استقرار الدَّين العام لدول الخليج!
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أظهرت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي أن المخاطر المالية لدول المجلس تظل منخفضة على المدى القريب، وسط توقعات باستقرار أو انخفاض أسعار الفائدة محليًا وعالميًا.
وأشارت تقارير وكالات التصنيف الائتماني إلى تحسن تصنيف السندات السيادية لدول المجلس خلال عام 2023، مع زيادة جاذبية الائتمان، ما يسهم في تسهيل إعادة جدولة الديون العامة بتكاليف أقل، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
وبحسب تقديرات المركز الإحصائي الخليجي، من المتوقع أن يستقر الدين العام لدول المجلس عند مستوى 28% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2024 و2025. وتعمل خطط إصلاح الموازنات المالية، التي تركز على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتحفيز النمو في القطاعات غير النفطية، على تحقيق توازن بين تعزيز النمو الاقتصادي وضمان استدامة الإنفاق العام.
جريدة المدينة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
زيارة ترامب إلى الخليج.. فرصة عربية أم تهديد لفلسطين؟
أكد البيت الأبيض يوم الثلاثاء أن الرئيس دونالد ترامب سيزور المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة الشهر المقبل في أول رحلة خارجية له في ولايته الثانية.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت للصحفيين خلال إفادة صحفية إن زيارة ترامب إلى دول الخليج ستستمر من 13 إلى 16 مايو 2025.
وتأتي الزيارة المرتقبة في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترامب إلى إعادة ضبط العلاقات الدبلوماسية مع إيران بشأن برنامجها النووي. وقد أرسل المسؤولون الأمريكيون إشارات متباينة بشأن أهدافهم، لكنهم أكدوا مؤخرًا أن الهدف الأدنى هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي - وهو هدف مدعوم بالتهديد باستخدام القوة العسكرية.
ومن المرجح أن يكون البيت الأبيض حريصا على طمأنة دول الخليج العربية، التي تظل تحت تهديد الرد الإيراني إذا اتُهمت بدعم الضربات الأميركية أو الإسرائيلية على مواقعها النووية.
من جانبه، قال أستاذ القانون الدولي الدكتور جهاد أبولحية، إن زيارة ترامب المرتقبة للخليج تتطلب موقفًا عربيًا موحدًا لإفشال مخطط تهجير الفلسطينيين وتحويل القضية إلى ملف اقتصادي
وفي ظل التحضيرات الجارية للزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى منطقة الخليج في مايو المقبل، تتجه الأنظار إلى مواقف الدول العربية من القضايا الإقليمية الحساسة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي يُتوقع أن تكون محورًا أساسيًا في جدول أعمال اللقاءات السياسية والدبلوماسية خلال هذه الزيارة.
وفي هذا السياق، شدد الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون الدولي والنظم السياسية، على أن القضية الفلسطينية ستكون حتمًا في صلب الاهتمامات الإقليمية والدولية خلال زيارة ترامب، خاصة في ظل تاريخه المعروف بمواقف منحازة ومتطرفة تجاه إسرائيل.
وأضاف أبولحية في تصريحات ل “ صدى البل”، أنه: "من المعروف أن الرئيس ترامب تبنى خلال ولايته السابقة مواقف اليمين الصهيوني المتطرف، وقدم دعمًا غير مشروط لإسرائيل، بما في ذلك في تجاوزاتها الميدانية، وهو ما يجعلنا لا نتوقع تغيّرًا جوهريًا في جوهر السياسة الأمريكية تجاه الفلسطينيين، حتى وإن تغير الخطاب الظاهري أو الإعلامي."
وأشار إلى أن أبرز ملامح السياسات التي يسعى ترامب لإعادة تسويقها تتجسد في مشروعه الخاص بقطاع غزة، والذي يهدف، بحسب أبولحية، إلى إعادة صياغة الواقع الفلسطيني هناك عبر تهجير السكان قسرًا تحت غطاء إعادة الإعمار، وإقامة مشاريع اقتصادية تخدم الاحتلال وتُلغي الهوية الوطنية الفلسطينية.
وأضاف: "الخطة تتضمن استيلاء إسرائيل الكامل على غزة بعد أكثر من عام ونصف من الإبادة الممنهجة، ويتبعها فرض مشاريع تنموية ظاهرها اقتصادي، لكن جوهرها هو إفراغ غزة من أهلها وتحويلها إلى منطقة بلا سكان أصليين. هذه السياسة الخطيرة لا تستهدف فقط التهجير، بل محاولة شطب الوجود السياسي للفلسطينيين وتحويل قضيتهم إلى مجرد أزمة إنسانية عابرة."
وأوضح أبولحية أن هذه الخطة قوبلت برفض عربي وفلسطيني واسع، لكن الخطر ما زال قائمًا، ودور دول الخليج سيكون محوريًا في التصدي لهذا التوجه، مشيرًا إلى أن موقعها الاستراتيجي وعلاقاتها الواسعة مع واشنطن يمكن أن يُوظفا في تعديل المسار الأمريكي، أو على الأقل الحد من اندفاع ترامب نحو مخططات التصفية السياسية للقضية الفلسطينية.
وشدد أبولحية على أن هناك فرصة حقيقية في حال قامت دول الخليج، بالتنسيق مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، بطرح رؤية موحدة أمام ترامب خلال زيارته، تتمثل في تبني المبادرة العربية للسلام التي أقرتها قمة بيروت عام 2002، والتي تدعو إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية يقوم على إقامة دولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع ضمان حق العودة للاجئين.
وقال: "هذه المبادرة تمثل الحد الأدنى المقبول عربيًا، وإن استطاعت دول الخليج الدفع باتجاهها، سيكون ذلك ردًا دبلوماسيًا وسياسيًا واضحًا على محاولة إدارة ترامب تحويل القضية إلى ملف اقتصادي صرف."
وأكد أبولحية على ضرورة دعم الخطة العربية المصرية لإعادة إعمار غزة، والتي ترتكز على بقاء الفلسطينيين في أرضهم وضمان حقوقهم في الحياة والكرامة، محذرًا من أن أي مشاريع لا تتضمن ضمانًا للحقوق السياسية ستُعد التفافًا على نضال الشعب الفلسطيني واستغلالًا لمعاناته.
واختتم بالقول: "إن تبني رؤية قائمة على حل سياسي عادل يعترف بحقوق الفلسطينيين المشروعة هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام حقيقي ودائم في المنطقة. وأي تجاهل لهذه الحقوق أو محاولة الالتفاف عليها عبر حلول اقتصادية مؤقتة لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة وشرعنة الاحتلال."
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية