المالكي: المساءلة والعدالة وظيفتها منع تسلل البعثيين إلى مؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
30 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أن تعديل قانون الانتخابات سيطرح بعد العطلة التشريعية لمجلس النواب، فيما أشار إلى أن العراق لا يساعد على تقسيم سوريا ولا يتدخل بشؤونها.
وقال المالكي في لقاء خاص على العراقية الإخبارية، أن “ما حصل في سوريا ليس مفاجأً وكانت هناك مقدمات له “، لافتا إلى أن “الكيان الصهيوني تقدم على مقربة من دمشق بعد سقوط الأسد ولبنان سيحاصر “.
وأضاف، أن “القضية الفلسطينية ستضعف والأردن سيهدد بعد سقوط الأسد وتركيا ستتمدد ورياح التهديد نتوقع أن تصل إلى الإمارات ومصر والسعودية”، مؤكدا: “لا نساعد على تقسيم سوريا ولا نتدخل بشؤونها”.
وأشار إلى أن “الوحدة الوطنية وعقلانية القوى السياسية ستكون سداً منيعا للحفاظ على العملية السياسية”، مبيناً أن “حزب البعث المحظور يحسن في إثارة الفتن والتآمر ويجب ملاحقتهم من قبل المجتمع والأجهزة الأمنية “.
وتابع، أن “المساءلة والعدالة وظيفتها منع تسلل البعثيين إلى مؤسسات الدولة ومستمرة في العمل وفق الدستور ولا تستهدف السنة”، داعيا إلى “المصالحة مع الجميع ونحن والتيار الصدري من مدرسة واحدة ويجب ان نتجه معهم نحو عملية بناء الدولة “.
ولفت إلى أن “مشاركة التيار الصدري ضرورة للعملية السياسية وليس لدينا خط أحمر في التحالفات “، مؤكداً أنه “لا توجد أي تحالفات والإطار التنسيقي لم يتفق بعد النزول بقائمة واحدة في الانتخابات المقبلة “.
وأوضح أن “تعديل قانون الانتخابات سيطرح بعد العطلة التشريعية لمجلس النواب”.
ومضى بالقول: ” استبعد وجود مؤامرة لما حصل في 7 أكتوبر والكيان الصهيوني اهين لأول مرة بتاريخها”.
وبين انه “لن نقبل من أي طرف الحديث عن حل الحشد الشعبي لاسيما وأنه مؤسسة رسمية مرتبطة بإمرة القائد العام للقوات المسلحة ولا داعي التحسس منه “، مشددا على “ضرورة إيجاد آلية لضبط السلاح ويبقى تحت إدارة الدولة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون واتفاقيتان.. تفاصيل أجندة مجلس النواب التشريعية الأسبوع المقبل
يستعد مجلس النواب لاستئناف جلساته العامة الأسبوع المقبل، وذلك على مدار ثلاثة أيام متتالية، الأحد والإثنين والثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث سيواصل مناقشة عدد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله، والتي تشمل مشروع قانون العمل الجديد واتفاقيتين دوليتين.
مشروع قانون العمل الجديد.. رؤية متوازنة بين العمال وأصحاب الأعماليواصل مجلس النواب خلال جلساته المقبلة مناقشة مواد مشروع القانون الجديد للعمل، والذي تقدمت به الحكومة،.
ويستهدف وضع رؤية حديثة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، بما يضمن تحقيق العدالة في بيئة العمل ويحافظ على مصالح جميع الأطراف.
وجاء مشروع القانون الجديد متماشيا مع المتغيرات الاقتصادية والتطورات التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية بجميع القطاعات، بما في ذلك الصناعة والتجارة والزراعة، كما يهدف إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد القومي.
ويعتمد مشروع القانون على فلسفة جديدة تهدف إلى بناء علاقات عمل متوازنة بين أطراف العملية الإنتاجية، مع ضمان حقوق العمال واستقرار بيئة العمل بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج. كما يسعى القانون إلى تحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص، خاصة بعد العزوف الملحوظ عنه في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى معالجة فجوة المهارات، والعمل على التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإماراتيتضمن جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تسهيل إعادة المحكوم عليهم إلى بلدانهم الأصلية لاستكمال تنفيذ العقوبات المفروضة عليهم، وفقاً للضوابط والشروط المتفق عليها بين البلدين.
منحة إسبانية لمعالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكركما سيناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، والتي تهدف إلى تمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة للحفاظ على البيئة وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المائية، بما يحقق التنمية المستدامة ويسهم في تحسين جودة المياه المستخدمة في الأنشطة الصناعية.