اصحاب الهواتف في تركيا.. خبر غير سار
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية عن زيادة جديدة في ضريبة الاتصالات الخاصة (ÖİV) لعام 2025، حيث سيتم رفعها بنسبة 43.93%. وفقًا للقرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية، سيصبح المبلغ الجديد للضريبة 570 ليرة تركية، بدءًا من 1 يناير 2025.
هذا التعديل سيؤثر بشكل خاص على مستخدمي الهواتف المحمولة في تركيا، حيث سيتم تطبيق الزيادة على جميع خدمات الاتصالات التي تشمل المكالمات والرسائل القصيرة والإنترنت عبر الهواتف.
ما هي الطرق التي ستُغلق أمام حركة المرور بمناسبة رأس السنة؟…
الإثنين 30 ديسمبر 2024وكانت ضريبة الاتصالات الخاصة قد تم تحديدها وفقًا لنسبة إعادة التقييم السنوية التي أقرها قانون ضريبة الدخل، والتي بلغت 43.93% للعام 2024. مع دخول عام 2025، سيبدأ تطبيق المبلغ الجديد في كافة الشبكات العاملة في تركيا.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا الهواتف في تركيا
إقرأ أيضاً:
وكيل اتصالات النواب: فرض ضريبة على الهواتف المستوردة يساهم في ضبط السوق
قالت النائبة مرثا محروس ، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إن الهدف من قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج هو مواجهة الخطر الذي يتمثل في وجود نسبة كبيرة من تهريب الهواتف المحمولة ، وبالتالي كان لابد من ضبط السوق وتشجيع الصناعة المحلية.
وأشارت - في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"- إلى أن فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، هو أمر يخص الجمارك ، مشيرة إلى وزارة الاتصالات هي الجهة المنفذة وليست المحصلة في هذه الحالة.
وأوضحت أنها تري من وجهة نظرها أنه من الصعب تفعيل قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج ، خاصة وأنه من المكن أن يتسبب ذلك في حدوث ازدحام كبير وطوابير كبيرة متسائلة: هل بعد 90 يوما سيتم وقف الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج في حالة عدم سداد الرسوم ؟.
وأكدت على ضرورة تجربة قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج ، قبل تفعيله ، بالإضافة إلى تدريب القائمين على تنفيذ هذا القرار.
وكان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد قال إن فرض ضريبة على الهواتف المحمولة المستوردة يستهدف ضبط السوق ومكافحة التهريب.
وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، أن الهدف أيضا تشجيع الصناعة المحلية التي بدأت في التطور مع افتتاح 5 مصانع دولية لإنتاج الهواتف في مصر.
كما أكد أن القرار لا يشمل المصريين المقيمين بالخارج، وسيتم منح مهلة زمنية لتوفيق الأوضاع قبل تطبيق الرسوم.
وتابع مدبولي: أي جهاز يدخل البلاد يخضع لضرائب ورسوم تُسدد للدولة، كما أن حجم الأجهزة التي تدخل للبلاد بصورة مُهربة بأعداد كبيرة جداً، ليس في مصر فقط ولكن لبلدان أخرى، والبُلدان تلجأ لهذه الإجراءات لضبط السوق، وتشجيع الصناعة المحلية على النمو.
وأشار إلى أن هناك 5 شركات دولية قامت بفتح مصانع لإنتاج المحمول في مصر، وهدف هذا القرار هو منع ما يؤثر على تلك الصناعات، وتشجيع الصناعة المحلية ليكون لها القدرة التنافسية، مضيفاً أن احتياجات السوق المصرية كبيرة من هذه الأجهزة، ولذا يجب تشجيع الصناعة المحلية.
الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة على محور كورسك