سوريا تعيّن ميساء صابرين كأول امرأة بمنصب حاكم المصرف المركزي.. فمن تكون؟
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أعلنت الإدارة السورية الجديدة، اليوم الاثنين، تعيين ميساء صابرين حاكماً لمصرف سوريا المركزي، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى قيادة المؤسسة المالية الأهم في البلاد منذ تأسيسها قبل أكثر من 70 عاماً. يأتي هذا التعيين في وقت تسعى فيه سوريا، التي مزقتها الحرب، إلى إعادة بناء اقتصادها بعد الإطاحة ببشار الأسد.
حلّت صابرين محل محمد عصام هزيمة، الذي كان قد عُيّن في المنصب عام 2021 من قبل الرئيس السابق.
تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع دعوات متزايدة لتعزيز دور المرأة السورية في مواقع السلطة، لا سيما خلال مرحلة إعادة الإعمار. ولاقى هذا التعيين تفاعلاً إيجابياً، فاعتبره البعض خطوة نحو تعزيز الدور النسائي واستجابة لدعوات تمكين المرأة في مواقع القيادة.
ويُذكر أن صابرين هي ثاني امرأة تُعين في منصب قيادي منذ تولي أحمد الشرع، زعيم هيئة تحرير الشام، إدارة البلاد. ففي وقت سابق من الشهر الجاري، تم تعيين عائشة الدبس مسؤولة لمكتب شؤون المرأة، وهي خطوة وُصفت بأنها مهمة رغم التساؤلات والمخاوف بشأن مستقبل المرأة في سوريا تحت حكم هيئة تحرير الشام.
تزايدت هذه المخاوف في الفترة الأخيرة، لا سيما بعد تصريحات الشرع التي أشار فيها إلى أن "الطبيعة البيولوجية والنفسية للمرأة تجعلها غير مناسبة لبعض المناصب"، مما أثار تساؤلات حول مدى جدية التوجه نحو تعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار بسوريا.
تحديات اقتصادية في انتظار صابرينيعاني الاقتصاد السوري من أزمة مالية حادة بعد سنوات من الحرب الأهلية وسوء الإدارة والعقوبات الغربية، مما تسبب في انهيار الليرة السورية التي فقدت أكثر من 97% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي.
وتعد هذه الأزمة من أبرز التحديات التي تواجه صابرين في منصبها الجديد، حيث ستكون مهمتها الأساسية استقرار سعر الصرف وإدارة السياسات النقدية في ظل نقص حاد في العملة الأجنبية.
ومع تولي ميساء صابرين هذا المنصب التاريخي، تترقب الأوساط المحلية والدولية أداءها وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تعصف بسوريا، ودورها في رسم ملامح جديدة لاقتصاد البلاد.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية وفد حكومي تركي في دمشق وأنقرة تُبدي استعدادها لتزويد سوريا ولبنان بالكهرباء وفد أوكراني يلتقي أحمد الشرع في دمشق وأطنان من الحبوب تصل سوريا وزيلينسكي يقول للسوريين: نحن معكم يهود سوريا يسعون لإعادة بناء الكنيس الأقدم في العالم بحي جوبر الدمشقي.. فهل يعودون بعد سقوط الأسد؟ سوريابنوك- قطاع مصرفيأبو محمد الجولاني نساءاقتصادهيئة تحرير الشامالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل غزة سوريا حروب شرطة حركة حماس إسرائيل غزة سوريا حروب شرطة حركة حماس سوريا أبو محمد الجولاني نساء اقتصاد هيئة تحرير الشام إسرائيل سوريا غزة حروب حركة حماس وفاة ضحايا الصحة روسيا شرطة تحقيق أوروبا میساء صابرین یعرض الآن Next المرأة فی
إقرأ أيضاً:
«المركزي اللبناني» يتعهد بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال حاكم مصرف لبنان المركزي المعين حديثاً، كريم سعيد، أمس، إن على المصرف التركيز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وقت يبدأ فيه مهمته لإنقاذ القطاع المصرفي الهش وإزالة اسم لبنان من «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي «فاتف».
وأدرجت مجموعة العمل المالي العام الماضي لبنان على قائمة الدول التي تتطلب تدقيقاً خاصاً، في خطوة أثارت قلقاً من أنها قد تثبط الاستثمار الأجنبي الذي يحتاجه لبنان للتعافي من أزمة مالية عصفت به في 2019 ولا تزال آثارها ملموسة حتى الآن.
وذكر سعيد، الذي عين الأسبوع الماضي، أولوياته الرئيسية خلال تسلمه منصبه رسمياً من القائم بأعمال حاكم المصرف المركزي المنتهية ولايته. وأضاف: «سيعمل مصرف لبنان للقضاء على الاقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وأوضح أن المصرف سيعمل على تحديد من لهم نفوذ سياسي ومالي وأقاربهم ومن يرتبط بهم.
ويخلف سعيد الحاكم المؤقت، وسيم منصوري، الذي أشرف على البنك منذ انتهاء ولاية، رياض سلامة، في 2023، نتيجة للانهيار المالي واتهامات بالاختلاس، وهى اتهامات ينفيها سلامة المسجون حالياً والذي يخضع للمحاكمات. وبسبب انتشار الفساد وهدر الإنفاق من الطبقة الحاكمة، شهد لبنان انهياراً مالياً أصاب النظام المصرفي بالشلل وتسبب في خسائر تقدر بنحو 72 مليار دولار.
وقال سعيد إن المصرف المركزي سيعمل على إعادة جدولة الدين العام وسداد مستحقات المودعين ودعا البنوك الخاصة إلى زيادة رؤوس أموالها عبر ضخ تمويل جديد تدريجياً.
وأضاف أن «على البنوك غير القادرة أو غير الراغبة في ذلك أن تسعى إلى الاندماج مع مؤسسات أخرى وإلا فستتعرض للتصفية بطريقة منظمة مع إلغاء تراخيصها وحماية حقوق المودعين فيها». كما تعهد سعيد بحماية استقلالية المصرف المركزي من أثر الضغوط السياسية ومنع تضارب المصالح. وأكد أن العمل جار على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي وإيجاد الحوافز وإعادة تمويل العجلة الاقتصادية من خلال القطاع المالي والمصرفي الشرعي.
وشدد خلال تسلمه منصبه في المصرف المركزي على أن «الودائع محمية بموجب القوانين والدستور ويجب العمل على سدادها وإعادتها تدريجيا من خلال تحمل المصارف ومصرف لبنان والدولة المسؤولية في هذا المجال، والأولوية لصغار المودعين».
وتعهد سعيد بـ«الالتزام بأحكام الدستور والقوانين المرعية والأنظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان والحفاظ على الدور الناظمي للمصرف والتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية»، وقال إنه «يجب ألا تكون هناك أي شبهة في العلاقة مع المصارف». ودعا إلى إعادة رسملة المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع، وبالتوازي مع ذلك على مصرف لبنان إعادة تنظيم القطاع المصرفي.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا