بسبب جرائمها في غزة..خبراء أمميون: يجب محاسبة إسرائيل وقادتها
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
شدد قال خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة الإثنين، على أن إسرائيل عواقب "إلحاق أقصى قدر من المعاناة" بالمدنيين الفلسطينيين في غزة، مؤكدين أن إسرائيل تتحدى القانون الدولي، وتحظى بحماية حلفائها.
وشدد الخبراء الأحد عشر في بيان مشترك على أن "القانون الإنساني الدولي يتضمن مجموعة قواعد عالمية وملزمة لحماية الأهداف المدنية والذين لا يشاركون أو توقفوا عن المشاركة بشكل مباشر في الأعمال العدائية، ويضع حدوداً للوسائل والأساليب المسموح بها في الحرب".وأكدوا "بدل الالتزام بهذه القواعد، تحدّت إسرائيل القانون الدولي بشكل علني مراراً وتكراراً، ما أدى إلى إلحاق أقصى قدر من المعاناة بالمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها". مدمرة بالكامل..الصليب الأحمر: الحرب على غزة قوضت الرعاية الصحية - موقع 24قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الإثنين، إن الحرب بين إسرائيل وحماس أدت إلى تقويض نظام الرعاية الصحية في شمال غزة، مشيرة إلى أن مستشفيي كمال عدوان والإندونيسي خرجا عن الخدمة تماماً.
وتابع الخبراء "يتواصل إفلات إسرائيل من أي عواقب حقيقية، وذلك إلى حد كبير بسبب الحماية التي يوفرها لها حلفاؤها".
وسلط الخبراء الضوء على الجرائم المفترضة ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل "ومن بينها القتل، والتعذيب، والعنف الجنسي، والتهجير القسري المتكرر ، الذي يصل إلى حد الترحيل القسري".
كما أشاروا إلى جرائم حرب مفترضة بينها "الهجمات العشوائية على المدنيين والأهداف المدنية. واستخدام التجويع سلاح حرب والعقاب الجماعي. وذكروا بأن المدنيين محميون ولا يشكلون أهدافاً عسكرية بموجب القانون الدولي وأن "الأعمال التي تهدف إلى تدميرهم كلياً أو جزئياً هي أعمال إبادة جماعية".
ودعا الخبراء الأمميون إلى تحقيقات عاجلة ومستقلة وشاملة في الانتهاكات الخطيرة المفترضة للقانون الدولي. وقالوا إن "استمرار إفلات إسرائيل من العقاب يبعث برسالة خطيرة. يجب محاسبة إسرائيل وقادتها".
وأعرب الخبراء عن قلق شديد من العمليات الإسرائيلية في شمال قطاع غزة.
وتركز إسرائيل منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) عملياتها في شمال قطاع غزة بذريعة منع حماس من إعادة تنظيم صفوفها في المنطقة.
وقال الخبراء: "هذا الحصار، إلى جانب أوامر الإخلاء الموسعة، يبدو أنه يهدف إلى تهجير السكان المحليين بشكل دائم تمهيداً لضم غزة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة وإسرائيل الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
ماذا يفعل الزوج إذا رفضت الزوجة الانتقال لمنزل زوجها وأثبت أنه معد بشكل لائق
عند الخلافات الزوجية الطاحنة ينسي الزوج وزوجته أن كلا منهما عليه واجبات مقابل الحقوق التي يطالب بها، وذلك حتي تستقيم الحياة الزوجية بينهما، لتزداد حالات الانفصال بسبب أن كل طرف منهما يحاول زيادة الأعباء والالتزامات التى يتحملها شريكه ويتخلف عن المشاركة فى مسئولية الحياة الزوجية.
وخلال السطور التالية نرصد الرأي القانوني إذا ما دبت الخلافات الزوجية وتركت الزوجة منزلها ورفضت الرجوع له وأثبت الزوج أنه معد بشكل لائق خلاف لا دعاءتها ورفضها تنفيذ الطاعة.
- تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع.
- ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن الزوجة الناشز لا تستحق النفقة بمجرد عدم اعتراض الزوجة على إنذار بالطاعة بعد مرور 30 يومًا، والعودة لمسكن الطاعة ويتم إسقاط حقوقها الشرعية كاملة.
- خروج الزوجة عن طاعة زوجها بغير مبرر شرعي أو بسبب ليس من جهته يتسبب في إسقاط حقوقها الشرعية.
- إذا رفضت الزوجة الانتقال لمنزل زوجها وثبت أنه معد إعداداً لائقاً تسقط حقوقها وللزوج ملاحقتها بدعوي نشوز.
- خروج الزوجة من منزل الزوجية بغير إذن زوجها دون مبرر شرعى يسقط حقها في النفقات، وتسقط حق الزوجة بالنفقات أيضا إذا منعت زوجها من الدخول عليها في بيتها الذي يقيم معها فيه بإذنها.
- إذا امتنعت الزوجة عن الانتقال إلى منزل الزوجية وخرجت منه دون إذن زوجها بمبرر شرعى أو بسبب من جهة الزوج بأن يكون المنزل غير صالح للسكن، فيتم في تلك الحالة حصولها على كافة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
-لا يعتبر سبب لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت بها ضرورة، ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة، وطلب منها الزوج الامتناع عنه.
مشاركة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة