وحسب حلقة برنامج "المرصد" في (2024/12/30)، لم تتوقف فواجع الجسم الصحفي الفلسطيني في عام 2024 حتى الأيام الأخيرة منه، إذ استشهد 5 صحفيين من قناة القدس اليوم أمام مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وارتكب جيش الاحتلال أكبر مجزرة في يوم واحد بحق الصحافة على امتداد 450 يوما من الحرب المستمرة، إذ استشهد الصحفيون الخمسة حرقا داخل سيارة البث الخارجي جراء صاروخ أطلق من مسيّرة إسرائيلية.
وقبل الحادثة الأخيرة بـ10 أيام، وتحديدا منتصف ديسمبر/كانون الأول 2024، استشهد مصور الجزيرة الزميل أحمد اللوح بعدما أطلقت مسيّرة إسرائيلية صاروخا على مركز للدفاع المدني في النصيرات عندما كان يغطي اللوح عمليات الإنقاذ.
وتزامن استشهاد اللوح مع تنظيم صحفيين فلسطينيين وقفة تضامنية في خان يونس جنوبي القطاع إحياء للذكرى السنوية لاستشهاد مصور الجزيرة سامر أبو دقة.
وحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فقد ارتفع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 201 خلال الحرب الإسرائيلية التي أبانت منذ أيامها الأولى -وفق مراقبين- نية متعمدة لقتل شهود الكلمة والصورة بغية طمس معالم الجريمة الأكبر.
غزة.. المكان الأخطر
ونددت المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن الحريات الصحفية، وشددت في تقاريرها السنوية مع نهاية عام 2024 على أن إسرائيل جعلت من غزة أخطر مكان لممارسة مهنة الصحافة.
إعلانوأكدت هذه المنظمات أن استمرار إفلات الجناة من العقاب هو العامل الأول في تمادي إسرائيل في عملية التصفية المتعمدة للصحفيين في الميدان.
ومنذ بداية الحرب، بدت نوايا جيش الاحتلال جلية بالاستهداف المتعمد للصحفيين الفلسطينيين، إذ لم تشفع لهم السترات والخوذ الصحفية الزرقاء بل تحولت أهدافا من أجل إسكات شهود الصورة وطمس الرواية الفلسطينية وتكريس السردية الإسرائيلية.
وحسب المنظمات الدولية المعنية بحماية الصحفيين، فقد تصدر قطاع غزة قائمة المنطقة الأكثر خطورة ودموية على العمل الصحفي، في حين صُنفت إسرائيل -وفق منظمة مراسلون بلا حدود- أنها واحدة من أكثر 3 دول في العالم تسجن الصحفيين.
كذلك تعتبر إسرائيل وهاييتي من البلدان الأكثر إفلاتا من العقاب في ما يخص الجرائم والانتهاكات ضد الصحافة، وفق المؤشر العالمي لظاهرة الإفلات من العقاب لعام 2024، الذي تصدره لجنة حماية الصحفيين في نيويورك.
30/12/2024المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
تحركات الدولار الجمركي في السودان منذ اندلاع الحرب: زيادات متواصلة تُفاقم الأزمة المعيشية
عمر سيداحمد
O.sidahmed09@gmail.com
أبريل 2025
تفاجأ المواطنون وصغار التجار صباح اليوم بزيادة جديدة في سعر الدولار الجمركي ليبلغ 2167 جنيهًا سودانيًا، بارتفاع نسبته 8.3% عن السعر السابق البالغ 2000 جنيه، وسط غياب أي إعلان رسمي من الحكومة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة من الزيادات بدأت منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع في 15 أبريل 2023، والتي تسببت في انهيار اقتصادي واسع النطاق. وكان الدولار الجمركي عند اندلاع الحرب في حدود 445 جنيهًا فقط، مما يعني أن السعر تضاعف بنحو 387% خلال عامين.
زيادات متواصلة دون إعلان رسمي
تشير البيانات المتداولة إلى أن الحكومة رفعت الدولار الجمركي بشكل تدريجي دون توضيح أو إعلان، في محاولة لتعزيز الإيرادات وسط تراجع التمويل العام وتوقف الإنتاج. وقد بلغ السعر في:
• يناير 2024: 950 جنيهًا
• يوليو 2024: 1100 جنيه
• أكتوبر 2024: 1350 جنيهًا
• نوفمبر 2024: 1600 جنيهًا
• ديسمبر 2024: 1700 جنيهًا
• يناير 2025: 2000 جنيهًا
• أبريل 2025: 2167 جنيهًا
تأثيرات مباشرة على المواطنين
أدت هذه الزيادات إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع المستوردة، خاصة الأدوية وقطع الغيار والمواد الغذائية، مما ساهم في زيادة معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية للمواطنين. ويؤكد خبراء اقتصاديون أن هذه السياسة تُنذر بمزيد من التدهور في مستوى المعيشة، خاصة مع بلوغ سعر الدولار في السوق الموازي أكثر من 2500 جنيه.
غياب الشفافية يعمق الأزمة
عدم إعلان الحكومة عن هذه التحركات يعمّق فقدان الثقة بين المواطن والسلطة، ويزيد من حالة الضبابية وعدم الاستقرار الاقتصادي. كما يدفع هذا الواقع بالكثير من التجار إلى التعامل بسعر السوق الموازي، وهو ما يغذي السوق السوداء ويدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع.
خلاصة المشهد
تحركات الدولار الجمركي في السودان أصبحت إحدى أدوات الحكومة لزيادة إيراداتها، لكنها في المقابل تُفاقم الأزمة الاقتصادية وتضغط على المواطن الذي يواجه ظروفًا معيشية صعبة في ظل استمرار الحرب وانهيار الخدمات الأساسية
د. عبدالله الغذامي يكتب: هل العقل وطن