بسبب جرائمها في غزة..خبراء أمميون: يجب محاسبة إسرائيل وقادتها
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
شدد قال خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة الإثنين، على أن إسرائيل عواقب "إلحاق أقصى قدر من المعاناة" بالمدنيين الفلسطينيين في غزة، مؤكدين أن إسرائيل تتحدى القانون الدولي، وتحظى بحماية حلفائها.
وشدد الخبراء الأحد عشر في بيان مشترك على أن "القانون الإنساني الدولي يتضمن مجموعة قواعد عالمية وملزمة لحماية الأهداف المدنية والذين لا يشاركون أو توقفوا عن المشاركة بشكل مباشر في الأعمال العدائية، ويضع حدوداً للوسائل والأساليب المسموح بها في الحرب".وأكدوا "بدل الالتزام بهذه القواعد، تحدّت إسرائيل القانون الدولي بشكل علني مراراً وتكراراً، ما أدى إلى إلحاق أقصى قدر من المعاناة بالمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها". مدمرة بالكامل..الصليب الأحمر: الحرب على غزة قوضت الرعاية الصحية - موقع 24قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الإثنين، إن الحرب بين إسرائيل وحماس أدت إلى تقويض نظام الرعاية الصحية في شمال غزة، مشيرة إلى أن مستشفيي كمال عدوان والإندونيسي خرجا عن الخدمة تماماً.
وتابع الخبراء "يتواصل إفلات إسرائيل من أي عواقب حقيقية، وذلك إلى حد كبير بسبب الحماية التي يوفرها لها حلفاؤها".
وسلط الخبراء الضوء على الجرائم المفترضة ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل "ومن بينها القتل، والتعذيب، والعنف الجنسي، والتهجير القسري المتكرر ، الذي يصل إلى حد الترحيل القسري".
كما أشاروا إلى جرائم حرب مفترضة بينها "الهجمات العشوائية على المدنيين والأهداف المدنية. واستخدام التجويع سلاح حرب والعقاب الجماعي. وذكروا بأن المدنيين محميون ولا يشكلون أهدافاً عسكرية بموجب القانون الدولي وأن "الأعمال التي تهدف إلى تدميرهم كلياً أو جزئياً هي أعمال إبادة جماعية".
ودعا الخبراء الأمميون إلى تحقيقات عاجلة ومستقلة وشاملة في الانتهاكات الخطيرة المفترضة للقانون الدولي. وقالوا إن "استمرار إفلات إسرائيل من العقاب يبعث برسالة خطيرة. يجب محاسبة إسرائيل وقادتها".
وأعرب الخبراء عن قلق شديد من العمليات الإسرائيلية في شمال قطاع غزة.
وتركز إسرائيل منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) عملياتها في شمال قطاع غزة بذريعة منع حماس من إعادة تنظيم صفوفها في المنطقة.
وقال الخبراء: "هذا الحصار، إلى جانب أوامر الإخلاء الموسعة، يبدو أنه يهدف إلى تهجير السكان المحليين بشكل دائم تمهيداً لضم غزة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة وإسرائيل الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وهبي: لا يمكن توفير طبيب شرعي لكل إقليم بسبب ضعف أجور التشريح التي لا تتجاوز 100 درهم
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الاثنين، عن التحديات التي تواجه توفير أطباء شرعيين في جميع أقاليم المغرب، مؤكدا أنه لا يمكن توفير طبيب شرعي لكل إقليم.
وأوضح الوزير، ردا على الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن وزارة العدل تشتغل على هذا الموضوع عبر مرسوم لتكوين سريع لأطباء عموميين للمساعدة في هذا المجال، إلا أن ذلك يصادف قلة الإقبال على تخصص الطب الشرعي من قبل الطلاب، ويعزى ذلك جزئيا إلى ضعف أجور التشريح التي لا تتجاوز 100 درهم، قائلا: « كدير التشريح والدولة كتعطيك 100 درهم ».
وأشار وهبي إلى أن الوزارة تعمل حاليا على مراجعة المرسوم بهدف رفع التعويضات لجعل التخصص أكثر جاذبية. وكشف أن العدد الإجمالي لطلبة الطب الشرعي في المغرب يبلغ حاليا 158 طبيبا، مؤكدا على وجود خطط لفتح دورات تكوينية إضافية لزيادة هذا العدد.
وردا على انتقادات نائبة برلمانية بشأن محدودية أعداد الأطباء الشرعيين، قال المسؤول الحكومي: « ما يمكنش نولدهم هاد شي لي عطا الله… لا يوجد أطباء شرعيون، علينا الانتظار أربع سنوات من التكوين ».
كلمات دلالية أطباء شرعين التشريح عبد اللطيف وهبي
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة