عام كامل على متابعة إسرائيل أمام العدل الدولية.. ما الذي تحقق؟
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
ذكّر موقع موندويس الأميركي أن عاما كاملا مر على رفع جنوب أفريقيا دعوى تاريخية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، تتهمها فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وتساءل مع استمرار المذبحة في قطاع غزة، عما تحقق في هذه القضية حتى الآن.
وأشار الموقع -في تقرير بقلم والتر لوكين- إلى أن جنوب أفريقيا أوضحت أن إسرائيل انخرطت في إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، في انتهاك لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 التي وقع عليها البلدان دون تحفظات، وإن كان علاقاتهما مختلفة بالقانون الدولي.
ولم يكن رد الفعل الاحتفالي الفوري داخل حركة التضامن العالمية مع فلسطين مفاجئا، إذ رغم إدراك الكثيرين أن قدرة العالم محدودة على فرض القانون الدولي، كان الأمل قائما على أن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا حتى لو كانت رمزية، قد تكون لها بعض التأثيرات الملموسة على الفلسطينيين في غزة.
هل من تأثير؟ولكن بعد مرور عام، ظهر أن قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لم توقف اعتداءات إسرائيل على حياة الفلسطينيين في غزة بأي شكل من الأشكال، وكان آخر تطور كبير -حسب الموقع- هو تقديم جنوب أفريقيا بيانها الشامل بالأدلة يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولدى إسرائيل مهلة حتى 18 يوليو/تموز 2025 للرد عليه، مما يعني تحرك القضية ولكن دون أدنى قدر من الاهتمام، مع استمرار الإبادة في غزة.
إعلانوتابع أن إسرائيل استمرت في الأفعال المنسوبة لها دون هوادة بدعم معنوي ومادي من القوى العالمية الكبرى وخاصة الولايات المتحدة، مما يثير التساؤل حول الفائدة من هذه القضية بالنسبة لحركة التضامن مع فلسطين على مستوى العالم، ما دام تأثيرها على الفلسطينيين في غزة ضئيلا للغاية، وأهوالها متواصلة أمام أعين العالم.
وبعد عام، يبدو أن قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، مع أنها لم تسفر عن أي تغيير في الوضع على الأرض في غزة، خلّفت إرثا مختلطا ومثلت انتصارا حقيقيا وإن كان محدودا، لمشروع طويل الأمد ناشد فيه الفلسطينيون وحلفاؤهم المجتمع المدني العالمي والقانون الدولي التدخل لإضفاء الشرعية على القضية الفلسطينية ولفت الأنظار إلى النكبة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني باستمرار.
مقاطعةومنذ ظهور حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات في عام 2005، حقق الناشطون في مختلف أنحاء العالم نجاحا هائلا في نضالهم من أجل الحرية لفلسطين، حسب الموقع.
وبهذا المعنى، وفي خضم حطام العام الماضي، يوضح الموقع أن قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل يجب أن تشكل انتصارا حقيقيا بالنظر إلى الشرعية الدولية والمؤسسية التي يمكن للحركات أن تستمر في البناء عليها في المستقبل.
وتضمنت قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل تهمة ممارسة الفصل العنصري، ومن خلال تضمين هذه الحجة في قضيتها، سلطت جنوب أفريقيا الضوء على أوجه التشابه بين سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين وسياسات جنوب أفريقيا في ظل الفصل العنصري تجاه الأغلبية السوداء، فضلا عن القول إن إسرائيل مذنبة بجريمة الفصل العنصري القائمة بالفعل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات قضیة جنوب أفریقیا ضد إسرائیل الفلسطینیین فی غزة
إقرأ أيضاً:
القومى للمرأة ينظم اليوم التعريفى الأول حول مناهضة العنف ضد المرأة
نظمت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة بالشراكة مع قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، اليوم التعريفي الأول لموظفات وموظفي محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حول "مناهضة العنف ضد المرأة"، والذى استهدف عدد (50) من موظفات وموظفي محكمة جنوب القاهرة الابتدائية.
جاء ذلك في إطار حملة ال 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، وفي ضوء التعاون المشترك بين المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل تحت رعاية القاض عدنان فنجري - وزير العدل، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة.
بدأت فعاليات اليوم بكلمة القاض أحمد طلبة، رئيس محكمة الاستئناف، رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، حيث نقل تحيات القاض عدنان الفنجري وزير العدل، كما قدم خالص التهاني للمستشارة أمل عمار بمناسبة توليها رئاسة المجلس القومي للمرأة، متمنياً لها كل التوفيق، ووجه خالص الشكر الى القاضي حسام صادق القائم بأعمال مساعد وزير العدل.
وأكد في كلمته على مكانة المرأة ودورها وأن المرأة تمثل نصف المجتمع، ودونها لا يمكن أن يتحقق التقدم والازدهار.
كما رحبت القاضية رشا محفوظ رئيس بمحكمة الاستئناف ورئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل بالحاضرين، ونقلت خالص تحيات القاض عدنان فنجري وزير العدل وتمنياته بنجاح البرنامج التدريبي ، وتحيات القاض حسام صادق القائم بأعمال مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل.
وأشارت إلي أن فعاليات البرنامج التدريبي تأتي في إطار تنفيذ حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة وإنفاذاً للاستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها الدولة ، وعرضت سيادتها جهود وزارة العدل في حماية المرأة ومكافحة جميع أشكال العنف ضدها ، والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة.
ونقلت الدكتورة شيماء نعيم -المديرة العامة للإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة تحيات وتقدير المستشارة أمل عمار رئيسه المجلس القومي للمرأة وتمنياتها بتدريب تفاعلي موفق، ووجهت الشكر إلي قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية.
كما أكدت حرص المجلس القومي للمرأة الدائم علي تبني استراتيجيات تمكين و حمايه المرأة، وذلك بهدف تمكين و حماية الأسرة المصرية واستعرضت اختصاصات المجلس القومي للمرأة واليات عمله في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 .
وتحدث محمد رمضان محامي بمكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، دور مكتب الشكاوى وطبيعة عملة ، مشيرا إلى أن مكتب الشكاوى يقوم بتلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلى جهات الاختصاص ، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة وذلك طبقا ًلنص المادة (7) من القانون رقم 30لسنة 2018 بإصدار قانون المجلس القومي للمرأة