس النمذجة المستمرة ومقياس العينات المنعزلة، بما يحسّن دقة التوقعات، بغضّ النظر عن ازدحام تحركات السوق.
وترأس معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، لجنة “نوابغ العرب عن فئة الاقتصاد”، والتي ضمت في عضويتها سعادة عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي، والدكتور محمد ماضي عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور رباح أرزقي زميل أول في كلية جون إف كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد، وفريد بلحاج من مركز السياسات للجنوب الجديد، والدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي.
وبهذا الإعلان، تكون قائمة الفائزين بالنسخة الثانية من جوائز “نوابغ العرب” ضمن فئاتها الست قد اكتملت بعد فوز المهندس المعماري سهل الحياري، من الأردن، عن فئة العمارة والتصميم، والبروفيسورة ياسمين بلقايد، من الجزائر، عن فئة الطب، والبروفيسور عمر ياغي، من الأردن، عن فئة العلوم الطبيعية، والفنان ضياء العزاوي، من العراق، عن فئة الآداب والفنون، والبروفيسور أسامة خطيب، من سوريا، عن فئة الهندسة والتكنولوجيا.
وتعمل مبادرة “نوابغ العرب” التي أمست بمثابة “نوبل العرب” على تسليط الضوء على الإنجازات الملهمة للعقول العربية الفذة والتعريف بأثرها في مسيرة التنمية والحضارة الإنسانية لتوسيعه وتحفيز المزيد من الشباب العربي والمواهب العربية الناشئة على أن تحذوا حذو نوابغ العرب المتميزين.
وللعام الثاني على التوالي، واصلت الجائزة الأكبر من نوعها عربياً تسجيل إقبال نوعي وحجم كبير من طلبات الترشيح من الأفراد والمؤسسات لقامات علمية ومعرفية وإبداعية أصبحت قدوة للكوادر العربية الشابة للمثابرة والتفاني من أجل تعزيز الدور العربي في الإرث الحضاري والمعرفي الإنساني.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: صاحب السمو الشیخ محمد بن راشد آل مکتوم المالیة والاقتصاد عن فئة الاقتصاد نوابغ العرب بین عامی
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يطّلع على إنجازات وحصاد مجلس الوزراء لعام 2024
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العام 2025، والذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العام الجديد… عام خير وبركة وازدهار واستقرار على شعب الإمارات بإذن الله… استعرضنا خلال الاجتماع حصاد العام 2024… وكان أفضل عام اقتصادي وتنموي يمر على دولة الإمارات منذ تأسيسها بحمد الله».
وأضاف سموه: « عززت دولتنا حضورها العالمي بقيادة رئيس الدولة حفظه الله... ووقعت أكثر من 140 اتفاقية دولية خلال العام 2024 في مجالات الاقتصاد والاستدامة والطاقة النظيفة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن والدفاع والعمل الإنساني الدولي وغيره».
وتابع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «وأنجزت حكومة الإمارات مشروعاً استمر لمدة 3 سنوات بمشاركة 2500 مسؤول في الدولة لتحديث كافة تشريعاتنا الصادرة منذ بداية الاتحاد... حيث أنجز الفريق بحمدالله تحديث 80% من تشريعات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية مما ساهم في خلق بيئة أفضل للنمو... حيث قفز عدد الشركات الجديدة في 2024 إلى 200 ألف شركة جديدة وتجاوزت تجارتنا الخارجية لأول مرة 2.8 تريليون درهم... ويتوقع وصول إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 130 مليار درهم لأول مرة، وقيمة صادراتنا الصناعية إلى 190 مليار درهم أيضاً لأول مرة... وفي نفس العام مر عبر مطاراتنا 150 مليون مسافر … واستقبلت منشآتنا السياحية أكثر من 30 مليون نزيل».
وقال سموه: «وفي نفس العام أطلق شبابنا المواطنون 25 ألف شركة صغيرة ومتوسطة دخلت في الدورة الاقتصادية في الدولة... وتضاعفت أعداد المواطنين في القطاع الخاص 350% لتصل إلى 131 ألف مواطن لأول مرة بفضل برنامج «نافس» الوطني».
وأضاف سموه: «وأطلقت حكومة الإمارات أكثر من 750 مشروعاً وطنياً ومبادرة لدعم مسيرة التنمية ولاستقطاب أفضل الكفاءات والمواهب والاستثمارات لدولة الإمارات... وأصدر مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية 1300 قرار بهدف خلق أفضل بيئة تنظيمية تدعم نمواً متسارعاً للدولة خلال العقدين القادمين بإذن الله».
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «تعاهد حكومة الإمارات في أول اجتماع لها في العام الجديد رئيس الدولة وشعب الإمارات وجميع المقيمين وجميع من يراهن على نموذجنا التنموي على الاستمرار في نهج التطوير والانفتاح والتحديث المستمر بما يضمن أفضل بيئة للأعمال... وأفضل حياة للبشر... وقادمنا في 2025 أجمل وأعظم وأفضل بإذن الله تعالى».
وتفصيلاً، استعرض مجلس الوزراء تقريراً عن الإنجازات والنتائج المحققة لعام 2024 التي ركزت على التوجهات العامة التي أعلن عنها صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، لعام 2024، حيث كانت بمثابة خارطــة طريـق الحكومة الاتحادية. وتمحورت هذه التوجهات حول ترسيـخ سمات الشخصيـة الإماراتية والتعريـف بهــــا محليـاً وعالميـاً، واستمرار دولة الإمارات في البحث عن كل جديد، إضافة إلى دعم جهود الدولة في البــــرامج والمبادرات الخاصة بالاستدامـة، وتطوير قطاع التعليم بما يرسخ من أهميته القصوى في الدولة.
وأصدر مجلس الوزراء خلال عام 2024 أكثر من 1300 قرار من خلال 22 اجتماعاً، وخصصت الحكومة الاتحادية خلال عام 2024 ما يقارب 70 مليار درهم لتنفيذ ما يقارب 750 مشروعاً ومبادرة وطنية، منها أكثر من 200 مشروع تحولي لإحداث نقلات نوعية على مستوى قطاعات التنمية.
ترسيـخ سمات الشخصيـة الإماراتية
ركزت الحكومة الاتحادية على ترسيخ الشخصية الإماراتية ليرى العالم اعتــــزازنا بهويتنا الوطنية من خلال 54 قراراً، وكان من أبرزها: الموافقة على إعداد قانون اتحادي بشأن التراث الثقافي، واعتماد المبادرة الوطنية التقديرية للثقافة والإبداع، واعتماد الأجندة الوطنية للشباب 2031، واعتماد السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث للدولة، واستضافة مؤتمرات وفعاليات ثقافية دولية على أرض الإمارات، إضافة إلى المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات الثقافية الدولية للتعريف بالشخصية الإماراتية، و واستضافة المؤتمر الدولي لتعليم الثقافة والفنون، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم الدولية بشأن التعاون في القطاع الثقافي.
وتتميز دولة الإمارات ببحثها الدائم عن كل جديد في كل يوم، حيث أعلنت انضمامها إلى مشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية بجانب الولايات المتحدة واليابان وكندا والاتحاد الأوروبي، والانضمام إلى قائمة الدول الرائـدة في مجال البحوث والتواجد القطبي، حيث تُعد أول دولـــة عربيــــة ذات قاعدة أبحاث قطبية دائمة. وأعلنت الدولة إطلاق برنامج تصفير البيـروقراطية الحكومية لتبسيط وتقليص الإجراءات، وهو الأول من نوعه على مستوى حكومات العالم، وأكثر من 84 تشريعاً ومبادرة وطنية تعزز من التطور والتقدم المستمر في القطاعات الاستراتيجية والحيوية الجديدة، كما كان لقطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي اهتمام وطني أكبر مقارنة بالأعوام السابقة، إذ اعتمدت الحكومة أكثـر من 40 مشروعاً وطنياً وتشريعاً ومبادرة وطنية ومذكرة تفاهم دولية لاستقطاب أفضل الشركات والعقول والاستثمارات التي ستقود العالم خلال العقدين القادمين.
برامج ومبادرات الاستدامة
وفي عام الاستدامة واستمراراً لجهود دولة الإمارات في هذا الإطار والمسؤولية الوطنية والمشاركة الدولية، نجحت الحكومة الاتحادية في إصدار أكثر من 87 سياســـة ومبــــــــادرة وقــــــــــــــــراراً تنظيميــــــــاً في قطاعات الاستدامـة، شملت إطلاق البرنامج الوطني (ازرع الإمارات)، وإصدار قانون اتحادي في شأن الحد من تأثيرات التغيّر المناخي، واعتماد السياسة الوطنية للوقود الحيوي في الدولة، وإطلاق الإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام، واستضافة القمة العالمية للأمن الغذائي، والمشاركة في فعاليات ومؤتمرات دولية بشأن حماية البيئة والتنمية المستدامة، إضافة إلى التوقيع على عدد من اتفاقيات ومذكرات تفاهم دولية لدعم الجهود الدولية في مجال الطاقة المتجددة، وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالهيدروجين والطاقة، والاقتصاد الدائري، والتنوع البيولوجي.
تطوير المنظومة التعليمية وتبني أفضل الممارسات والسياسات
وفي واحدة من أهم قطاعات العمل الحكومي وهو قطاع التعليم، حرصت الحكومة على إعادة حوكمة هذا القطاع الحيوي من بداية مرحلة الطفولة المبكرة وتكوين الأسرة، إلى التعليم والـتأهيل والتمكين لقيادة سوق العمل والقطاعات الاستراتيجية بالدولة، وإنشاء وزارة الأسرة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإعادة تنظيم مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة تمكين المجتمع.
كما حرصت الحكومة على دعم قطـاع التعليــم بعدد من السياسات والبرامج كونه أساس التنمية الشاملـة والتطويـر، شملت: اعتماد إطار تصنيف مؤسسات التعليم العالي في الدولة، واعتماد نظام تمويل مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية على أساس المنح الدراسية، وإطلاق نماذج جديدة لإدارة عدد من مدارس الدولة بمفهوم تعليمي متقدم، واستضافة قمة المركز العالمي للأولمبياد الخاص، والموافقة على استضافة المؤتمر الإماراتي للتعليم الطبي لعام 2025، إضافة إلى التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية لتعزيز تبادل أفضل الممارسات والنظم التعليمية.
والجدير بالذكر، فإن المنظومة التعليمية تحتضن أكثر من 1.2 مليون طالب من خلال 1,325 مدرسة ومؤسسة تعليمية حكومية وخاصة على مستوى إمارات الدولة كافة، حيث تم إضافة أكثـر من 20 مدرسة حكومية وخاصة في هذا العام وبسعة طلابية تجاوزت 23,000 طالب، كما أنه هناك أكثر من 107 جامعات ومؤسسة تعليم عال حكومي وخاص على أرض الإمارات يدرس فيها أكثـر من 200 ألـف طالب، منهم أكثـر من 96 ألف طالب جاؤوا إليها من مـختلف دول العالم.
دعم وتمكين المواطن الإماراتي
وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، نجحت مبادرات «نافس» وسياسات الموارد البشرية والتوطين في احتضان أكثر من 131 ألف مواطن في سوق العمل لأول مرة مقارنة بعدد 29 ألف مواطن قبل إطلاق البرنامج، محققة نمواً في أعداد المواطنين في القطاع الخاص بما يقارب 350%، ونجحت سياسات ومبادرات ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تشجيع دخول أكثر من 25 ألف شركة صغيرة ومتوسطة مملوكة بالكامل للمواطنين الشباب في الدورة الاقتصادية في الدولة.
ولأن استقرار الأسرة من أولويات الحكومة الاتحادية، تم تمكين الأسر المواطنة من خلال نجاح برنامج الشيخ زايد للإسكان في إصدار أكـثــر مـن 5,600 مــــوافـــقــة سكـنـية في عام 2024، مقارنة بالمتوسط السنوي الذي لم يتجاوز 2,000 موافقة خلال السنوات الماضية، وبقيمة إجمالية قدرها 4 مليارات درهم في عام 2024 مقارنة بمتوسط 1.6 مليار درهم في السنوات الماضية.
تحديث أكثر من 80% من قوانين وتشريعات دولة الإمارات الصادرة منذ قيام الاتحاد
وبهدف تحديث المنظومة التشريعية بدولة الإمارات لمواكبة المتغيرات التكنولوجية والعالمية، نجحت الحكومة الاتحادية في تحديــث أكثـر من 80% مـن قوانين وتشريعات دولة الإمارات الصادرة منذ قيام الاتحاد في عام 1971 وحتى الآن، وفي عام 2024 وبجهود أكثر من 2500 مسؤول حكومي من الجهات الاتحادية والمحلية وممثلي القطاع الخاص ضمن 215 فريقاً وطنياً تخصصياً، تم إصدار وتحديث أكثر من 47 قانوناً اتحادياً وأكثر من 130 قراراً تنظيمياً.
وتم دعم هذه المنظومة بمنصة رقميـة موحدة للتشريعات الاتحادية كافة «تشريعات الإمارات» التي تضم أكثر من 1000 قانون اتحادي وقرار تنظيمي، وتستقطب المنصة معدل 500,000 زيارة في كل شهر، أكثر من 40% منها من خارج الدولة، وتم ربط المنصة بمنصات التشريعات في الحكومات المحلية لتوفير تجربة متكاملة وسلسة للمعنيين كافة من داخل الدولة وخارجها الراغبين بالتعرف على هذه التشريعات، وبتنسيق مع السلطات التشريعية في حكومات إمارات الدولة، وسيتم خلال المرحلة القادمة التركيز على قياس أثر هذه التشريعات والقوانين على القطاعات الوطنية كافة في الدولة وتطوير نموذج عالمي لقياس أثر التشريعات، وإبراز جهود وجاهزية الدولة في هذا المجال عالمياً مع إدخال الذكاء الاصطناعي في تطوير وتحليل أثر التشريعات.
إنجازات ونتائج استثنائية
واستمراراً لجهود دولة الإمارات لمد جسور التعاون والشراكة الاستراتيجية الاقتصادية الشاملة مع مختلف دول العالم، تم الانتهاء من مفاوضات الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع 12 دولة في عام 2024 وصولاً إلى 24 اتفاقية، تم التوقيع على 15 منها، والإعلان عن 9 خلال الأشهر القادمة. ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي الناتج المحلي الإماراتي في عام 2024 عتبة الـــ 1.7 تريليون درهم لأول مرة في مسيرة الدولة التنموية، وتجاوز إجمالي التجارة الخارجية عتبة الـــ 2.8 تريليون درهم، وتجاوز قيمة صادرات الدولة غير النفطية 540 مليار درهم، والواردات أكثر من 1.6 تريليون درهم، وتجاوز قطاع إعادة التصدير عتبة الـــ 700 مليار درهم في هذا العام، ومن المتوقع وصول إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة (FDI) في عام 2024 إلى 130 مليار درهم مقارنة بـــــــ 111 مليار درهم في عام 2023، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً والمرتبة 11 عالمياً في هذا المجال.
وفي السياق نفسه، نجحت دوائر التنمية الاقتصادية المحلية والمناطق الحرة وبدعم من وزارة الاقتصاد في إصدار أكثـر من 200 ألف رخصة اقتصادية جديدة خلال عام 2024، مع وصول إجمالي الشركات المسجلة في دولة الإمارات وفق السجل الاقتصادي الموحد إلى ما يقارب 1.1 مليون مؤسسة وشركة اقتصادية.
من جانب آخر، شهد هذا العام نجاح القطاع الصناعي بالدولة في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة إجمالية تقديرية تتجاوز 210 مليارات درهم، وتجاوزت قيمة إجمالي الصادرات الصناعية 190 مليار درهم، وذلك بفضل منتجات وخدمات أكثر من 15 ألف شركة تدعم هذا القطاع بأفضل المنتجات والخدمات والعمل على تعزيز دور المنتجات الوطنية، وتحتضن هذه الشركات أكثر من 11 ألف مواطن يعمل في هذا القطاع بكل كفاءة واقتدار.
استقطاب المواهب والمستثمرين
وضمن برامج وجهود الدولة لتوفير فرص العمل الملائمة والحياة الكريمة لمختلف فئات المجتمع، وتسهيل الخدمات وخلق أفضل بيئة للتجارة والأعمال، واستقطاب أكبر الاستثمارات وأفضل المواهب والخدمات، وخلق أفضل حياة في العالم لمواطني الدولة وللمقيمين كافة على أرضها الطيبة، نجحت المنظومة الحديثة للإقامة والتأشيرات في الدولة في إصدار أكثر من 23 مليون تأشيرة وتصريح دخول للدولة خلال عام 2024، وعبر مطارات ومنافذ الدولة المختلفة أكثر من 150 مليون زائر، كما أنه ووفق التقديرات الوطنية الأولية، حققت البرامج السياحية والثقافية نجاحات غير مسبوقة من خلال استقبال أكثر من 30 مليون نزيل في فنادق الدولة خلال عام 2024، والإقامة لأكثر من 105 ملايين ليلة فندقية، وتحقيق فنادق الدولة نسبة إشغال من الأعلى عالمياً في هذا القطاع.
140 اتفاقية ومذكرة تفاهم
وتعزيزاً للحضور الدولي لــدولـة الإمـارات وترسيخاً لمكانتها على الساحة العالمية، وافق مجلس الوزراء على الانضمام والتصديق على 140 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية مع أكثر من 55 دولة ومنظمة متخصصة حول العالم في مجالات الاقتصاد والمال والاستثمار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والبيئة والاستدامة والتغير المناخي والطاقة النظيفة، إضافة إلى المنظومة الضريبية والعدل والأمن والدفاع والقطاع الجوي والعمل الإنساني، كما وافق مجلس الوزراء خلال هذا العام على استضافة العشرات من المؤتمرات والفعاليات الدولية على أرض الإمارات، وإنشاء مقار إقليمية لعدد من المنظمات والمؤسسات الدولية الهادفة لتوفير الخدمات والبرامج الإنسانية والاجتماعية لمختلف دول وشعوب العالم من أرض الإمارات.
سياسة الدواء
وضمن أجندة اجتماع مجلس الوزراء، اطلع المجلس على مستجدات تطبيق السياسة الوطنية للدواء بدولة الإمارات، حيث حققت مبيعات الأدوية بالدولة زيادة متوسطها حوالي 11.1% سنوياً خلال الفترة من 2018 حتى 2023، ومن المتوقع أن تصل مبيعات الأدوية إلى 20.5 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2024، وأن تستمر في النمو لتصل إلى 21.8 مليار درهم إماراتي في عام 2025، مع استمرار هذه الزيادة بشكل مستقر لتبلغ 26.4 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2028.
وارتفعت قيمة إجمالي مبيعات المصانع الوطنية إلى 862.3 مليون درهم في عام 2023، ما يشكل 4.4% من إجمالي السوق الدوائي المحلي، بزيادة قدرها 8.9% عن عام 2022، كما ارتفعت أعداد مصانع المنتجات الطبية بنسبة 90% بين عامي 2018 و 2024، وزيادة المنتجات الطبية المصنعة محلياً والحاصلة على موافقة تسويقية بنسبة (120%) من 720 منتجاً في عام 2010 إلى 1925 منتجاً في عام 2023، وزادت نسبة المنتجات الدوائية المصنعة محلياً من إجمالي المنتجات الدوائية المتداولة في الدولة من 19% في عام 2018 إلى 23% في عام 2023، كما شهد هذا القطاع في الدولة زيادة مستمرة في عدد الكوادر الصيدلانية من 11827 كادراً في عام 2019 إلى 16263 في 2023، وزيادة عدد الصيدليات من 3111 في عام 2019 إلى 4359 في عام 2023 بنسبة نمو بلغت 40%، وارتفع عدد براءات الاختراع المتعلقة بالمنتجات الصيدلانية والأدوية من 166 في عام 2017 إلى 536 في عام 2023، وبإجمالي تراكمي وصل إلى 2213 براءة اختراع.
الصناعات الثقافية والإبداعية
وتعزيزاً لجهود وسياسات الدولة المستمرة لتنويع الأنشطة الاقتصادية والصناعية في الاقتصاد الوطني، استعرض المجلس أحدث نتائج المؤشرات الاقتصادية للصناعات الثقافية والإبداعية لعام 2022 التي شملت الصحافة والآداب، الموسيقى، الإنتاج المسرحي والأوبرا، التصوير الضوئي، البرمجيات وقواعد البيانات، الفنون البصرية والتصميم الجرافيكي، أدوات التصوير الضوئي والسينمائي، الملابس والمنسوجات والأحذية، المجوهرات والعملات المعدنية، التصميم الداخلي، وغيرها من القطاعات الأخرى.
ووصلت مساهمة القطاع إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وشهد القطاع نمواً سنوياً بنسبة 24.4% من 61.3 مليار درهم في عام 2021 إلى 76.2 مليار في 2022، كما وصل عدد العاملين في القطاع إلى 522873 عاملاً، بنسبة نمو سنوي وصلت إلى 25.6%، وارتفاع عدد المنشآت العاملة في الصناعات الثقافية والإبداعية إلى 65801 منشأة، ووصل إجمالي قيمة صادرات السلع الثقافية والابداعية إلى 63.8 مليار درهم.
18 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية
وفي الشؤون الدولية، وافق مجلس الوزراء على التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة أستراليا بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة، وبين حكومة الدولة وحكومة الجمهورية التركية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، واتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة مملكة البحرين بشأن إزالة الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، إضافة إلى التصديق على بروتوكول بين دولة الإمارات والاتحاد السويسري لتعديل الاتفاقية الموقعة بينهما لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.
كما وافق المجلس على التوقيع على مذكرات تفاهم بين وزارة الطاقة والبنية التحتية في الدولة وكلٍ من وزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية، ووزارة الطاقة والبترول بحكومة جمهورية كينيا بشأن التعاون في مجال الطاقة، ووزارة البيئة والعمل المناخي في جمهورية البرتغال في مجال التنقل الكهربائي، ومذكرة تفاهم أخرى بين وزارة الاستثمار في الدولة وسكرتير الطاقة والتعدين في جمهورية الأرجنتين بشأن التعاون الاستثماري في قطاع المعادن والتعدين، ومذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدولة الإمارات ووزارة التعليم والعلوم بجمهورية باراغواي للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ومذكرة تفاهم بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية الفلبين بشأن التعاون في مجال تحسين وتطوير الأنشطة الحكومية.
ووافق المجلس أيضاً على التوقيع على مذكرتي تفاهم بين مجلس الأمن السيبراني في الدولة وكلٍ من المعهد الإثيوبي للذكاء الاصطناعي في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، والمركز الوطني للأمن السيبراني في جمهورية الدومينيكان، ومذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأرصاد بالدولة ومعهد القطب الجنوبي في بلغاريا بشأن التعاون في البحث العلمي في القارة القطبية الجنوبية، والتفاوض بين جامعة زايد في الدولة وجامعة انترناشونال بزنس الكندية في كندا في شأن الشراكة الأكاديمية، والتفاوض حول الاتفاق الإطاري للشراكة الاستراتيجية الثلاثية بشأن الطاقة والبنية التحتية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية ألبانيا وحكومة جمهورية إيطاليا، وغيرها من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الهادفة لتعزيز مكانة الدولة عالمياً.
من جهة أخرى، استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه نتائج استضافة الدولة لعدد من المؤتمرات والفعاليات الدولية، شملت: المؤتمر الدولي لتطبيقات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات (IEEE)، والمنتدى الدولي الثامن «الفيضانات في أنظمة الوديان»، والمؤتمر الدولي الرابع في الإدارة المستدامة لصحة بيئة الخليج العربي في ظل التغير المناخي، والمؤتمر الخامس عشر للبحوث الطلابية في مجال الحوسبة التطبيقية، ومؤتمر إكسبلورنس بلونوتس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومؤتمر أبحاث العملات المشفّرة 2024، إضافة إلى عدد من الفعاليات الدولية الأخرى.
وفي الشؤون التشريعية، وافق مجلس الوزراء على إعداد قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، وعلى إصدار قرارات مجلس الوزراء بشأن عدد من اللوائح التنفيذية والقرارات التنظيمية، تضمنت: اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2023 بشأن تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق، واللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة، وقرار مجلس الوزراء بشأن النسب المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة، إضافة إلى قرار مجلس الوزراء بشأن نظام الموارد البشرية والمالية للموظفين العاملين في مساجد الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وبشأن اللائحة الفنية لأكياس النيكوتين الخالية من التبغ.
وفي الشؤون الحكومية، وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل المجلس الاستشاري للغة العربية برئاسة معالي وزير الثقافة، واعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023، واعتماد ميزانية الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2025، كما استعرض المجلس مستجدات تنفيذ مشروع الحكومة اللانقدية، والتقرير السنوي عن نتائج تنفيذ سياسة تنظيم سوق شركات خدمات الطاقة (ESCO) في الدولة لعام 2024، وتقرير نتائج أداء جهاز الإمارات للاستثمار خلال الفترة من 01/01/2024 إلى 30/09/2024.